زاد الاردن الاخباري -
خاص ــ قرر مدعي عام عمان القاضي د. حسن العبداللات إحالة الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أيهود باراك إلى محكمة أمن الدولة كونها جهة الاختصاص والمعنية بنظر وملاحقة جرائم الإرهاب، وذلك على خلفية الإعتداء الصهيوني الإرهابي المنظم الذي تعرضت له الوفود المشاركة على متن أسطول الحرية.
وكان المحامي محمد زياد أبو غنيمة قد قدم بلاغا الأسبوع الماضي أمام مدعي عام عمان لملاحقة مجرمي الحرب (نتنياهو وباراك)، معتبرا أن ما قامت به إسرائيل في عرض البحر من اعتداء على المدنيين العزل الذين لا يحملون سوى المساعدات لأهل غزة المحاصرة وتعرض جنود الاحتلال للمشاركين في الأسطول وسلبهم كل أمتعتهم وأدواتهم الشخصية واختطافهم من عرض البحر ومن المياه الدولية تشكل "جريمة إرهابية" يعاقب عليها وفق قانون العقوبات الأردني الذي يجيز ملاحقتهم كأجانب بموجب نص المادة 9 من ذات القانون.
وبين أبو غنيمه وهو شقيق أحد المختطفين، المهندس الزراعي محمود أبو غنيمة نائب نقيب المهندسين الزراعيين، بان شقيقه واغلب المحتجزين على اسطول الحرية تمت سرقة خلوياتهم وجوازات سفرهم وملابسهم والاموال الخاصة وتقصدوا أهانتهم بشكل كبير كونهم أردنيين.
ويتوقع أن يدلي ألـ 24 مختطفا أردنيا بشهادتهم أمام مدعي عام أمن الدولة بخصوص وقائع الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحقهم.