المعلمين .. لا للإضراب .. نعم للحوار

لن تندم اللجنة الوطنية العليا لأحياء نقابة المعلمين على خطوتها التي وأدت بواسطتها الاعتصامات والإضرابات ومقاطعة امتحان الثانوية العامة،وبتالي القضاء على فكرة البعض الشيطانية التي تتخذ من حراك المعلمين حجة لخلق اضطرابات تزعزع الأمن بشقية اليومي والوطني.كما ان الحقيقة بيضاء فان إنشاء نقابة للمعلمين صار قاب قوسين او ادني،وهذا في الحقيقة شيء رائع بحد ذاته.
الخطوة جاءت بعد اجتماع لجان لكافة مديريات المملكة في مجمع النقابات المهنية، وبعد عدة مشاورات، كما ان الاجتماع جاء رد صاعق على المشككين بدور اللجان التي تجتمع في مجمع النقابات،وعلى مقدرة المعلمين على تنظيم أنفسهم دون الحاجة الى الاعتصام والإضراب.
في عين الوقت فند الاجتماع تلك الإشاعة التي تعتبر اجتماعات مجمع النقابات بمثابة شجرة زقوم تنشر الفساد والإفساد وتسير وفق أجندة ومصالح إقليمية فردية شخصية،لا تربوية ولا وطنية،طبعا هذه الكذبة حاول البعض من الذين لا يتفقون مع اللجنة الوطنية زرعها في حديقتها باعتبارها شجرة زقوم ستعمل على قتل كافة الأشجار.
يحق ألان للمعلمين المطالبة بحقوقهم المشروعة والتي دعمها جلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله عمره في أكثر من مناسبة،بل وقام بتوجيه الحكومة الى ضرورة تصويب أوضاع المعلمين. لذا ركبت الحكومة جناح السرعة والتقت المعلمين في المركز الثقافي الملكي،لسماع والاستماع الى مطالبهم.
التوجه الجديد للجنة العليا قطع الطريق بحرفية عالية على المشككين بوطنية أعضاء اللجان،وينم عن شعور مسؤول ذو أهمية مطلقة في التأكيد على العمل التربوي الذي يمثله المعلمين هم بحق سواعد بناء وأعمار، نرفع لهم القبعات بإجلال واحترام وتقدير .
تجدر الإشارة هنا الى ان هذا التوجه لم يأتي من فراغ،وليس ناتج عن تشتت،بل هو نتيجة لاجتماعات مارثونية تمخض عنها إجماع قائم على الحوار أولا وثانيا وثالثاً.
الاجتماع الأخير الذي تم في عمان - مجمع النقابات المهنية – يتوافق مع توجهات المعلمين والطلبة وحتى الحكومة ،ويلتقي مع التوجهات الحكومية التي أخذت على عاتقها إعطاء المعلمين حقوقهم بما يتماشى والدستور ويتوافق مع الأزمات الاقتصادية الحالية،التي طالت بأثرها المعمورة.
في الختام يتوجب على الإخوان في كافة اللجان نقاش فكرة المطالبة بالحقوق من خلال وضعها على طاولة أصحاب القرار ومناقشتها على مراحل لا وفق \"كن فيكون\" هذا ان أريد لهذا الحراك ان يسير بشكل ايجابي صوب تحقيق مطالبة.
واقصد من هذا القول ان المطالبة بالحقوق يتوجب ان يكون على مراحل وذلك لتتوافق المطالب مع الأوضاع الاقتصادية،ليس من المعقول ان تقوم الحكومة بتلبية كافة المطالب مرة واحده،هذا لابد له من جدولة المطالب بناء على مواعيد محددة يتم التوافق عليها مع الحكومة. في حين نعلم ويعلم – كم اجتماع ضمته وزارة التربية والتعليم وكم لقاء جمع المعلمين مع الوزير والأمناء - الجميع ان الحكومة لم تقصر بشيء ،خاصة بعدما تعددت الاجتماعات وعلى كافة المستويات بهدف الوصول الى توافق يلبي كافة المطالب.

الحكومة جادة في إنهاء هذه المشكل لتلبية رغبة جلالة الملك أطال الله عمرة،لذا لابد من جدولة المطالب وإعطاء الحكومة فرصة لترتيب أولوياتها فالحكومة لا تمثل فقط وزارة التربية والتعليم،كما ان أعضاء الحكومة هم في نهاية الامر أبناءنا ولا يجوز تخوينهم واتهامهم. الله يرحمنا برحمته... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركة.

خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com