صيفية التوجيهي : قاعات مركزية وفصل "النظاميين" عن "الدراسة الخاصة" بالاسئلة والتوقيت

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أن الوزارة انتهت من وضع إجراءات عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الصيفية المقبلة، والتي ستعقد في النصف الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وأشار إلى أن امتحانات الدورة المقبلة ستعقد في قاعات مركزية، إما في الجامعات أو في مدارس وزارة التربية والتعليم الكبيرة التي تستوعب 500 - 700 طالب وبما لا يزيد على 200 مدرسة في الحد الأعلى.

وأضاف الذنيبات انه سيتم فصل طلبة الدراسة الخاصة عن الطلبة النظاميين وبأسئلة متكافئة، وقد يعقد الامتحان على جلستين يومياً، إحداهما للطلبة النظاميين والأخرى لطلبة الدراسة الخاصة بالفترة المسائية، مبررا ذلك بأن 85 % من المشاكل التي واجهت الامتحان في الدورة الشتوية الماضية جاءت من طلبة الدراسة الخاصة.

وأشار إلى خطة للوزارة لتطوير امتحان "التوجيهي" بحيث يصبح "الامتحان مرة واحدة بالعام الدراسي، لكن تنفيذ ذلك يحتاج إلى أكثر من عام من الآن لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق".

ولفت الى انه ابتداء من العام المقبل سيكون هناك امتحانات يقدمها الطالب في المدرسة، ولا يتقدم لها في امتحان الثانوية العامة كالمواد غير الأساسية في الفرعين الأدبي والعلمي مثل، الثقافات، فإذا نجح الطالب فيها يتقدم لامتحان الثانوية العامة، ولا تحسب له في المعدل، وإن لم ينجح فيها لا يسمح له بالتقدم لامتحان الثانوية العامة، وذلك بهدف التخفيف من عبء الامتحان على الطالب، والتركيز على مواد التخصص الأساسية لكل فرع.

وأوضح الذنيبات ان ضعف التعليم وتراجع أدائه ظاهرة في الدول النامية ذاكرا من أسبابها، قلة الموارد المتاحة، وبالتالي عدم القدرة على اجتذاب الكفاءات المتميزة للعمل في مهنة التعليم، إضافة الى أن من يتم اختياره لا يلقى العناية والتدريب والتأهيل اللازم للاستمرار في هذه المهنة او تحفيزه على المزيد من العطاء، في ضوء قدرة القطاع الخاص على اجتذاب الكفاءات.

ومن اسباب ضعف التعليم ايضا، بحسب الذنيبات، عدم مراجعة المناهج والكتب المدرسية، ضمن فترات زمنية معقولة، مشيرا الى ان بعضها يستمر على حاله بين يدي الطلبة لأكثر من عشرة أعوام متتالية دون إحداث أي تغيير أو تطوير عليها.

وأشار الى أن مستوى هذه المناهج في كثير من الحالات لا يتلاءم مع الفئات العمرية للطلبة أو قدراتهم المعرفية، اضافة الى ضعف الوسائل المساندة في عملية التعليم كالتكنولوجيا بمختلف أشكالها، أو المكتبات المدرسية، أو المختبرات المتقدمة اللازمة، والدعم الفني للوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلم.

وفيما يلي نص المقابلة:

• كيف تشخص قطاع التربية والتعليم.. وما رؤيتك لحل المشاكل التي يعاني منها؟

- التعليم العام في الأردن قضية جدلية، فقد كان في فترة ماضية نموذجا يحتذى في التميز، وقدم نتاجات غاية في المهنية والكفاية، ويشهد على ذلك العديد من القيادات المتميزة التي ساهمت في بناء المملكة، وبناء إدارات بعض الدول العربية ومرافقها.

لكن التعليم العام أصابه ما أصابه من التراجع في الأعوام القليلة الماضية، ولعل من أبرز أسباب هذا التراجع طبيعة دورة الحياة التي تتسم بالصعود والهبوط. لكن نحن ندرك أن أي جسم إداري عندما يتضخم ويتشعب يحتاج للمراجعة الدورية المستمرة لتصويب جوانب الخلل التي تعتريه.

فقبل 40 عاماً كان الجسم التربوي يتكون من حوالي 50 ألف موظف وعدد محدود من المدارس والمؤسسات التربوية بشكل عام، أما الآن وبعد مرور هذه الأعوام فنحن نتحدث عن مائة ألف موظف، واكثر من 3500 مدرسة حكومية، وطلبة يفوق عددهم مليونا وسبعمائة ألف، وهذا التطور بالضرورة يحتاج إلى وقفات مراجعة وتدقيق.

