السماح لـ 5 جامعات رسمية قبول توجيهي سنوات سابقة

زاد الاردن الاخباري -

أكد رؤساء الجامعات الخاصة عدم نيتهم رفع الرسوم الجامعية على الطلبة.

وذكرت مصادر مطلعة ان تأكيد رؤساء الجامعات، جاء خلال لقائهم أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، رئيس مجلس التعليم العالي.

واشارت المصادر ان اللقاء تطرق الى المبالغ المالية المخصصة لغايات البحث العلمي والايفاد ولم تصرف خلال ثلاث سنوات والتي يطالب صندوق البحث العلمي بها، بموجب نصوص قانوني التعليم العالي والجامعات.

ويرى رؤساء الجامعات ان هذه المبالغ تدخل في بنود النفقات التشغيلية للجامعة.

وتوقعت المصادر ان يرفع الوزير محمود، والذي يشغل رئيس مجلس ادارة الصندوق ايضا، وجهة نظر رؤساء الجامعات الى ديوان تفسير القوانين للبت في الامر.

وتنص المادة (26) من قانون التعليم العالي في فقرتها (أ) :»تخصص الجامعة ما نسبته )3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لغايات الايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه لاعداد الكوادر الاكاديمية وفق الانظمة المعمول بها».

وتنص المادة في فقرتها (ب)، على «تحويل الفائض من النسب المخصصة وفقا للفقرة (ا) لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة».

وعليهما قرر مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي، تحويل تلك المبالغ غير المصرفة لصالح صندوق دعم البحث العلمي انفاذا لقانوني التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد دراسة الموازنات من قبل لجنة مختصة.

وكشفت تقارير رسمية عن(5) مليون و(215) الف دينار مخصصات للبحث العلمي والايفاد في موازنات جامعات رسمية وخاصة للعام 2010، لم تصرف خلال السنوات ثلاث الماضية، منها (2) مليون و(769) الف دينار في جامعات رسمية و(2) مليون و(446) في جامعات خاصة.

وبحسب التقارير، ان ثلاث جامعات رسمية انفقت تلك مخصصات البحث العلمي، واربعة فقط انفقت مخصصات الايفاد، ومنها ما كانت نسبة الصرف أكبر من تلك المحددة في القانون (3%) من موازنة الجامعات للبحث العلمي و(2%) للايفاد.

والجامعات الرسمية الاربع التي انفقت مخصصات البحث العلمي هي: الاردنية، والبلقاء التطبيقية، الهاشمية والطفيلة التقنية، بينما خمس جامعات انفقت مخصصات الايفاد، وهي الجامعات السابقة بالاضافة الى العلوم والتكنولوجيا.

في حين أن جامعة خاصة واحدة، انفقت مخصصات البحث العلمي والايفاد، وبنسب أكبر من المحدةة بموجب القانون، وهي جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا. وذكرت مصادر مطلعة ان الجامعة الاميركية- مادبا، لم تشتمل ضمن تقارير الاصة بحجم الانفاق، لعدم مرور ثلاث سنوات على إنشائها.

من جانب أخر، تطرق لقاء الدكتور محمود مع رؤساء الجامعات الخاصة العلاقة بينهم وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التي تحمل مضمون عقابي، إذ راى البعض من رؤساء الجامعات ، بحسب مصادر، ان تكون هنالك مرونة بحيث يلفت نظر الجامعة للمخالفات او النواقص وبعدها في حال عدم التصويب، يصار الى توجيه العقوبة.

كما اشاروا الى تعديل الانظمة المعمول بها بالجامعات الخاصة، بحيث تصبح تماثل نظيراتها في الجامعات الرسمية.

الراي