زاد الاردن الاخباري -
أكد نائب أمين عمان يوسف الشواربة أن موازنة امانة عمان ما زالت معروضة امام مجلس الوزراء ولم يتم إعادتها.
وردا على سؤال حول تخصيص بند في الموازنة، لدعم قطاع النقل في العاصمة قال الشواربة: "هذه المسألة ما زالت قيد الدراسة ولا يوجد قرار بهذا الخصوص حتى الآن".
وبين أن الأمانة تعمل على إعداد منظومة متكاملة للنقل، خصوصا ان الحلول السابقة من اشارات ضوئية وأنفاق لم تأتَ، ولم تقدم إلا حلولا مؤقتة وآنية.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل بجد بخصوص ملف النقل، ابتداء من الباص السريع وغيرها من المحاور.
وحول تقديم الامانة دعما لشركة المتكاملة أكد الشواربة أن الأمانة لا تملك من أسهمها إلا 10% في حين تملك الحكومة 50%، إلا أن مسألة الدعم قيد الدراسة.
بدوره قال مدير عام شركة المتكاملة مؤيد أبو فردة: "حلت الشركة المتكاملة بدلا عن مؤسسة النقل العام، وضمن مواصفات عالية الجودة في تقديم الخدمة للمواطنين وبحافلات حديثة توفر جميع سبل الراحة".
وبين في حديث أن هذه الشروط، التي وافقت عليها الشركة حمّلتها كلفاً مالية مرتفعة، بلغت حوالي 18 مليون دينار.
وأضاف ان هذه الكلف لم يقابلها أي دعم من الأمانة او الحكومة، لدعم مسيرة الشركة، خصوصا أن الحكومة تملك 61% من أسهمها، منها 10% للأمانة.
وأشار إلى أن جميع قطاع النقل عالميا مدعوم من الحكومات، إلا في الأردن الموضوع مختلف تماما، ما انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح أبو فردة أن الأصل أن تقدم الحكومة الدعم للقطاع، أو أن تترك السعر حرا للشركة تحدد الأسعار بحسب التكاليف، التي تتحملها، أما أن يترك هكذا الامر فهو ليس بمصلحة أحد.
ولفت إلى أن الشركة المتكاملة تغطي 80% من النقل في عمان، إلا أنها تحتاج إلى الدعم، إما من خلال الإعفاءات الجمركية على الحافلات وقطع الغيار، أو دعما على ثمن المحروقات، خصوصا أن الشركة تستهلك محروقات بقيمة تصل إلى 400 ألف دينار شهريا.
وأضاف ان الجمارك، جزء من الحكومة وتطالب الشركة بدل كفالة إدخال حافلات حديثة بقيمة مليون و460 ألف دينار.
من جهة أخرى قال نقيب السواقين محمود المعايطة: إن "توفير النقل من حقوق المواطنين، إلا أن المسؤولين غير آبهين بذلك نهائيا".
وأشار إلى ان قطاع النقل مدعوم في جميع دول العالم، إلا في الأردن، ما أثر سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن ضعف القطاع دفع بالمركبات الخاصة القيام بهذا العمل.