بالصور - "24 آذار" تحيي ذكرى انطلاقتها دون الوصول لـ"الداخلية" // تحديث

زاد الاردن الاخباري -

أحيا العشرات من نشطاء "حركة ٢٤ آذار" الذكرى الثالثة لانطلاقتها مساء اليوم الاثنين، باعتصام نفذوه أمام مجلس النواب، تحول الى مسيرة رمزية، الى دوار فراس بجبل الحسين، وذلك بعد أن منعت قوات الأمن والدرك وصول المسيرة الى دوار الداخلية، كما كان مقررا.

ووسط هتافات غاضبة، ندد المحتجون، خلال الاعتصام بمجلس النواب والحكومة، لأدائهما في التعامل مع استشهاد القاضي رائد زعيتر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي عند معبر الكرامة قبل اسبوعين.

وشهد محيط دوار الداخلية والطريق المؤدي الى العبدلي، اغلاقات عديدة، استمرت لساعات طويلة، حتى أمام المشاة، وفي ظل تواجد أمني كثيف على مستوى قوات واليات الدرك والأمن العام.

وفيما جدد معتصمو "٢٤ آذار" مطالبهم بالاصلاح، حاولوا الوصول الى دوار الداخلية مرارا، الا ان قوات الامن حالت دون ذلك.

وقال مصدر أمني لـ"الغد"، إن المنع جاء لاعتبارات أمنية، وأخرى متعلقة بتعطيل حركة الناس والمرور عند الدوار الحيوي في عمان.

وأكد ان التعامل مع المحتجين "تم بموجب أحكام القانون".

وهتف المشاركون في الاعتصام: "ما بدنا مجلس نواب يحمي الفساد"، "يا دقامسة حبسك اكبر عيب"، "قتلوا الشرطي والقاضي وحكومتنا بتطاطي"، و"القصة صارت سلام.. وسرقوا منا الكرامة"، في اشارة الى الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة.

ومن بين الهتافات ايضا "مجلس النواب ما جاب الا الخراب وفرّط بدم زعيتر"، و"شعب الاردن يا صنديد.. شعب الوحدة والتوحيدات وشعب فلسطين شهيد بتبع شهيد".

من جهته، قال الناشط البارز في الحركة هشام الحيصة إن الفعالية هي "فعالية رمزية للتأكيد على أن مطالب الاصلاح ما تزال قائمة".

واضاف الحيصة لـ"الغد"، أن الحراك الشعبي "ربما يمر بحالة من الجزر حاليا، الا ان ذلك لا يعني انتهاء الحراك، وان هناك ما تزال اسباب موضوعية لعودته بزخم في اي لحظة".

وندد النشطاء، في بيان تمت تلاوته باسم الحراك خلال الاعتصام، بفض اعتصام ٢٤ اذار بالقوة العام ٢٠١١، و"تشويه سمعة الحراك أمام الرأي العام".

واشار البيان الى تمسك الحراك بمطالب "محاربة الفساد ورفض القبضة الامنية، وتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

وندد البيان بالموقف الرسمي حيال قضية الشهيد زعيتر، فيما قال انه "ليس من الغريب أن يزوًر برلمان الصوت الواحد ارادة الوطن والمواطن" على حد قوله.

وناشد البيان القوى الشعبية "رفض اتفاقية وادي عربة، وضرورة الدفاع عن الحريات العامة، والمضي قدما في المطالبة بالاصلاح، رغم صلف المؤسسات الرسمية".

الغد