زاد الاردن الاخباري -
أعرب رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة بسام روبين عن اسفه الشديد من الرسالة التي تلقاها من الحكومة بعد اشهر طويلة حول مطالب الشركة واصفاً الرسالة " بالغير مسؤولة "
وتلقت المجموعه المتحدة القابضة رداً خطياً من الحكومة حول طلبات الشركة في اعادة ادراج سهمها للتداول غابت عنه مطالب اخرى كان ابرزها قضيه تهريب 30 شاحنه الى خارج الاردن بدون ترخيص او تأمين او تفويض وبعض المخالفات الحكوميه الاخرى.
وشكك روبين بان يكون رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قد أطلع على الرد المرسل للقابضة رغم توقعيه عليه مؤكداً ان رد هيئة الاوراق المالية كان ملىء بالمغالطات .
وقال روبين بان رد الحكومة تحدث عن خبر صحفي متعلق بالمجموعة المتحدة القابضة وهذا ليس صحيحاً لان الحكومة تناست ان ردها جاء بعد لقاءه بالوزير النعيمات بتكليف من الرئيس النسوروبعد مخاطبات وبيانات قدمت للوزير النعيمات جاء بعدها الاعتصام الذي نفذته الشركة قبل ايام .
وعرض روبين وثائق قال انها تثبت عدم صحة ما جاء في كتاب الرد من الحكومة حيث تظهر المادة "ز " المرسلة من الحكومة الى القابضة بان المجموعة المتحدة القابضة لم تقم بتصوب التحفظات الواردة في تقرير مدقق حساباتها وتزويد البورصة بخطة العمل المالية والتشغيلية كما لم تقم الشركة حتى تاريخه بتزويد البورصة بالبيانات المالية "
وتظهر الوثائق التي عرضها روبين بان المجموعة المتحدة القابضة قامت بتصويب التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات باستثناء الخلاف حول الشهرة وقامت بتزويد البورصة بالخطة التشغيلية للاعوام الثلاثة القادمة مما يعني ان رد رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني يتحمل كافة المسؤوليات القانونية والادارية فيما يتعلق بالمعلومات المغلوطة .
كما تقول الفقرة (د) الواردة من الحكومة للقابضة بان الشركة قامت بتاريخ 26/8/2013 بالطلب من بورصة عمّان بامهالهم لغاية 30/8/2013 حتى تتمكن من تزويد البورصة بجميع الوثائق المطلوبة تفادياً لخروجه من الادراج وذلك لاعادة اسهم الشركة للتداول وهي معلومات مغلوطة حيث ان الشركة قامت بطلب الامهال بتاريخ 22/7/ 2013 وليس 26/8/2013وقام روبين بشكر الهيئة بموجب كتاب صادر عن الشركة بتاريخ 25/7/2013 وذلك بعد موافقة الهيئة على منح الشركة فرصة لايداع البيانات المالية وعدم اخراج سهم الشركة عن الادراج تمهيداً لاعادته الى التداول ، فيما المفاجأة تكمن بان بورصة عمان ارسلت كتاباً يتضمن الغاء ادراج اسهم شركة المجموعة المتحدة القابضة بتاريخ 4/8/2013 مما يبين ان الشركة لم تقم بتاريخ 26/8/2013 بالطلب بالامهال وفق المادة (د )الواردة من الحكومة الى القابضة .
والخلاف قائم على قرار هيئه الاوراق الماليه وبورصه عمان بالاصرار بالغاء الشهره من التحفظات والبالغ قيمتها خمسه وعشرين مليون دينار اردني وعكسها على البيانات الماليه واجراء فحص التدني لها مما سيتسبب في ضياع مبلغ خمسه وعشرين مليون دينار اردني وزياده نسبه الخسائر لما يزيد عن خمسين بالمئه حيث لم تحمل رساله الحكومه في ثناياها اي اشاره لموضوع الشهره والمنظور من قبل المحاكم المختصه والذي اذا ماتم اقراره سيعمل على تصفيه الشركه واغلاقها .