أسطورة الاستثمار الأجنبي

يمثل الاستثمار ركيزة أساسية هامة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني، ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ومن خلاله يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي ؛ ويتم ذلك من خلال تفعيل الترابط بين الاقتصاد والمكونات الأخرى للدولة والمجتمع ، ودعمها بمنظومة متكاملة من الإجراءات والتشريعات، التي تعزز القدرة التنافسية المحلية في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق وفي خفض معدل الفقر والبطالة.
لقد عكف المخطط الاقتصادي الأردني خلال السنوات الماضية على رسم استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار الأجنبي ، وإعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي ، وعمل على تحرير التجارة والانفتاح على مناطق التجارة الحرة المحيطة ، وعلى الأسواق العربية والعالمية، وتوسع في المشاركة في الاتفاقات التجارية الدولية ، وفي اتفاقيات مبادلة الديون بمشاريع اقتصادية وطنية ناجحة وبمبالغ زهيدة ؛ وكل ذلك لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المنقذ ، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ورغم الأهمية التي يعلقها الاقتصاد الأردني على المستثمر الأجنبي ، إلا أن تلك الاستثمارات يمكن اعتبارها مصدر سلبي مهم أثر على الاقتصاد المحلي بطريقة واضحة لم تحقق المستوى المأمول منها ، وذلك من جانب تأثيرها السلبي واستغلالها للموارد الاقتصادية النادرة المتوفرة ، وكذلك لضعف دورها الاقتصادي والتنموي في تشغيل العمال ، وامتصاص الفوائض منه ، وتقادم التكنولوجيا والفن الإنتاجي التي قد تعرضه لقاء استثماراتها .
فهذه الاستثمارات الأجنبية سجلت الكثير من الممارسات الاقتصادية السلبية خاصة تلك التي جاءت مقابل تسديد للديون المستحقة على الأردن ، أو في المناطق الصناعية المؤهلة QIZ، وحملت الكثير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ظهرت بسبب إزاحة أو تعطيل جزء مهم من المشاريع المحلية القائمة والناجحة عن الاستمرار في عملية الإنتاج والاستثمار ، وتم بيعها بأقل الأسعار وربما مجمل حصة الحكومة المباعة قدرت بنحو 200 مليون دينار ، ارتفعت قيمتها السوقية حالياً إلى نحو 10 مليار دينار دليل على ذلك .
حاز الأردن على المرتبة الخامسة في مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد كلٍ من المغرب ، والجزائر، ومصر، وتونس ، ورغم ذلك فإن معدلات الفقر والبطالة في الأردن مازالت تراوح مكانها ، بل انعكست معطيات إعادة هيكلة المشاريع الجديدة على زيادة تسرب العمالة وانخفاض معدلات الأجر الحقيقي ، كما لم تساهم معظم تلك الاستثمارات في تحسين مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي وزيادة حصتها التنموية بشكل واضح .
هناك الكثير من القناعات التي تولدت لدى الاقتصاديين وأصحاب المدرسة الاقتصادية التنموية الأردنية ، بأهمية الاستثمار المحلي (الحكومي ، القطاع العائلي ، رجال الأعمال الأردنيين ، المغتربين ) كونه الأكثر قدرة على معرفة الاحتياجات المحلية وتكيفاً مع الظروف والخصائص التي يتسم بها الاقتصاد المحلي مقارناً بغيره من الاستثمارات، وهو الوصفة الناجحة والبديلة للاستثمار الأجنبي . هنا لابد من العمل على تشجيع الاستثمار المحلي وتفعيل التعاون مع البلديات والمجالس القروية ، وتوجيهه إلى المدن والقرى المختلفة وفقاً لخارطة الاحتياجات التنموية التي قد توفرها البلديات ومسوحات دائرة الإحصاءات العامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة عن ذلك . لابد أيضاً من صياغة منظومة جديدة من التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي ، ومحاولة توجيه رجال الأعمال الأردنيين نحو الاستثمار في الداخل ، وإرشاد المغتربين الأردنيين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.

الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
جامعة الخرج
Nsour_2005@yahoo.com