التزام حكومي .. الرفاعي يزور السياحة والتنمية الاجتماعية وجمرك عمان وادارة حماية الاسرة

زاد الاردن الاخباري -

تنفيذا لما التزمت به الحكومة في ردها على كتاب التكليف السامي بوضع برنامج عمل شامل لعمل الوزارات سترفعه الى جلالة الملك خلال الفترة القادمة زار رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الاحد وزارتي السياحة والاثار والتنمية الاجتماعيّة؛ وذلك للتاكيد على الدور الذي يمكن ان تقوما به في تنفيذ المحاور الرئيسية التي يتضمنها البرنامج .

واوعز رئيس الوزراء خلال لقائه لقائه وزيرة السياحة ومدراء الادارات التابعة لها بتقديم تصور واضح للدور الذي يمكن ان تسهم فيه في تنفيذ المحاور السبعة التي تضمنها كتاب التكليف السامي وصولا الى صياغة استراتيجيات تشكل بمجموعها خطة عمل الحكومة للعام الحالي .

واشار الرفاعي الى ان مجلس الوزراء سيناقش التصورات التي ستقدمها جميع الوزارات في وقت قريب للاتفاق على البرامج والاولويات التي سيتم تضمينها في خطة عمل الحكومة تمهيدا لتقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت لاحق من الشهر القادم .

وفي الوقت الذي بين فيه رئيس الوزراء انه لن يتم اجراء تعديلات على موازنة الدولة التي تم اقرارها للعام الحالي الا انه اشار الى امكانية اعادة النظر في بعض بنود الموازنة بحسب الاولويات التي سيعتمدها مجلس الوزراء ليتم ترتيب الموازنة على اساسها .

يشار الى ان برنامج عمل الحكومة الذي جاء استنادا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي يكفل ارساء معايير جديدة من التميز في الاداء الحكومي وفقا لبرامج تنفيذية وجداول زمنية محددة للتنفيذ ويشتمل على سبعة محاور تتضمن زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي والمشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار .

كما يتضمن تمكين ودعم كفاءة المواطن الاردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

واكد رئيس الوزراء ان القطاع السياحي يعد من اهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ويجب توفير الدعم والرعاية لهذا القطاع لضمان تنافسيته وتعزيز مساهمته في التنمية الشاملة .

كما اكد رئيس الوزراء اهمية التركيز على تطوير السياحة العلاجية والداخلية وإطلاق الحملات التسويقيّة لأجل تعزيز السياحة الداخليّة والترويج لها.

واشار الى ضرورة زيادة تنسيق الوزارة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فيما يتعلق بمخرجات التعليم التي ترفد القطاع السياحي عبر زيادة التخصصات التي من شانها تخريج مختصين في مجال الاثار والادلاء السياحيين .

وشدد الرفاعي على ان القطاع السياحي يعد من الركائز المهمة للاقتصاد فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب الاردني مشيرا الى ضرورة تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي .

ونوه بهذا الصدد الى اهمية ادامة التعاون والتنسيق بين الوزارة وجميع الجهات المعنية باستقبال زوار الاردن وتسهيل الاجراءات المتعلقة بدخولهم واقامتهم .

ولان الانسان الاردني يحتل سلم اولويات جلالة الملك وللتاكيد على حقه في الحياة الامنة الكريمة بعيدا عن كل اشكال العنف والاساءة جاءت زيارة رئيس الوزراء اليوم الى وزارة التنمية الاجتماعية والى ادارة حماية الاسرة ومؤسسة الحسين الاجتماعية .

واكد رئيس الوزراء لدى لقائه بوزيرة التنمية الاجتماعية وكبار الموظفين في الوزارة ايمان الحكومة بان الإنسان الأردني هو ثروة الوطن الحقيقية، وستسعى الحكومة لتوفير كل ما يحتاجه من أدوات التميز والانجاز والرعاية بشكل فعال يسهم في تحقيق اقتصاد أردني قوي ومتنامي يؤمن وظائف نوعية للمواطنين الأردنيين ويخفف من معدلات الفقر .

وشدد الرفاعي بهذا الصدد على اهمية إستحداث وتطبيق سياسات وبرامج تنجح في تقليل معدلات الفقر وإستحداث برامج ومشاريع تسهم في خفض معدلات التفاوت الاقتصادي بين المحافظات.

كما اكد ضرورة توفير الرعاية للأفراد المحتاجين مثل الأطفال الذين يفتقدون دعم الأسرة والأيتام والمعاقين والفقراء والكهول.

وفيما يتعلق بحماية الأسرة لفت الرفاعي الى ضرورة المساهمة في إستحداث التشريعات اللازمة والضروريّة والتوسّع في إيجاد المؤسسات القادرة على حماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف لتشمل الرعاية الحكوميّة كافة الفئات المستضعفة مؤكدا ضرورة وضع الأنظمة المناسبة للتأكد من وصول الدعم والمعونة لمستحقيه من الفئات المحتاجة.

