الكلية العربية تعلن اليات توزيع طلبتها على الكليات الاخرى

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت الكلية العربية آليات توزيع الطلبة على  كليات المجتمع الاخرى استجابة لقرار هيئة المديرين المتضمن دراسة اوضاع الكلية المالية واتخاذ القرار بدمجها او بيعها.
وقال عميد الكلية الدكتور محمد عرابي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بحضور عمداء وممثلي الكليات الذين حضروا للتوقيع على المناقصات المتعلقة بتوزيع الطلبة على كلياتهم انه يأمل من الطلبة التسجيل في تلك الكليات شريطة ان تستوفي الكليات المقصودة اسعارا تقل عن اسعار الكلية العربية للحيلولة دون ضياع الفصل الدراسي الصيفي عليهم، مؤكدا ان الكلية لم يتم بيعها حتى اليوم.
وفي معرض رده على سؤال لمندوب وكالة الانباء الاردنية(بترا) حول مستقبل العاملين في الكلية قال ان العقد شريعة المتعاقدين لكن في حال الابقاء على جزء من الكلية سنسعى جاهدين لدى الكليات الاخرى لاستيعاب العدد المتبقي.
واشار الى ان قرار هيئة المديرين يؤكد انه في حالة توقف الكلية العربية عن متابعة برامجها فلن يلحق الظلم بأي من طلبة الكلية او كوادرها من مدرسين وموظفين وعمال.
وقال الطالب محمد مخيمر لقد تم التفاوض على بيع الكلية من قبل المالكين دون اشعار مسبق للطلبة، وكان الاولى ان يتم ايقاف التسجيل في الكلية وتخريج جميع الطلبة ومن ثم اتمام عملية البيع، مشيرا الى ان ما يجري اليوم من دعوة لعمداء الكليات الاخرى لغايات توزيع الطلبة عليها سبب لنا ارباكا كبيرا لاسيما ونحن على ابواب الامتحانات.
وقال الطالب نادر وقاد ان الطلبة يرفضون عملية البيع بسبب تبعات هذا الاجراء الذي سيؤثر على تحصيلهم الدراسي بشكل عام، ويكبدهم نفقات اضافية لبعد الكليات الاخرى عن مكان سكنهم، بالاضافة الى تغير نمط واسلوب التدريس عليهم.
واشار الى ان الطريقة التي تم فيها توزيع الطلبة اشبه بالبيع والمساومة، لاسيما وانها تمت بموجب مناقصات للحصول على السعر الاقل لمصلحة الطالب حسب وصفهم.
وقال نائب عميد كلية المجتمع العربي الدكتور خالد الشيخ الذي تقدمت كليته لعروض قبول الطلبة، ان من مصلحة كليته الاستفادة من هذه العروض لكنه يخشى ان يؤثر ذلك على مستقبل الطلبة، مطالبا مجلس امناء الكلية ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية بالتوسط لدى المالكين للعدول عن قرار بيع الكلية.
وكان طلبة الكلية قد نفذوا اعتصاما اليوم امام مبنى الكلية معربين عن رفضهم لخطوة البيع ومطالبين الجهات المعنية بالتدخل والضغط على مجلس الامناء للتراجع عن هذا القرار.