تقرير أمريكي: التحرش الجنسي في الأردن وصل مستويات غير مسبوقة!!

زاد الاردن الاخباري -

ترجمة : طارق النعيمات - قال تحقيق صحفي أجرته مجلة "ذانيشن" الأمريكية إن مستويات التحرش الجنسي في الأردن وصل مستويات غير مسبوقة في السنوات الاخيرة خصوصا مع إنخراط كبير للمرأة في سوق العمل.

وبحسب التحقيق الذي نشرته المجلة الاثنين الماضي فإن "التحرش الجنسي في الأماكن العامة أصبح شائعا، فالرجال في السيارات يحاولون التقاط النساء الماشيات على جانب الطريق، كما أن الكثير من النساء يتعرضن للتحرش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عدا عن التحرش اللفظي والجسدي في الأماكن العامة".

ويقول التقرير إن "التحرش الجنسي ظاهرة عالمية، ولكنه ظاهرة جديدة نسبيا في الأردن ودول عربية أخرى، فقبل عام 1980، كانت المرأة تفضل البقاء في المنزل ولا تتركه إلا عندما تكون مصحوبة بالرجال، ثم أصبح عمل المرأة خارج المنزل أكثر شيوعا، وظهرت النساء في الشوارع ودخلت بكثافة إلى الحياة العامة، لكن وفقا لنساء تم مقابلتهم فإنه في الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وصل الموضوع إلى مستويات غير مسبوقة من القبول الاجتماعي، فالإبلاغ عن الحوادث هو من المحرمات، وتحقيق العدالة للضحايا أمر نادر الحدوث".

وتنقل المجلة عن إحدى اللواتي تعرضن للتحرش أن "التحرش أصبح ثقافة سواء كان بدنيا أو لفظيا أو على الإنترنت، و يحدث في الشوارع والحدائق و في وسائل النقل العام، وفي المدارس والجامعات".

وتشير إلى أنه "على الرغم من انتشاره، فإنه لا وجود لبحوث ودراسات رسمية عن الموضوع، وأنه لا توجد لدى دائرة الإحصاءات العامة أي أرقام، ووفقا لأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر فإن 80 في المائة من النساء يواجهن التحرش، وأن هذا الرقم آخذ في الازدياد خصوصا مع عدم توافر أرقام وإحصائيات دقيقة حول الموضوع".

ويورد التقرير قضية عميدة كليات اللغات السابقة في الجامعة الأردنية الدكتورة رولا قواس التي أزيحت من منصبها بعد إشرافها على فلم يتحدث عن التحرش اتهم بأنه يسئ لسمعة الجامعة من خلال إشراكه طالبات واستعراضه لكلمات خادشة للحياء.

قواس التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تقول أنه "حتى مع الأكاديميين، فإن التحرش تابو ممنوع الحديث عنه".

وتلفت المجلة إلى أن أبرز أدلة حدوث التحرش هو "كلمة الضحية، والتي تحمل وزنا قليلا في مجتمع يفترض أن سلوك الضحية هو التفسير الافتراضي للتحرش أو الاعتداء، خصوصا أن العقاب هو أيضا ضعيف، فلا يتجاوز غرامة قدرها خمسون دينارا أو بضعة أشهر من السجن لا تشكل عائقا".

وتضيف أن القوانين التي تتحدث عن التحرش قديمة يعود تاريخها إلى عام 1966، تحت فئة "جرائم ضد السلوك العام" بدلا من "جرائم ضد الأفراد"، حيث لا يعتبر التحرش بأنه "هجوم على الشخص الذي تحرش"، بل يعتبر بأنه ضد المجتمع ككل، كما أن مصطلح "التحرش" غير موجود في القانون، إذ يستعاض عنه بجملة أفعال غير محتشمة والتي تعود إلى القانون العثماني القديم".

ويزعم التقرير أنه في ظل في مجتمع أبوي مثل في الأردن فإن "الرجل يشعر أن أي امرأة متاحة له "، ويورد رأي إحدى اللاتي تعرضن للتحرش والتي تقول أن الرجال لايتحملون أي مسؤولية عن أفعالهم، في حين تعتبر المرأة مسؤولة عن كل ما يحدث له.

ويستشهد التقرير بإحصاءات أجرتها الحكومة الأمريكية 2007، التي أظهرت أن 90 في المائة من النساء الأردنيات يعتقدن أن "بأن ضرب الزوج لزوجته له ما يبرره في ظل ظروف معينة " .

وبحسب التقرير فإن الربيع العربي يلقى الضوء على مشكلة التحرش، خصوصا مع تكرار الموضوع في مصر بعد الثورة، وإقدام عدد من الناشطات على إبراز الموضوع في وسائل الإعلام الإجتماعي، وعرض قصص وخبرات عنه، ووضع خريطة لعدد من الأماكن التي ترتفع فيها نسب التحرش لتحذير النساء من ارتيادها.

ويستعرض التقرير دور منظامات المهتمة بحقوق المرأة في الأردن، والتي يرى أنها في معظمها تعمل وفق أجندة قريبة من رغبات الحكومة، وتفتقر للدعم الشعبي، إضافة الى عدم توفر برامج ووسائل فاعلة من الممكن أن تغير من وضع المرأة في البلاد.

ويحذر التقرير من أن الصمت الذي يحيط بموضوع التحرش في الأردن مماثل لما جرى في مصر قبل ست سنوات، حينما بدأت المراكز المتخصصة بالتحذير من تفشي ظاهرة التحرش وانتشارها على نحو كبير، ووجوب اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، وهوالأمر الذي لم يحدث، وتحولت مصر فيما بعد إلى عاصمة للتحرش معروفة في العالم.

ويخلص التقرير إلى أن المخاوف بشأن السمعة، وعدم وجود الحماية القانونية، والإعتقاد الراسخ بأن المرأة هي على خطأ، مزيج حدّ من معالجة التحرش في الأردن.