برعاية العين الفايز .. توصيات ندوة النظام ، العشائر ، الأمن المجتمعي نظمتها رابطة اكاديميي الاردن

زاد الاردن الاخباري -

دعا العين فيصل الفايز إلى الرجوع لإخلاقيات الإسلام الحميدة مبينا أن الأخلاق و التربية هما الأساس في أن يبقى الإنسان دائما على خلق رفيع و أكد على أهمية دور المعلم و المدرسين في الجامعات في حث و توجيه الشباب نحو الأخلاق الحميدة و تحكيم العقل دائما و ذلك في الندوة التي أقامتها رابطة أكاديميي الأردن بالمركز الثقافي الملكي يوم الأحد برعاية العين فيصل الفايز الأفخم و بحضور عدد من الأعيان و الوزراء و شيوخ العشائر و عدد لفيف من اساتذة الجامعات و المواطنين بعنوان ( النظام – العشائر – الأمن المجتمعي –واقع و توصيات ) ، حيث استهلت الندوة بالسلام الملكي و أبيات شعرية نبطية رحبت بالضيوف و الباحثين قدمتها الدكتورة منى الفايز ثم كلمة رئيسة الرابطة د. هبه حماد حيث وضحت أهداف الرابطة و تطلعاتها و أنشطتها في كما بينت أهمية موضوع الندوة في هذا الوقت و أنه من الضروري الرجوع لقيمنا العربية الإنسانية و نصح رسولنا الكريم والتي هي اساس حضارتنا و تراثنا .

بدأت الندوة التي أدارها الدكتور أمين مشاقبة بحديث لمعالي محمد عودة انجادات الذي تحدث فيها عن سلبيات و إيجابيات العشيرة حيث بين أن تطبيق التقاليد و الأعراف العشائرية المحددة بكتاب دولة رئيس الوزراء في قضايا القتل العمد و العرض و الوجه يساند القانون في حفظ الأمن المجتمعي في الأردن . و ان التقاليد و الأعراف و العادات العشائرية ليست بديلة عن المحاكم النظامية و القوانين المعموال بها في الدولة و إنما مكملة لها ، لذلك لا بد من الإبقاء على المناسب منها لتكون يد العون للقانون .و ترك عادات كالجلوة و الثأر واطلاق العيارات النارية في الأفراح لما لها من آثار سلبية على المجتمع .

و وضح الدكتور محمد أبو حسان المختصص بالعلوم و القانون و الانثروبولوجي و الدراسات الإسلامية العلاقة بين القانون و العرف العشائري في المجتمع الأردني و تحدث بلمحة موجزة عن إجراءات الأمن و التنفيذ و الصلح مما يدل على ثراء التراث الثقافي الأردني بوسائل فض النزاعات مثل الجاهة و الكفالة و أنهما وباقي العادات و الأعراف استقرت في ضمير الناس و ترسخت بينهم و هي ليست بديلا للمحاكم و القوانين المعمول بها في الدولة و إنما هي مكملة لها و تسد نقصا فيها .

كما وضح كيف تصنع الجاهة الصلح بين المتنازعين و تحقق السلام بينهم و وجود الكفالة في الصلح يضمن استمرار عملية السلام حسب ما اتفق عليه ، و أن الكفالة نوعان كفالة الدفاء و كفالة الوفاء . كما أبدى عددا من الملاحظات عن الأعراف العشائرية بين الماضي و الحاضر .

و قد أوصى أبو حسان ثلاثة توصيات
1- فيما يتعلق بقضايا الاعتداء على الإنسان أن يتم :
أ- في حالة وقوع المصالحة بين الطرفين تخفض العقوبة إلى ثلثيها عند الحكم .
ب- في حالة عدم وقوع المصالحة بين الطرفين يضاف إلى العقوبة التي بها المحكمة ثلثها بحيث لا يتجاوز مقدار العقوبة حدها الأقصى .
ج- يملك حق المصالحة المعتدى عليه نفسه و يملكه وليه أو ممثله القانوني ، و في حالة وفاته يملكه ورثته الذين يستحقون نصف التركة أو أكثر .
2- القضايا المتعلقة بالعرض :
أ- رفع سن الحماية إلى 21 عاما
ب- أن تصبح قضايا العرض غير المعاقب عليها لوجود عنصر الرضا معاقبا عليها إذا قدمت شكوى من قبل من تربطه علاقة الزوجية أو أي من يملك الحق في نصف تركة المعتدي أو المعتدي عليه .
3- في قضايا خرق الكفالة
أ- من يخرق كفالة الدفاء في قضايا الدم و العرض يحكم بالحبس سنة و بغرامة لا تقل عن 100 دينار أو بكلتا العقوبتين معا .
ب- من يحرض على خرق الكفالة يعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة 50 دينار أو بكلتا العقوبتين معا
ج- طرف النزاع الذي يخل بالإلتزاماته في الكفالة يحكم بالحبس شهر واحد و بغرامة لا تقل عن 50 دينار أو كليهما معا مع إلزامه بدفع قيمة الكفالة .
د- تسقط الدعوى بكافة اللإلتزامات المادية إذا قام المعني بتسديد التزاماته المادية التي تضمنها الكفالة .

