زاد الاردن الاخباري -
يقيم حزب التيار الوطني، الذي يرأسه المهندس عبد الهادي المجالي، مساء الأحد المقبل حفلا وطنيا بمناسبة أعياد الاستقلال والجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وذلك في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.
ويتخلل الاحتفال الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي عددا من الكلمات لقيادات حزبية وفعاليات نسائية وشبابية، فضلا عن قصائد ولوحات فنية تجسد المناسبات الوطنية ومعانيها السامية.
وقال حزب التيار الوطني في تصريح له أن المناسبات والأعياد الوطنية فرصة لتقوية اللحمة الوطنية وتعزيز التضامن الوطني وشحذ الهمم، مثلما هي مناسبات يستلهم منها أبناء الوطن الدروس والعبر والمعاني السامية لتكون محفزا لمزيد من العطاء والبذل في سبيل الوطن.
وأضاف أن الأعياد الوطنية محطات مضيئة في تاريخ الوطن نستذكر فيها الرواد الأوائل وما قدموا لوطنيهم ليكون بصورته البهية الزاهية، ومحرك للبناء على ما أنجزوا من قيم وثوابت ومؤسسات راسخة وهي كذلك مصدر قوة لالتفاف حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يصل النهار بالليل ليكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة وينعم بالرخاء والاستقرار.
وكان حزب التيار الوطني أصدر أمس بيانا حض فيه قطاع الشباب إلى المبادرة والتسجيل في سجلات الناخبين خصوصا ممن يحق لهم أول مرة الاقتراع. وقال أن الوطن يقف على مشارف مفصل ديموقراطي، أساسه انتخابات مجلس النواب، بوصفها عنوانا ديموقراطيا ومنجزا يريده قائد الوطن المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني مثالا للنزاهة والشفافية، ومحطة نوعية لمراكمة مزيد من العمق في تنمية الحياة السياسية.
وأكد الحزب إيمانه بالنهج الديموقراطي، مسارا ممتدا وطريقة حياة، وبدور الشباب في تعميق نهج التنمية السياسية باعتبارهم فرسان التغيير وأمل المستقبل.
وقال على هذا الأساس، يهيب الحزب بالشباب أن يحرصوا على ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، واختيار من يمثلهم لإنتاج مجلس نيابي قوي ومميز يعظم المصالح الوطنية العليا، ويكرس مسار التنمية الشاملة ودولة القانون.
ويعتقد "التيار الوطني" أن المشاركة الشبابية الفعالة في الانتخابات سواء النيابية أو البلدية هي الوسيلة الأهم لضخ دماء جديدة نوعية في التجربة النيابية والحياة السياسية.
وتضمن البيان دعوة الحكومة لإعادة النظر بسياسة دمج البلديات بعدما قال أنها أثبتت التجربة أنها غير مجدية ولم تحقق الهدف منها، موضحا أن مراجعة تجربة الدمج ستفضي إلى صرف النظر عنها واستبدالها بمنهج جديد أو العودة إلى المنهج القديم الذي بمقدوره إيصال الخدمة إلى المواطنين كما يجب.