الأحزاب الاردنيه .. في غياهب الجب !

 خطر في بالي وانأ اقرأ خبر تأسيس حزب أردني جديد يسمى بحزب الإصلاح القول ان عدد الأحزاب الأردنية قد بلغ في بلادنا مبلغا عظيما من حيث العدد وليس من حيث الفعالية والتأثير ، وأخشى إن لم أكن واثقا ان الحزب سيصطف مع من سبقه في طابور الأحزاب الأردنية التي تأسست في فترة ما بعد العام 1990 بفعل المناخ الديمقراطي الذي توفر بعد العام 1989 بفعل الهبة الجماهيرية المنددة بالواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد في ضل استمرار منهج وثقافة الفساد والترهل التي رافقت ولا زالت كل الحكومات من قبل وبعد ما عرف بهبة نيسان المجيدة عام 1989 التي أطلقها أبناء الجنوب وامتدت الى معظم المناطق في الأردن فحدث ما حدث من تغيرات اجتماعية وسياسية كان من ضمنها إطلاق قانون تنظيم الأحزاب الاردنيه .
وبعيدا عن تحليل وتشريح تلك القوى الحزبية والديمقراطية التي استفادت من إقرار القانون وسارعت الى تشكيل أحزابها بفزعات غير منتظمة وبغياب البرامج العملية والوطنية الفاعلة وما لاقته تلك الأحزاب من انشقاقات وتفسخات وتحالفات لم ترى النور بسبب صراعات فردية وبورجوازية بسبب غياب الفكر او المنهج وسعي أعضائها من المؤسسين للاستفادة من المساحة التي منحت إليهم للعمل ضمن تلك التغيرات خشية من أفول نجمهم وحب بقائهم تحت الأضواء كما كانوا في العهد السابق ، فأن تلك القوى او تلك الأحزاب قد ارتبطت بأسماء وشخصيات لا تملك أصلا برامج تغيير وعمل على الساحة فبقيت رهينة بل وحبيسة المزاج الفردي النخبوي المتنقل بين كراسي الحكم من جهة ومقعد البرلمان من جهة أخرى وحققت مكاسب هائلة ، ولم تشتغل بالعمل العام الا بما يخدم زمرة محددة من القادة وابتعدت كل البعد عن هموم ومعاناة الناس والمساهمة بمواجهة التحديات التي يعيشونها فباتت أحزاب صورية تخدم فئة محددة من الناس لم تساهم بالمطلق في بناء او ترسيخ التجربة الديمقراطية او تعزيزها بالعمل والتطوير واتسعت الهوة بين الناس وبين تلك الأحزاب التي لم يعد الناس يقنعون بجدوى وجودها إلا ما خلا حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يساهم الى حد ما بالمشاركة في بعض ما يجده مناسبا وبشكل انتقائي للأحداث الجارية على الأرض .
لقد عاشت البلاد تحديات كبيره وخطيرة متمثلة بأوضاع اقتصادية صعبة يعانى منها المواطن على مدار سنوات طويلة قابلة للتمديد سنوات طويلة أخرى تتجلى برفع الأسعار وزيادة الضرائب وارتفاع المعيشة وتجميد الرواتب والبطالة وما يعكسه كل ذلك من أثار اجتماعية ونفسية وأمنية حادة بل وخطيرة تتعلق بارتفاع سن الزواج وانتشار ظاهرة العنوسة ( 300 ألف ممن بلغن ال 25 عاما دون زواج ) وانتشار مظاهر العصابات والسطو والجرائم المنظمة وتجارة المخدرات وانتشرت ظاهرة او ثقافة الاعتداء على المال العام واستثمار الوظيفة في معظم مؤسساتنا الرسمية وبغياب المحاسبة والملاحقة الجدية التي لا تجد أدنى اهتمام من قبل الحكومات المتعافبه وكل ذلك لم يلقى لدى تلك الأحزاب أدنى اهتمام إلا ما خلا البيانات التي توزع على المواقع الالكترونية وخلت كذلك من برامج عمل كفيلة بمواجهتها وغابت تلك الأحزاب غيابا شاملا وكأن الأمر يحدث في بلاد أخرى .
وعلى صعيد المطالب ألعامه لجماهير العاملين في مؤسسات الدولة فقد عانى الكثير من أبناء الوطن من قرارات جائرة اتخذها بعض الوزراء للاستغناء عن عشرات العاملين في الوزارات دون ان تجد معينا لهم لرفع الظلم عنهم رغم التحركات الشعبية والاعتصامات والمواجهات على مدار أكثر من عام و التي نفذها المتضررون في تلك المؤسسات وعلى رأسها وزارة الزراعة الذين برز منهم قادة عماليين يتمتعون بشعبية وحضور يفوق حزبا سياسيا يعمل أكثر من 20 عاما في العمل العام ، وأما ما يتعلق بمطالب المعلمين فحدث ولا حرج ، فالمواجهات مستمرة مع الحكومات رغم ما استطاعوا تحقيقه من انجازات دفعت الحكومة للاعتراف ولو جزئيا بحقوق المعلمين النقابية والمعاشية دون لزوم لدعم او تدخل الأحزاب التي تراقب المشهد عبر شاشات الصحف والمواقع الالكترونية ، والحال يمضي كما كان تفاعلات اجتماعية واقتصادية ومعاشيه عنيفة وغياب كامل لتلك الأحزاب !
عشت وفي ضل الأحكام العرفية سواء داخل البلاد او خارجها وفي مرحلة التعليم الجامعي أحلام التغيير والتطور والنمو والوصول إلى أردن وطني ديمقراطي تنعم به البلاد والعباد وتحترم فيه الحقوق وتصان المؤسسات ، وكنا ندافع عن ضرورة وجود أحزاب قوية تدعم وتؤسس لتلك الدولة الحلم القادرة على التغيير نحو الأفضل بعيدا عن الطموحات الفردية والبرجوازية التي تهتم بشؤونها على حساب الوطن ، وانتظرنا سنوات التجربة سنة تلو سنة ولم يحدث ما كنا نحلم به ، فالأردن اليوم هو أردن ما قبل ال 1989 ، وما أضيف من قوانين ومؤسسات ليس أكثر من ديكور جميل استفادت منه الأقلية وحرمت منه الأغلبية بحيث يسهل ألتعد عليه والتطاول عليه بكل سهولة ، فلا القوانين ولا الأحكام تبنى على أسس ديمقراطية او شورية حتى ، ولا المؤسسات الديمقراطية بمنأى عن التدخل والتوجيه والحل ان شكلت تلك المؤسسات إزعاجا للحكومات او أرادت الحكومات العودة إلى التفرد وإصدار مشاريع القوانين والأحكام التي تغيب المشاركة ألحقه في ضل قبول وإقرار حزبي واسع !
لا يعتقد البعض أني متشائم حدا لا معقولا ، لكنه واقع الحال ، ومن كان لديه وجهة نظر أخرى فليسمعنا إياها ، والحكم في النهاية للناس والتاريخ والأحداث والنتائج ...