الكباريتي: الاقتصاد سيشهد أوقاتا صعبة خلال النصف الأول من 2010

زاد الاردن الاخباري -

رئيس غرفة تجارة الأردن يتوقع ارتفاع أسعار السلع ويطالب الحكومة بالضغط على البنوك لتقديم تسهيلات
 

طارق الدعجة

توقع رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي أن يكون النصف الأول من العام الحالي "صعبا" على الاقتصاد الوطني في ظل قيام العديد من المؤسسات والشركات بإعادة هيكلة أوضاعها المالية.

وأوضح الكباريتي في حديث لـ"الغد" أن تشدد البنوك في منح تسهيلات في ظل نقص السيولة الذي تعانيه الشركات ستجعل من النصف الأول من العام الحالي فترة صعبة على الاقتصاد الوطني.

لكن الكباريتي توقع أن يبدأ الاقتصاد الوطني باسترداد عافيته خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولكن ببطء شديد، ومن دون أن يكون له أثر ملموس على القطاعات.

وتوقع الكباريتي أن تطرأ ارتفاعات على العديد من السلع خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن ليس بنسبة الارتفاعات ذاتها التي شهدتها السلع في السوق المحلية خلال العام 2008.

ورجحت منظمة الأغذية والزراعة العالمية أن تعاود أسعار المواد الغذائية الارتفاع خلال العام الحالي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط عالميا مؤخرا.  

وأكد الكباريتي أنه لا علاقة للتجار بارتفاع أسعار السلع مشيرا إلى أن الزيادات التي طرأت على الأسعار متعلقة بارتفاعات من بلد المنشأ، لكنه أشار إلى أن هنالك عددا قليلا من التجار من أصحاب محال التجزئة يقومون برفع الأسعار.

وقال إنه "ليس من مصلحة التجار والمستوردين رفع الأسعار في ظل حالة المنافسة التي تشهدها الأسواق المحلية".

وحول نية الحكومة إعادة فرض رسوم ضريبة على سلع أساسية، قال الكباريتي إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الكلفة على التجار، ما ينعكس على المواطنين بالدرجة الأولى الذين يتحملون تبعات القرار.

وحول تأثر القطاع التجاري بالأزمة المالية العالمية، قال الكباريتي إنه تأثر بالأزمة ولكن بشكل محدود مقارنة بالدول الأخرى مؤكدا قدرة الاقتصاد الأردني تخطى هذه الأزمة.

وقال الكبارتي إن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه المملكة "بحاجة إلى عمليات تصحيح وتغير من خلال اتخاذ قرارات جريئة".

وأضاف "اتخذت الحكومة الجديدة أول قرارتها الترشيد للسيطرة على النفقات وحفظ المال العام والتأكيد على القرارات السابقة وتطبيقها فيما يتعلق بأوجه المصاريف والنفقات".

وبين أن إقرار تطبيق قانون ضريبة الدخل يصب في مصلحة التاجر رغم وجود تحفظات عليه تتمثل بالقطاع المحلي حيث إن نسبة الضريبة على قطاعات الصرافة والتأمين مرتفعة؛ كونها قطاعات صغيرة أو متوسطة وهي تعاني أصلا من تعثر مالي وتراجع في أرباحها.

وقال إن القطاع التجاري استفاد من تعديلات قانون ضريبة الدخل واصفا إياها بـ"التعديلات السليمة" مؤكدا أن عدم إضافة مزيد من الضرائب يشجع التاجر والمستثمر لتنشيط الحركة التجارية ويدلل على أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لعملية التصحيح الاقتصادي في المملكة.

وشدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة موقفا من البنوك التجارية وقال إن تلك البنوك "للأسف الشديد تتعاطى مع مسألة التسهيلات بخلاف رؤية وسياسة الدولة حيث إن تخفيض الفائدة إشارة من البنك المركزي؛ لتقديم مزيد من التسهيلات في منح القروض، لكن ما يحدث أن البنوك تخفض الفائدة على الإيداع وليس على القروض".

ودعا الحكومة إلى وضع آلية تضغط من خلالها على البنوك، وإيجاد طريقة لتقديم تسهيلات للقطاع التجاري داعيا البنك المركزي الى إعادة النظر في تصنيف الحسابات المتعثرة.

وأكد الكباريتي أن العلاقة بين غرفتي تجارة الأردن وعمان تقوم على أساس التعاون بما يخدم القطاع التجاري. وأكد ما دار عن وجود خلافات بين غرفة تجارة الأردن وعمان بخصوص أمور مالية غير صحيح كونه لم يرد للغرفة أي مؤشرات تفيد بذلك.

 ودعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات العامة والمشاركة في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين والأنظمة المؤثرة على النشاط الاقتصادي في المملكة.

وكشف عن نية الغرفة إنشاء مكتب تنفيذي وقسم للدراسات والاستشارات؛ لتوثيق الصلة بين العمل والرؤية المستقبلية؛ بهدف تقديم النصح والإرشاد للقطاع التجاري وأصحاب القرار.

وقال إن غرفة تجارة الأردن تعتزم إطلاق حملات لتوعية المواطن في مسألة ترشيد سلوكهم الاستهلاكي.

وأشار إلى أن الغرفة تستعد لاستقطاب فريق إعلامي لرسم سياسية توعوية موجهة للمواطنين عبر وسائل الإعلام لنشر حملات توعية للمواطنين.

وتابع أنه "يجب إعادة النظر في السلع التي تباع في المدارس وتكريس أنماط استهلاكية ترافق المستهلكين منذ الصغر".

حول دور الغرفة في جذب الاستثمارات، قال إن "جلالة الملك عبدالله الثاني هو من يرسم سياسة جذب الاستثمارات؛ الأمر الذي أدى إلى تدفق الاستثمارات خلال السنوات الماضية" وقال إن "الاستثمارات التي جلبها جلالته إلى المملكة تعجز عن استقطابها أي جهات أخرى".

وزاد "أؤيد إقامة المؤتمرات والندوات لكن الطريقة السليمة هي الذهاب إلى المستثمر وتوعيته بالمميزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين".

وقال خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم إرساء قواعد معينة وخطط مع المؤسسات ذات العلاقة لدعم رحلات تسويقية ماليا مشيرا إلى أن أفضل وسيلة لجذب الاستثمارت هي وضع مشاريع متكاملة ضمن المناطق الجعرافية التي تحقق نجاحات وتسويقها للمستثمرين من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما ستقوم الغرفة بدعم المؤتمرات والندوات كافة التي تعنى بجذب الاستثمار.

وأكد أن جود القطاعات في غرفة تجارة الأردن مسألة في غاية الأهمية بخاصة أن ممثليها أكثر الأشخاص قدرة على فهم المشاكل التي يواجهها القطاع وشرح مشاكل والهموم المختلفة للقطاعات.

وبين أن عدم وجود القطاعات خلال الدورات السابقة كان يحول دون متابعة المشاكل كافة التي تواجه التجارة مبينا أنه ومع وجود القطاعات أصبح الأمر أكثر سهولة من حيث المتابعة وحل القضايا.

وبين أن هنالك تحفظات على بعض بنود قانون الغرف التجارية يصعب تطبيقها، منها الدعوة لاجتماعات الهئية العامة مشيرا إلى أنه يأمل بإيجاد قانون عصري يتلاءم مع معطيات المرحلة المقبلة.

وقال الكباريتي إن القانون الحالي لا يعكس الصورة التي نتطلع إليها في إيجاد نظام للغرف التجارية.

وقال نأمل من الحكومة خلال الفترة المقبلة تبقى جسور التعاون مع القطاع الخاص ممتدة ومفتوحة ونتمنى أن تتبلور فكرة إنشاء المجالس المشتركة الاستشارية وتكون فعالة مع الاحتفاظ بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي طبقت بخاصة المالكين والمستأجرين وتحديدا قضية الإخلاء التي سيكون لها سلبيات كثيرة سواء على المواطن أو التاجر.

وقال يجب أن "يكون هناك التوجه لإنشاء غرفة تجارة وصناعة الأردن موحدة على غرار الدول العربية التي يتمثل فيها القطاعان التجاري والصناعي بهيئة واحدة عند المشاركات الخارجية داعيا إلى إيجاد قانون يسمح بإنشاء هيئة واحدة لتمثيل القطاعين في الخارج.

وتابع "نتمنى عدم تشتيت القطاع الخاص وأن يتم إلغاء النقابات والجمعيات التجارية في ظل تواجد نحو 100 ألف مؤسسة تجارية تخدمها نحو 30 جمعية ونقابة الأمر الذي يؤدي إلى تضارب قرارت القطاع التجاري مشيرا إلى ضرورة وجود مرجعية للقطاع الخاص؛ بهدف رسم السياسات الاقتصادية بالشكل الصحيح، وتسهيل إجراءات المستثمرين، ونقل صورة صحيحة لواقع القطاع الخاص.

الغد