• أين أخطأنا في مسيرة التعليم الأردنية؟

- ما ذكرته سابقا هو جزء من المشكلة وسبب من عدة أسباب، لكن هناك أسبابا أخرى بالإضافة إلى تضخم الجسم التربوي وتوسع مهامه ونطاقه مثل الأزمات التي تعرض لها في الفترة الماضية.

فقد تعرض التعليم لموجة استثمارية أثرت فيه بشكل كبير سواء في التعليم العام أو الجامعي، سلباً أو إيجاباً وهو أيضاً بحاجة إلى دراسة مستفيضة لاستخلاص النتائج والعبر.

كما أن هناك أسبابا تتعلق بتراجع المتابعة والتقييم والرقابة والتدريب والإشراف، بعد إلغاء المراكز والمعاهد المختصة في الوزارة بهذا الشأن، حيث ألغيت أو ُدمجت في فترة ما وفق اجتهاد مرحلي، وأهمل تدريب وتأهيل المعلم بحجة أن الجامعات تخرج كفاءات مؤهلة، مع أنه ليس بالضرورة أن تخرج الجامعات كفاءات مدربة وجاهزة للعمل في المجال التعليمي بل يجب على الوزارة أن تولي جانب التدريب والتأهيل اهتماماً كبيراً لخريجي الجامعات الذين يتم تعيينهم في كوادرها لرفع قدراتهم.

واضافة الى ذلك، يشار ايضا إلى تراجع متابعة أهالي الطلبة لأبنائهم بشكل كبير مع أهمية تكامل دور البيت مع دور المدرسة، حيث أثبتت بعض الدراسات 37 % من الأسر لا تتابع تدريس او تحصيل أبنائها في المنزل، ولا تتواصل مع الإدارات المدرسية، ما ساهم في تراجع مستوى أداء الطلبة.

• هل عدم إدراك الحكومات المتتالية لأهمية التعليم ودوره، واهتمامها بالاستثمار في مجالات أخرى غير التعليم أثر على العملية التربوية؟

- الحكومات المتعاقبة أعطت التعليم الأهمية اللازمة، وكان للمبادرات الملكية السامية المتتالية أثر كبير في دعم التعليم، فعندما تنظر الآن إلى موازنة وزارة التربية والتعليم تجد أنها تقترب من 903 ملايين دينار، وإذا ما أضفت إليها ما ينفق في قطاع التعليم الخاص فإننا تتحدث عن حجم كبير من المال يتجاوز 1.5 بليون دينار، وعند مقارنة هذه الأرقام بالناتج المحلي الإجمالي نجد أنها تساوي ما يقرب من نسبة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم محدودية الموارد في الأردن فإن الإنفاق على التعليم العام يدار بكفاءة عالية، خاصة اذا نظرنا إلى عدد المدارس المنتشرة، والدورات التدريبية، والرواتب التي تصرف للمعلمين، وتجهيزات بعض المدارس بشكل مميز.

• ما هي أسباب ضعف التعليم في الأردن؟

- ضعف التعليم وتراجع أدائه ظاهرة في الدول النامية ولعل من أهم أسبابها قلة الموارد المتاحة والتي تؤدي إلى عدم القدرة على اجتذاب الكفاءات المتميزة للعمل في مهنة التعليم، اضافة الى ان من يتم اختياره لا يلقى العناية والتدريب والتأهيل اللازم للاستمرار في هذه المهنة وتحفيزه للمزيد من العطاء، خاصة أن القطاع الخاص لديه القدرة على اجتذاب الكفاءات.

ومن أسباب ضعف التعليم ايضا، أن المناهج والكتب المدرسية لا تتم مراجعتها بين الحين والآخر ضمن فترات زمنية معقولة، بل إن بعضها يمكن أن يبقى بين يدي الطلبة لأكثر من عشرة أعوام متتالية دون إحداث أي تغيير أو تطوير عليها.

فمستوى هذه المناهج في كثير من الحالات لا يتلاءم مع الفئات العمرية للطلبة أو قدراتهم المعرفية، اضافة الى ضعف الوسائل المساندة في عملية التعليم كالتكنولوجيا بمختلف أشكالها، أو المكتبات المدرسية، أو المختبرات المتقدمة اللازمة، والدعم الفني للوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلم.