وشدد على اهمية دور القطاع الخاص في تطوير المجتمع من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الاجتماعي بحيث يكون المردود للقطاعين أفضل.

وفي مجال محاربة الفقر اكد رئيس الوزراء اهمية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والجهات المانحة بهدف تنسيق برامج مكافحة الفقر لافتا الى أهمية وضع سياسة اجتماعية وطنية شاملة لكافة القطاعات العاملة في مكافحة الفقر ضمن استراتيجية واضحة ومستدامة .

وخلال زيارته الى ادارة حماية الاسرة ولقائه بمدير الادارة وكبار المسؤولين فيها بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف ومدير الامن العام اللواء مازن القاضي نوه رئيس الوزراء بتاكيد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي على إيمانه العميق بحق الإنسان في حيـاة آمنة كريمة وعلى "أهمية برامج حماية الأسرة والمرأة والطفل، وتقديم الحماية والرعاية للفئات المعرضة للعنف وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل".

واكد رئيس الوزراء رفض الحكومة جميع أشكال العنف الأسري مهما كانت المبررات والأسباب موضحا ان الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع وحجر الزاوية في بناء مجتمع أردني متقدم.

وشدد الرفاعي على ان العنف الأسري ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الأردني، ويرفضها ويحرّمها ديننا الاسلامي الحنيف مؤكدا ان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربته وبالتالي تأمين حياة أفضل للأردنيين.

واوعز الرفاعي الى إدارة حماية الأسرة ضرورة تبني منهج إستباقي ووقائي في مجال حماية الأسرة ومعالجة ظاهرة العنف الأسري وجرائم الشرف من خلال وضع وتنفيذ برامج توعوية لحماية الأسرة ومحاربة العنف الأسري بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما اكد ضرورة متابعة حالات العنف والقضايا التي ترد إلى إدارة حماية الأسرة والتأكد من حلها بشكل كامل.

واشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبذلها الادارة في التعامل مع الحالات الكثيرة التي تراجعها لافتا الى ان الارقام الكبيرة وان كانت مقلقلة الا انها تدل على مدى الوعي الذي بات يتمتع به المواطن الاردني من جهة ويدل ايضا على مدى المصداقية التي تحظى بها الادارة من جهة ثانية .

واكد رئيس الوزراء ان التعامل مع ظاهرة العنف الاسري يتطلب البحث عن اسبابها وطرق معالجتها والعمل بروح الفريق الواحد لضمان ايجاد الحلول الناجعة لها مشددا على ضرورة ايجاد عقوبات رادعة بحق المتسببين في هذه الظاهرة وبحق من يثبت القيام بتكرارها.

وخلال زيارته الى مؤسسة الحسين الاجتماعية اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالتوسّع في إيجاد المؤسسات القادرة على حماية الطفل من جميع أشكال العنف، والعمل على أن تشمل الرعاية الحكوميّة كافة الفئات المستضعفة.

واشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير الرعاية الإجتماعية المتكاملة للأطفال الايتام ومن هم في حكمهم وتوفير خدمات الإقامة والغذاء والكساء والمصروف والتعليم والصحة والتسلية والتنشئة الأسرية المناسبة للأطفال.

وتجول رئيس الوزراء ترافقه وزيرة التنمية الاجتماعية في مختلف ارجاء المؤسسة واطلع على خدمات الرعاية المتكاملة التي تقدمها المؤسسة للأطفال النزلاء مشددا على ضرورة التركيز على مستوى ونوعية خدمات الامومة والطفولة والرعاية الصحية المقدمة لهؤلاء الأطفال.

وقال رئيس الوزراء ان حماية هؤلاء الأطفال أمانة في أعناقنا مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بالاعتداء على حقوق أي من المواطنين أو المساس بكرامتهم وستبذل الحكومة كل ما بوسعها من إجراءات متابعة وتدقيق على مؤسسات الرعاية الإجتماعية لضمان ذلك.

على صعيد اخر وفي اطار سعي الحكومة الى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية زار رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الاحد مركز جمرك عمان للأطلاع على ارض الواقع على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين وضمان انجازها بأسرع وقت.

واكد رئيس الوزراء خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور أن جلالة الملك عبد الله الثاني اوعز الى الحكومة بضرورة إحداث نقلة نوعية على صعيد انجاز معاملات المواطنين لدى الدوائر الحكومية باعتبارها من ابسط حقوق المواطنين على الدولة.

كما اكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذي تلعبه الجمارك في المساهمة في تحقيق اقتصاد اردني قوي ومتنامي وفي تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار .

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على ايجاد كافة السبل التي تضمن تسهيل حركة المسافرين والبضائع وتقليل المدد الزمنية اللازمة لانهاء الاجراءات الجمركية .

واكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه الجمارك الاردنية في تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز الاستثمار من خلال وضوح وسهولة وشفافية العمليات والاجراءات الجمركية المتبعة.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح قدمه لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الاردنية حول مجريات العمل الجمركية المتبعة في مركز جمرك عمان والمشاريع التي تنفذها الجمارك الاردنية ومنها مشروع النافذة الواحدة والذي طبق في عدد من المراكز الجمركية ومنها مركز جمرك عمان والذي يعنى بدمج الاجراءات الجمركية واجراءات الدوائر الاخرى التي لها علاقة بالعمل الجمركي الكترونياً ومتابعة توحيد المرجعية في المراكز الجمركية تحت مظلة الجمارك ونقل موقع جمرك عمان الى الموقع الجديد .

كما استمع رئيس الوزراء الى ملاحظات عدد من المراجعين حيث اوعز الى دائرة الجمارك بتسهيل الاجراءات الجمركية لمتلقي الخدمة في كافة المواقع.

وكانت وزيرة السياحة والاثار مها الخطيب عرضت خطة عمل الوزارة وبرامجها للارتقاء بقطاع السياحة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.

وبينت ان الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص بدات بالعمل على تحديث الاستراتجية الوطنية لقطاع السياحة بما يكفل رفع سوية الخدمات وزيادة عدد السياح القادمين الى المملكة مشيرة الى التوجه الجديد للوزارة في اشراك المجتمعات المحلية في التنمية السياحية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

واوضحت ان الوزارة اعدت الخارطة السياحية التي تحتوي نماذج لمشروعات مختلفة يتم عرضها على المستثمرين.

واعلنت ان الوزارة بصدد تاسيس شركة مملوكة للدولة لادارة وتقديم الخدمات في المواقع السياحية من قبل القطاع الخاص.

وخلال زيارته الى وزارة التنمية الاجتماعية استمع رئيس الوزراء الى عرض قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف حول جهود الوزارة وبرامجها الموجهة في الاساس الى خدمة الانسان الاردني وخاصة الفئات الضعيفة والاقل رعاية.

واكدت لطوف ان الوزارة ستعمل على التنفيذ الامين للتوجيهات الملكية السامية بالاهتمام بالانسان الاردني وتوفير الحياة الكريمة له واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتوسع في برامج الحماية .

ونوهت الى ان مجتمعنا الاردني مبني على الاسرة وان الوزارة تعمل من خلال برامجها وخططها على تقويتها والمحافظة على حقوق الافراد مشيرة الى السياسة الاجتماعية المتكاملة التي تعمل بموجبها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة .

واستعرضت برامج وانشطة الوزارة في مجال الخدمات الاجتماعية خاصة حماية الطفل والاسرة والمراة وتعزيز الانتاجية ومحاربة الفقر اضافة الى دورها في مجال برامج الرعاية الايوائية والمؤسسات اجتماعية.

وخلال زيارته الى ادارة حماية الاسرة استمع رئيس الوزراء الى ايجاز قدمه مدير الادارة العميد محمد الزعبي حول نشاة الادارة وخططها وبرامجها المستقبلية مؤكدا ان عمل الادارة ينطلق من التوجيهات الملكية السامية بضرورة الحفاظ على حق الانسان في الحياة الامنة الكريمة.

واكد ان الادارة تحرص على العمل وفق القوانين والتشريعات النافذة والسرية ومراعاة الخصوصية والحيادية وعدم الانحياز فضلا عن البعد الانساني والاجتماعي والنهجح التشاركي والدقة في الاجراءات.

وبين ان 6416 هي عدد القضايا التي تعاملت معها الادارة خلال عام 2009 في حين تعاملت مع 4312 حالة عام 2008 و 2944 حالة عام 2007 لافتا الى ان قسما منها يحول الى القضاء والقسم الاخر الى مكتب الخدمة الاجتماعية والاخر الى الحاكم الاداري.

واوضح بهذا الصدد ان الزيادة في اعداد الحالات ياتي نتيجة لسهولة الالية التي يتم من خلالها تقديم الشكاوى وللمصداقية العالية التي باتت تتمتع بها الادارة.

واشار الى ان من ابرز خطط الادارة المستقبلية تتلخص باجراء عملية ربط بين الادارة واقسام الطوارىء في المستشفيات للابلاغ عن اي حالات عنف اسري تردها والتنسيق مع وزارة العدل لاستحداث محكمة خاصة بقضايا العنف الاسري وانشاء مركز خاص بخدمات ضحايا العنف الاسري.

وخلال زيارته الى مؤسسة الحسين الاجتماعية استمع رئيس الوزراء الى شرح قدمته مديرة المؤسسة رانيا خصاونة حول خدمات الرعاية والايواء التي تقدمها المؤسسة للأطفال المحرومين من أسرهم مشيرة الى ان الأطفال الذين يتلقون الخدمات في المؤسسة تتراوح أعمارهم ما بين حديثي الولادة وحتى 6 أعوام.

وبينت ان المؤسسة تشتمل على عدة أقسام قسم حديثي الولادة والبيوت الأسرية والعيادات الطبية وقسم النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة مصادر تعلم وإرشاد .


بترا