البورصة الأردنية على خطى العالمية نحو تعميق الخسائر

زاد الاردن الاخباري -

كغيرها من أسواق المنطقة واصلت بورصة عمّان تعاملات اليوم على خسائر حيث عكست تأثرها الواضح بأداء الأسواق العالمية السلبي نهاية الأسبوع، والمخاوف بشأن أزمة ديون محتملة في المجر، لتفقد بورصة عمّان ما نسبته 0.59% وتغلق عند مستوى 2379 نقطة. وتمكن المؤشر العام من تقليص خسائره عند الإغلاق بعد أن كان متراجعا بنسبة تجاوزت 1.3% خلال تداولات منتصف الجلسة.

وكان المؤشر العام لبورصة عمّان قد حقق مكاسب قوية في آخر جلسة تداول يوم الخميس الماضي ليغلق على إرتفاع قوي نسبته 1.64%، حيث عادت أسعار الأسهم إلى التحسن في ظل رغبة المستثمرين بالحصول على معلومات جديدة حول أداء الشركات المساهمة في الربع الثاني للتحرك على أساسها.

وتكبدت الأسواق العالمية خسائر حادة نهاية الأسبوع الماضي بعد أنباء عن احتمال نشوء أزمة جديدة تتعلق بديون المجر، وبيانات عن الوظائف الأمريكية جاءت دون التوقعات. وإثر ذلك، واصل اليورو التراجع أمام العملة الأمريكية ليهبط عن مستوى 1.20 دولار الى أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أعوام. وأغلق اليورو متراجعاً بنسبة 1.7%، إلى 1.1950 دولار.

وهوت الأسهم الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط) بعد أن أحدثت بيانات الوظائف لشهر مايو (آيار) خيبة أمل لدى المستثمرين الذين تساورهم بالفعل مخاوف من أزمة ديون أخرى محتملة هذه المرة في المجر.

وكان عدد من المحللين قد أكدوا عدم وجود أسباب مقنعة للتراجع الذي تشهده سوق الأسهم الأردنية، وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على تحركاتها، خاصة في ظل وجود مجموعة من العوامل الإقتصادية التي تشجع المستثمرين للعودة إلى قاعات التداول.

ومن الأمور الإيجابية جراء إنخفاض العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار الامريكي، إن قيمة المستوردات الأردنية من أوروبا والتي تشكل الثلث تقريبا من مجمل مستوردات الأردن ستنخفض بشكل ملموس، وهو ما يساعد في تقليص العجز في حساب الميزان التجاري ويخفض من معدلات التضخم وحجم المديونية الخارجية، خصوصا المقومة باليورو والعملات الأخرى. هذا بالاضافة إلى إن تراجع سعر برميل البترول سيسهم في تقليص العجز وتخفيف الضغوط التضخمية.

وسيطرت على الأسواق خلال الفترة الماضية حالة من عدم اليقين والعشوائية ولم تخضع لأي أسس منطقية في تحركاتها سواء تلك المتعلقة بالتحليل الأساسي أو الفني أو الوضع الاقتصادي الكلي الجيد للإردن بشكل عام، فما زال هناك من يتحدث عن مضاعفات ربحية جاذبة بلغت مستويات متدنية في نهاية العام 2009 .

وكانت محكمة بداية عمان قد حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ضمنها أسهم محكوم عليها لشركة بيت المال للادخار والاستثمار والإسكان (بيتنا)، فيما واصل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قراره الذي اتخذه نهاية الشهر الماضي، باستمرار تعليق التداول بسهم الشركة، لحين قيامه بتزويد الهيئة ببيانات مالية مدققة تؤكد قدرته على الاستمرار.

وبحسب التقرير يبلغ رأسمال الشركة 20 مليون دينار/سهم، فيما كانت شركة (بيتنا) منيت بخسارة مقدارها 6.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية الماضية، وبين التقرير أن خسائر السنة في 2008 بلغت 6.3 مليون دينار. وأورد التقرير السنوي للشركة وتقرير مدقق حسابات تحفظات على بعض النقاط، مثل سوء استخدام للنقد المتدفق في أحد فروع الشركة خلال سنة 2007، مؤكدا أن الشركة لم تقم باستدراك مخصص لتغطية الخسارة المحتملة من عملية سوء الاستخدام.

بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الأحد 6/6/2010 حوالي 18.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 17.4 مليون سهم، نفذت من خلال 5256 عقداً. وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2379.05 نقطة ، بانخفاض نسبته 0.59%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 165 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 87 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 5.00%، البوتاس العربية بنسبة 4.97%، الاردنية للصحافة والنشر /الدستور بنسبة 4.86%، التأمين الوطنية بنسبة 4.76%، ومصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.64%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي بيت الاستثمار للخدمات المالية بنسبة 5.00%، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.94%، الالبسة الاردنية بنسبة 4.90%، الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.85%، والاتحاد لتطوير الاراضي بنسبة 4.70%.