يضاف إلى ما سبق، سوء توزيع الخريطة المدرسية واكتظاظ عدد كبير في المدارس نتيجة للنمو السكاني والظروف السياسية التي تمر بها بعض الدول المجاورة، وكذلك الهجرة اللافتة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، حيث بلغت في الأردن حوالي 35 ألف طالب ولأسباب متعددة.

• أين وصل نظام تصنيف المدارس الخاصة؟

- أنهت اللجان المكلفة بوضع مشروع تصنيف المدارس الخاصة، التصور النهائي للتشريع الذي سيضبط عمل المدارس الخاصة بشكل عام، ومن ضمن ذلك تصنيف المدارس إلى خمس فئات حسب المساحة المخصصة للطالب في الغرفة الصفية أو في الساحات الخارجية المكشوفة وما يتوفر لدى هذه المدارس من تعليم جيد ومرافق مدرسية متطورة كالمكتبات وغرف مصادر التعلم والمختبرات العلمية والحاسوبية وغرفة التغذية والمرافق الرياضية والنشاطات اللامنهجية المعززة للطالب، ومستوى أداء المعلمين وفق تقارير محايدة وامتحانات سنوية تجرى لذلك.

وسيصار إلى إقرار هذا التشريع بعد مناقشته مع الجهات المختصة، كما سيتم تعديل قانون التربية والتعليم فيما يخص تعريف المعلم والمدرسة في القطاعين العام والخاص. وآمل أن ترى هذه التشريعات النور قريباً.

• هل آن الأوان لتطوير المناهج والنظر في رؤيتها وفلسفتها؟

- لا بد من مراجعة المناهج باستمرار، بل إنها تحتاج إلى إعادة دراسة بالكامل من الصف الأول الأساسي وحتى الثانوية العامة، فبعض المناهج مضى عليها 10 اعوام دون تغيير، وبعضها متداخل مع البعض الاخر، وبعض مضامينها تتكرر في أكثر من صف، كما أن هنالك مناهج لا تتلاءم مع الفئة العمرية وقدرتها على الاستيعاب من قبل الطلبة.

وبناء على ما رصدته الوزارة من تغذية راجعة فقد أعدت خطة تطويرية للمناهج سيتم التركيز من خلالها في المرحلة الأساسية على إكساب الطلبة المهارات اللازمة للقراءة والكتابة والحساب والتنمية الجسدية، والعقلية، والنفسية. وسيتم تخصيص النصيب الأوفر من الحصص الدراسية لمباحث اللغة العربية، والرياضيات، والتربية الإسلامية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

وقد ورد في مشروع خطة الإصلاح التربوي حذف مادة التربية المهنية للصفوف الثلاثة الأولى ودمج موضوعاتها في مبحثي التربية الفنية، والتربية الاجتماعية، للتخفيف على طلبة هذه المرحلة وترغيبهم في الجو المدرسي والإقبال على التعلم، ويتوقع أن لا يتجاوز عدد الحصص لهذه الفئة 24 حصة أسبوعياً بدلاً من 31 حصة.

• يشكو المعلمون من قلة رواتبهم مقارنة بما يقدمون؟

- مهما منح المعلم من حوافز مادية فإنه يستحق أكثر، لكننا أمام واقع لا يشمل المعلم فقط بل يشمل كافة العاملين في القطاع العام، ومع ذلك فقد حظي المعلم نسبيا بعناية وتكريم أكثر من الفئات الوظيفية الأخرى كعلاوة التعليم 100 %، والمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، وصندوقي الضمان، والإسكان التربوي، والدورات التدريبية، وابتعاث 700 معلم ومعلمة للحصول على درجة الدبلوم العالي والماجستير سنوياً على نفقة الوزارة، مع الإشارة إلى أن كلفة ابتعاث أبناء المعلمين على حساب المكرمة الملكية السامية زادت على 45 مليون دينار حتى هذا العام.

• ماذا عن خطة الوزارة للدورة الامتحانية الصيفية المقبلة؟

- أنهينا وضع إجراءات عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بدورته الصيفية المقبلة، والتي ستعقد في النصف الثاني من شهر حزيران (يونيو) في قاعات مركزية، إما في الجامعات أو في مدارس وزارة التربية والتعليم الكبيرة التي تستوعب 500 - 700 طالب وبما لا يزيد على 200 مدرسة في الحد الأعلى.

