مدافع الضرائب

خبر غريب - علينا بالطبع – ما بثته بعض وسائل الإعلام الغربية – والعياذ بالله – عن فضيحة هزت الحكومة البريطانية حديثة التشكيل, وتفاصيل هذه الفضيحة أن وزير الخزانة – عندهم – قد ثبت عليه تورطه في استئجار شقة لصديقه الشاذ جنسيًا ( أو "المثلي" حسب الاصطلاح التجميلي الذي جعل الخمر مشروبًا روحيًا!) بقيمة ألف جنيه استرليني شهريًا. ولست مضطرًا للإسهاب في الاشمئزاز من فعلة هذا الوزير من الناحية الأخلاقية كونه وزيرًا – كما ذكرت – بريطانيًا وليس بلديًا، لكنني سأسهب مفتخرًا ببقية القصة فأنصتوا. الضجة ثارت عندما اكتُشِف أن هذا المال - الذي بلغ بمجموعه أربعين ألف جنيه - قد دفعه ( معاليه ) من أموال دافعي الضراب.

نهاية القصة هي أن الوزير ( إياه ) قد استقال، وبداية " السولافة" أن البريطانيين قد ساءهم تطاول هذا المسؤول على الأموال التي تجبيها الحكومة من الشعب بحيث تصرف في غير مصالحهم بصفتهم دافعين لهذه الأمول.

أول تعليقاتي أنّ الذي أعجبني في هذا الخبر هو أنهم ( في الغرب ) يستخدمون مصطلحًا موفقًا جدًا يرمزون به إلى أموال الدولة ( أو ما نسميه نحن " مال عام" ) وهو: أموال دافعي الضرائب.

والآن أرجو أن تسمحوا لي – سادتي القراء الكرام – أن نجريَ اختبارًا صغيرًا حتى نفهم تمامًا سبب استخدام المصطلحات وأثرها في النفس وردة الفعل حتى نفهم تمامًا نفسية المواطن البريطاني الذي أقال معالي وزيره. اقرأ معي الجملتين الآتيتين:

أولاً: اكتشاف حالة سرقة للمال العام بقيمة عشرة آلاف دينار.

ثانيًا : اكتشاف حالة سرقة لأموال دافعي الضرائب بقيمة خمسمائة دينار.

أي العبارتين أشدّ تأثيرًا عليك عزيزي المواطن؟

بالنسبة إلي, وإلى بعض من قرأت عليهم مقالي قبل نشره قد مرّوا بالجملة الأولى دون اكتراث؛ ذلك أن المال العام مال عام , يعني أن الفقد قد حصل من الجميع, وعلى قاعدة أن الموت مع الجماعة رحمة, فإن حصتي من هذا المال لا تذكر. في حين أن الجملة الثانية فيها من المرارة ما فيها حتى وإن كان المبلغ أقل, والسبب في ذلك أننا كثيرًا ما يُستقطع أجزاء من دخلنا وتجارتنا ومعاملاتنا وتحركاتنا ومشترياتنا ومراجعاتنا وحتى أنفاسنا تحت مسمّى الضرائب, ويتم جباية هذه الأموال والرسوم بشكل شبه يومي دون أن نفهم سبب اقتطاعها بهذا القيمة وأين يتم صرفها بشكل مقنع. لكن ما نفهمه ونشعر به بمنتهى الوضوح أنها تنتزع انتزاعّا من قوت أبنائنا وحصيلة جهدنا ووقتنا وعمرنا. فإن سَرق السارق المكتـَشف الخمسمائة دينار فإن ألف مواطن شريف سيثبت لك بالأوراق والإيصالات الرسمية والمختومة أنه هو صاحب هذه الخمسمائة والألف والعشرة آلاف دينار أردني.

ليس سرًا ولا فضحًا للمشاعر إن قلت وحلفت يميناً مغلـّظاً: إن المواطن الأردني الحر والشريف يئنّ تحت وطأة الضرائب, وإن هذه الضرائب – كما يقول الاقتصادييون المحليّون - تشكل أكثر من70% من واردات الدولة، ولأن الموازنات دائماً مديونة, فإنه يمكننا القول: إنّ 70% من نفقات المملكة الأردنية الهاشمية تأتي من أموال دافعي الضرائب بشكل محدد.

أخي المواطن الكريم ( من كل الأعمار والمستويات الثقافية والاجتماعة وشتى الأصول والمنابت) أموال الدولة هي أموال دافعي الضرائب ( يعني حضرتك ) وبالتالي فيستحسن بك أن تنتبه إلى مالك الذي أعطيته إلى الحكومة بنفس المقدار والحرص الذي تنتبه به إلى مالك الذي في جيبك ( إن بقي في الجيب شيء!). وأي إسراف تراه وأي بذخ تلمسه من الحكومة فاعلم أنه من أموال دافعي الضرائب. وأرجو أن تتعامل معه بهذا الفهم الجديد والمناسب لك وإن كان غيرَ مناسب لهم.

قال مال عام قال !!!                                                                                    

                                                                                                                    م. جمال راتب