كما تحدث الأستاذ الدكتور حمود عليمات الأمين العام السابق لوزارة التنمية الاجتماعية عن الدور الاجتماعي للعشائر و بين أن الأسر الكبيرة والعشائر امتدادا للأسر الطبيعية التي ينشأ فيها الإنسان، وتمثل بالنسبة له جماعة أولية كبيرة. والجماعات الأولية هي الأولى في التأثير وفي الاهتمام. وفيها يشعر الفرد بالانتماء ويشعر فيها بالمسؤولية. والجماعة التي ينتمي إليها الفرد أيا كانت، تعطي الفرد الشعور الشعور بالذاتية والاستقلالية مقابل الآخر. وحين تكون هذه الجماعة قائمة على فضائل الأخلاق والسجايا السمحة الطيبة، فإنها تكون مصدرا لهذا الأخلاق والسجايا حيث بتمثلها الفرد، ويحرص عليها وعلى الالتزام بها، وفاء لانتمائه لجماعته الأولية، وحبا لها.

ولقد ورثت العشائر في بلادنا أخلاقيات وشيم وعادات هي من صميم الدين ومكارم الأخلاق. وهذه تمثل مرجعية أصيلة في تنشئة الأجيال على ما هو خير. كما انه من الإنصاف القول أن مجتمعاتنا بما فيها الأفراد والأسر والعشائر قد ورثت عادات وتقاليد سلبية وقد تناقض الثوابت الدينية والأصول الاجتماعية. ومن الحكمة تعزيز الموروثات الطيبة التي تنفع الناس وتعزز من قوة الوطن ومتانته واستقراره. وفي المقابل العمل على التخلص من أو تلافي العادات السلبية التي لا فائدة منها، أو التي تعيق التقدم والتنمية الانسانية الشاملة.

و تحدث المقدم الدكتور عطالله فهد السرحان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية عن العنف الأجتماعي في ظل سيادة القانون ، قال فيها أن مديرية الأمن العام تسعى جاهدة في رؤيتها الأمنية إلى تحقيق استراتيجية أمنية تنطلق من الشراكة المجتمعية بين جهاز الأمن العام و المواطن بهدف تحقيق الأمن الشامل بكافة أبعاده الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية و الثقافية و الفكرية .

و أوضح الدكتور السرحان أن تحقيق الأمن الشامل يتم من خلال الضبط الإداري المتمثل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع وقوع الجريمة ، و كذلك من خلال الضبط القضائي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند وقوع الجريمة إلى أن يتم توديعها إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى الضبط الاجتماعي الذي يقصد من ورائه تحقيق الرفاة لجميع أبناء المجتمع الأردني . و بين أن المشاجرات التي وقعت هي مشاجرات جماعية و ليست عشائرية لأن العشائرية هي من تدعم الأمن و تحافظ عليه .
و أكد أن مديرية الأمن العام تقوم بدراسة الظواهر الاجتماعية و الاقتصادية التي قد تؤثر على الأمن المجتمعي بأسلوب علمي دقيق ، و من ثم تتخذ كافة الاجراءات و توفير الامكانيات المادية و البشرية لترسيخ الأمن و شعور المواطن به للمحافظة على أرواح و أعراض و ممتلكات المواطنين .

و تحدث الدكتور عبدالله المجالي المتخصص في العلوم السياسية والسياسة الشرعية حول مفهوم الأمن الإجتماعي من منظور اسلامي. من حيث بين اهمية النفس في الإسلام وبيان درجة تعظيمها واحترامها ,وانه لايجوز الإعتداء عليها بأي شكل من الأشكال,وأن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة,كما وضح الآسباب الموجبة للقتل في الاسلام ودواعيها, ومنها جزاء القتل العمد والساحر وقاطع الطريق والصائل والجاسوس, وتبين الدراسة الصور المنافية للإسلام في أمن الناس مثل الثأر والإنتقام والحرق والدمار والسطو والسرقة وغيرها .

خرج الباحثون في نهاية الندوة بالتوصيات التالية :

1- إقامة مؤتمر عام يمثل مختلف فئات الشعب للإقرار ما خرجت به لجنة يتم تشكيلها من ذوي الاختصاص ( شيوخ العشائر و علماء الاجتماع و الشريعة و القانون ) . لدراستة الأعراف العشائرية و الخروج بقانون توافقي و أخلاقي يتناسب و روح العصر .
2- فرض هيبة الدولة و عدم التهاون في تطبيق سيادة القانون
3- تفعيل القوانين وتوفر اجراءات رادعة و سريعة للحد من هذه الظواهر السلبية و سرعة البت بالقضايا الجرمية .
4- لوسائل الإعلام دور مسؤول عن التهويل و المبالغة في نقل الحدث و نبذ حالات العنف المجتمعي للمساهمة في توعية المواطنين .
5- إعادة النظر و التركيز على الأبعاد الأخلاقية في مناهجنا المقدمة للطلبة و توفير فرص للشباب لاستثمار طاقاتهم في جوانب إيجابية مثل معسكرات العمل أو حتى إعادة الخدمة العسكرية للشباب لمل لها من دور في صقل الشخصية و اضباطها و ارتباطها بالوطن .
6- لا بد من أن يكون هناك استراتيجية تشاركية بين الأمن العام و مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي .
7- نشارك المواطن ورجل الأمن العام في المحافظة على القوانين و الأنظمة
8- لا بد من تفعيل الدراسات و الأبحاث لمعالجة أي ظواهر اجتماعية جديدة بأسلوب علمي و منهجي ..
9- مشاركة الجامعات و مديرية الأمن العام في التوعية المجتمعية لطلبة الجامعات ليكون الشباب درعا حاميا للوطن .
10- تفعيل المجالس المحلية في جميع المحافظات للتشارك مع الأمن العام في ترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي وممارساته في الأردن .
11- تغليظ العقوبات لمن تسول له نفسه في العبث في الأمن المجتمعي .
12- القيام بالتوعية بالأمن الاجتماعي جميع أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات و لكل الفئات لتعم الفائدة على أكبر عدد من الشباب .