المملكة تطلب من "النقد الدولي" تخفيف شروط الاصلاح الاقتصادي

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر حكومي رفيع المستوى ان الحكومة طلبت من بعثة صندوق النقد الدولي والتي انهت امس مراجعتيها الثالثة والرابعة لأداء الاقتصاد الوطني تخفيف شروط برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقدر المصدر قيام الحكومة بإبلاغ البعثة باستكفائها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدى العامين الماضيين وآخرهما الاجراءات المتعقلة برفع اسعار الكهرباء على الاستهلاك المنزلي وتعديل قانون ضريبة الدخل ورفع اسعار عدد من السلع.

واكد المصدر أن هناك عددا من الملاحظات التي ابدتها البعثة على رأسها ان القاعدة الضريبية في الاردن ضيقة وان 3% فقط من الاردنيين يدفعون الضرائب وهي نسبة متدنية عالميا، حيث اقترحت توسيع الشريحة المفروض عليها الضريبة وتخفيض الحد الادني على الافراد ممن يتوجب عليهم دفع الضرائب، حيث اكدت البعثة ان تعديلات قانون الضريبة لن يكون لها اثر كبير على الايرادات. حيث قدمت البعثة حلولا فيما يتعلق بالضريبة لزيادة ايرادات الدولة ومنها توحيد الضريبة على كافة قطاعات الشركات، باستثناء قطاعي التعدين والمالي، ذلك ان قطاع التعدين يعتبر ثروة وطنية ويجب فرض مزيد من الضرائب عليه، حيث ان هذا القطاع غير متجدد ومستنفذ، بحيث يتم فرض الضريبة وفق عدة طرق، منها رفع رسوم التعدين. اما القطاع المالي، فإنه لا توجد اي قيمة مضافة لهذا القطاع على الاقتصاد.

واشار المصدر الى ان الإجراءات الحكومية التي اتخذت في وقت سابق لن تكون كافية لسد الفجوة في الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز، مشيرا الى ان البعثة رأت أن المملكة تسير بالاتجاه الصحيح ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الا ان الخطوات المتخذة غير كافية لتوليد ايرادات اكبر.

كما اكد المصدر ان البعثة انتقدت الإجراءات الحكومية بخصوص بند النفقات، مؤكدا انها ابدت استغرابا من زيادة النفقات الحكومية في عدة جوانب.

واشار المصدر الى ان البعثة سترفع بتقريرها حول نتائج زيارتها الاخيرة للمملكة لمجلس صندوق النقد، وفي حال اجتاز الاردن بنجاح مراجعة صندوق النقد وتقييمه لأداء الاقتصاد والاجراءات المتبعة بنجاء سيصار بعدها الى صرف دفعتين من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتهما 258 مليون دولار، وذلك ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الطرفين والقاضية بمنح الاردن قرضا بقيمة ملياري دولار.

وكانت بعثة الصندوق قد بدأت زيارة للاردن اوائل الشهر الحالي واستمرت الزيارة حتى يوم امس لأجراء المراجعتين الثالثة والرابعة لاداء الاقتصاد الوطني للعام الحالي.

يذكر ان بعثة الصندوق زارت المملكة بداية شهر كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تتوصل لاتفاق ينهي المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الوطني، بسبب بعض الملاحظات التي أبدتها البعثة حينها، والمتمثلة في مقدار التخفيض في عجز الموازنة العامة والمقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي، والذي يستلزم توفير الايرادات للخزينة العامة تصل إلى 280 مليون دينار.

كما ابدت البعثة في ذلك الوقت ملاحظات حول عدم التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل في الشهر الاخير من العام الماضي إلى مجلس النواب، كما تعهدت به للصندوق في الاجتماعات السنوية لـ»النقد الدولي» العام الماضي.

في المقابل قامت الحكومة بمخاطبة صندوق النقد حول الاجراءات التي قامت بها لزيادة ايرادات الدولة،منها رفع أسعار التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية وغيرها، والتي ستجلب ايرادات اضافية قدرت بـ 150 مليون دينار.

الدستور