وتتضمن ترتيبات الدورة المقبلة، فصل طلبة الدراسة الخاصة عن الطلبة النظاميين لكن بأسئلة متكافئة، وقد يعقد الامتحان على جلستين يومياً، إحداهما للطلبة النظاميين والأخرى لطلبة الدراسة الخاصة بالفترة المسائية، وسبب ذلك أن 85 % من المشاكل التي واجهت الامتحان في الدورة الشتوية الماضية جاءت من طلبة الدراسة الخاصة، حيث تم حرمان 6 آلاف طالب في هذه الدورة من ضمنهم أكثر من 4200 طالب من الدراسة الخاصة.

وتغيب عن جلسات الامتحان حوالي 25 ألف طالب منهم 19700 من طلبة الدراسة الخاصة، وجاء ذلك نتيجة للإجراءات المشددة التي اتخذتها الوزارة لامتحان الثانوية العامة.

أما بالنسبة لعدد المخالفات للطلبة النظاميين فلم تتجاوز 1 %، فيما تجاوزت النسبة عند طلبة الدراسة الخاصة 35 % من أصل 65 ألف طالب تقدموا للامتحان، تراوحت بين حرمان وغياب.

وستكون الصورة مختلفة تماما عند فصل طلبة الدراسة الخاصة عن النظاميين، من حيث الضبط والموضوعية والمصداقية وعدم التشويش على الطلبة النظاميين، وستأخذ الوزارة عند إعداد برنامج امتحان الثانوية العامة بالاعتبار وضع يوم مراجعة لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية قبل الامتحان.

• وماذا عن موعد إعلان نتائج امتحان الدورة الشتوية؟

- النتائج تمر حاليا في مرحلة جمع العلامات وتدقيقها لإدخالها على الحاسب الآلي ومجرد الانتهاء من هذه العمليات سنعلن النتائج.

• هل هناك توجه لإعادة هيكلة الوزارة؟

- نعم هناك إعادة للهيكلة وهي إحدى محاور إصلاح العملية التربوية في المملكة بشكل عام، وستشمل هذه العملية إعادة النظر في الإدارات ومديريات التربية والتعليم بشكل عام والأقسام التابعة لها، بهدف ترشيق جهاز الوزارة والمديريات، والتوجه نحو اللامركزية وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام وتوظيف الموارد المتاحة.

• ما هي خطة الوزارة لمعالجة الضعف في الصفوف الثلاثة الأولى؟

- هناك آلاف من الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة لا يجيدون القراءة وعمليات الحساب، ولدى الوزارة توجه لإعادة النظر في المناهج، وعقد امتحان مستوى لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى وبشكل مركزي في نهاية كل عام، بحيث تقوم الوزارة بوضع أسئلة هذه الامتحانات وتوزيعها على المدارس كافة وذلك لمعرفة مستويات الطلبة، وبناء عليه يتم تنفيذ الإجراءات التعليمية اللازمة للحد من هذه المشكلة ومعالجتها من البداية.

واعتبارا من العام الدراسي المقبل ستعالج المناهج الجديدة هذه المشاكل حيث قمنا بتخفيف عبء الحصص على الطالب، وسيتم التركيز على القراءة والكتابة والحساب وكراسة الخط ، كما سنطلب من المدارس متابعة أولياء الأمور بحيث تعقد مجالس الآباء والأمهات بشكل دوري، وتقوم كل مدرسة بتزويدنا بتقرير حول وضع كافة الطلبة، فهذه الوسائل كفيلة بمعالجة هذه المشكلة لكنها قد تحتاج من عام إلى عامين لمعالجتها، كما ستعيد الوزارة النظر في تعليمات النجاح والرسوب وخاصة فيما يتعلق بالنجاح التلقائي.

• ما هي خطة الوزارة لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)؟

- نأمل أن يكون الامتحان مرة واحدة كل عام، لكن تنفيذ ذلك يحتاج إلى عمل قد يتجاوز عاما من الآن، لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق. وابتداءً من العام المقبل سيكون هناك امتحانات يقدمها الطالب في المدرسة ولا يتقدم لها في امتحان الثانوية العامة كالمواد غير الأساسية في الفرعين الأدبي والعلمي مثل، الثقافات فإذا نجح الطالب فيها يتقدم لامتحان الثانوية العامة، ولا تحسب له في المعدل، وإن لم ينجح فيها لا يسمح له بالتقدم لامتحان الثانوية العامة، وذلك بهدف التخفيف من عبء الامتحان على الطالب، والتركيز على مواد التخصص الأساسية لكل فرع.

الغد