زاد الاردن الاخباري -
حمل قرار تعيين مدير السياسات والتطوير في وزارة البيئة العديد من علامات الاستفهام بعد ان تم تعيين موظفة سابقة في الوزارة كانت قد استقالت من وظيفتها التي شغلتها على كادر ديوان الخدمة للتقدم للوظيفة الجديدة بعقد شامل.
"قدرة القادرين" دفعت متنفذين بالوزارة الى قبول استقالة الموظفة وتسويف عملية تعيين مدير السياسات وتأجيله لعدة أشهر لتعود ذات الموظفة لشغل الموقع على نظام العقود وبراتب تجاوز 1500 دينار وهي التي كانت تتقاضى سابقا ما لا يزيد على 350 دينار في ذات الوزارة.
وبالاضافة الى المخالفات السابقة فقد حمل قرار التعيين عددا من التجاوزات التي تمثلت بعدم حصول الموظفة على الشهادة الجامعية المطلوبة لشغل الوظيفة الجديدة و خبرتها في العمل الوظيفي والتي لم تصل الى ثلاث سنوات في حين ان اعلان سابق كان قد اشترط على المتقدين ان يكونوا قد امضوا سبع سنوات خبرة على الاقل.
عدد من المتقدمين لشغل الموقع من حملة الشهادات العليا واصحاب الخبرة الطويلة تقدموا بشكوى الى ديوان المظالم ودائرة مكافحة الفساد ورئاسة الوزارء باعتبار انهم حققوا الشروط لشغل الوظيفة وتم تجاوز طلباتهم لتعيين الموظفة القديمة الجديدة رغم مخالفة طلبها لكافة الشروط المطلوبة.
قرار التعيين الذي اثار استياء وتظلم المتقدمين الاخرين اثار في ذات الوقت حنق واستياء موظفي الوزارة الذين جيئ بزميلتهم "الحديثة" لتتجاوزهم وظيفيا و تشغل موقع مدير فيما ينتظر زملائها من قدامى موظفي الوزارة اي شاغر لحمل مثل هذا المسمى.
عمون