زاد الاردن الاخباري -
اوقفت محكمة الرمثا أحد المحامين وشخصا اخرا على خلفية اختفاء سند دين من قاصة محكمة الرمثا واستبداله بسند مزور.
ووجهت المحكمة تهمة السرقة بالاشتراك للمحامي فيما بين نقيب المحامين سمير خرفان ان النقابة تتابع القضية، مطالبا بتكفيل المحامي.
وقال ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ،مشيرا الى ان موقف النقابة تجاه توقيف المحامين ثابت مهما كانت التهمة التي يواجهها المحامي لحين صدور الحكم النهائي.
قد تم الكشفت في تقرير سابق عن اختفاء سند دين بقيمة 200 الف من قاصة محكمة الرمثا.
وفي التفاصيل ان مواطنا تقدم بشكوى الى محكمة الرمثا للمطالبة بتنفيذ سند دين بقيمة 200 الف دينار وبعد ذلك قام الشخص المدعى عليه بتقديم طعن بالتبليغ امام المدعي العام.
المشتكي قام بعد تقديم شكواه بالسفر خارج البلاد الا انه ترك عمله بالخارج وعاد اثر اتصال من محاميه يفيد بانه مطالب بمبالغ مالية.
وبعد عودته تحول المشتكي الى مشتكى عليه بسند دين تبين لاحقا وفقا لخبراء الخطوط بأن السند مزور ما استدعى المشتكي بطلب ابراز سند الدين الذي قدمه للمحكمة ليفاجأ باختفائه واستبداله بسند مزور. ولولا احتفاظ المشتكي بنسخة مصدقة عن سند الدين الذي قدمه للمحكمة لكان الآن خلف القضبان ومطالب بذات المبلغ الذي يطالب به غريمه بالمحكمة.