قضية المصفاة:ما قصة المبرز(ن 7) ولماذا ادلى محمد الشريدة بهذه الشهادة!؟

زاد الاردن الاخباري -

في تقرير سابق لنا قد كشفنا لغز المبرز «ن6» والذي اعتمد النيابة عليه في بناء قضيتها بالاتهامات التي وجهتها الى المتهمين الاربعة في قضية المصفاة وتحديدا حول اخفاء هذا المبرز. وكنا ايضا قد كشفنا ان المبرز «ن6» هو وليد غير شرعي ولا وجود له وان ما جرى كان تعديلا على محتوى نفس الكتاب وهو المبرز «ن5»....

وكان هذا اللغز قد اثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام في هذه القضية لدى الرأي العام نظرا لغرابتها وما جرى في جلسات المحكمة من مفاجآت العديد منها جاءت في صالح المتهمين الاربعة..

واليوم تكشف فصلا جديدا من فصول هذه القضية من خلال الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 16-9-2009 والموجه الى الرئيس السابق نادر الذهبي الى رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية حيث يكشف هذا الكتاب ايضا عدم وجود مااطلق عليه اسم المبرز «ن6» ويدقق ايضا شهادة امين عام مجلس الوزراء السابق محمد نور الرشيدة والذي قال في شهادته ان المبرز «ن 6» صدر في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 15-9-2009 ..

في البداية لابد من التذكير بأننا عندما نشرنا قصة الكتاب اللغز «ن 6» كشفنا ان الكتاب اياه كان وقد وصل الى وزارة المالية بتاريخ 15-5-2009 في تمام الساعة الحادية عشرة وسبعة واربعون دقيقة اي قلبل عقد جلسة الوزراء التي قيل ان الكتاب عن المزعوم «ن 6» قد اصدر خلالها ويبين انه من المنافي للعقل والمنطق ان يصدر كتاب عن مجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة  - وهنا نبين ايضا حقيقة اجتماع كوادر والكتاب الصادر في ذلك التاريخ تحت اسم المبرز «ن 7» حيث يقول الكتاب «اشارة للاجتماع الذي جرى بمجلس النواب صباح يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2009 ،، وهنا نعود ونؤكد ان اجتماع الرئيس والنواب حدث  صباح يوم الثلاثاء اي يوم صدور الكتاب المزعوم «ن 6» الذي وصل الى وزارة المالية صباح ذات اليوم 15-9-2009 في تمام الساعة الحادية عشرة وسبعة واربعون دقيقة.

يعود الكتاب ويقول «الذي تم خلاله بحث موضوع الشريك الاستراتيجي ومنح الحصرية لشركة مصفاة البترول الاردنية فقد اجمع الى ضرورة اعطاء الاولوية  لمستثمرين اردنيين مع منحهم كامل الضمانات التي كانت ستقدم للشريك الاستراتيجي الاجنبي  من حيث اسس التسعير والعائد على الاستثمار ومدة الحصرية واية امتيازات اخرى بهدف تحفيزهم على الاستثمار في مشروع توسعة المصفاة الرابع او امكانية التمويل الذاتي  كما حدث في التوسيعات السابقة، للعلم فقط رجل الاعمال خالد شاهين هو المستمثر الاردني الوحيد الذي تقدم لهذا المشروع وينتهي كتاب الرئيس الى رئيس مجلس ادارة المصفاة بالقول «بناء عليه يرجى اعلامنا ما هي الاجراءات والخطوات التي ستتخذها المصفاة في هذا الصدد وما هو العامل الزمني اللازم لذلك.

اذن الكتاب المعنون بتاريخ 16-9-2009 واضح المعالم ولا لبس فيه ويتحدث عن اعطاء المستثمرين الاردنيين الاولوية ويتحدث عن الاجراءات والخطوات التي ستتخذها المصفاة في هذا الصدد وما هي العامل الزمني لذلك..؟

«طبعا هذا الكتاب يتناقض تماما مع شهادة امين عام مجلس الوزراء السابق محمد الشريدة والذي يقول في شهادته  ويحدد انه وبعد العودة لسجلاته وجد ان مبرز «ن-6» كان ناتجا عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 15-9 مؤكدا تحت القسم القانون بشرعية الكتاب وصدوره بذلك التاريخ ...فمالذي يدفع رجلا بحجم الشريدة كان مؤتمنا على اسرار مجلس الوزراء   لشيهد بذلك  وما الذي دفع واصف عازر مثلا للتراجع عن افادته  امام المدعي العام ثم يتردد ثم يعود ثم يرجع ثم يقول وتتختم هذه القصة الى قصة الشاهد باسل العواودة  التي بات الجميع يعرفها ... قضية المصفاة كما قلنا اخذت تلفظ انفاسها الاخيرة بانتظار حكم محكمة امن الدولة العاد الذي ينتظر الرأي العام والاعلام وكذلك المتهمون الاربعة هذا الحكم على احر من الجمر حتى لا يقال اننا وصلنا الى الزمان الذي يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الامين والله من وراء القصد.