مكافآت النواب تتضاعف 6 مرات في 20 عاما

زاد الاردن الاخباري -

لن يتمكن أعضاء مجلس النواب السادس عشر المقبل (الجدد)، الذين سيفرزون وتعرف أسماؤهم بعد انتخابات الخريف المقبل، من التمتع بمزايا وبدلات، سبق لأسلافهم في البرلمانات الماضية التمتع بها.

مكافآت النواب في بلد يقل الدخل الشهري فيه
لـ 75 % من قواه العاملة عن 200 دينار، تضاعفت خلال 20 عاما، أي بين 1989 - 2009 في البرلمان الخامس عشر نحو 6 مرات، وفق نواب عايشوا برلمان الـ89، واستمروا تحت القبة حتى عام 2009، إذ بدأت مكافآتهم بـ450 دينارا وووصلت الى حاجز الـ2700 دينار.

سبب تقنين مزايا النواب، يعود الى القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، متضمنا إلغاء الفقرة (ط) من المادة (5) من قانون التقاعد المدني، والتي تنص على اعتبار خدمة عضو مجلس الأمة مقبولة للتقاعد المدني، وإضافة فقرة إلى أحكام المادة (7) من قانون التقاعد المدني المخصصة للخدمات، التي لا تعتبر خاضعة للتقاعد، مشتملة على مدة العضوية في مجلس الأمة.

وهذا رافقه قيام الحكومة، بإلغاء قرارات الإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة بسيارات أعضاء مجلس الأمة نوابا وأعيانا.

ولتوضيح ما ذهب إليه مجلس الوزراء من تعديلات، فإن وزير المالية محمد أبوحمور قال في تصريحات سابقة إن "تعديل قانون التقاعد المدني، لا يلغي الجمع بين الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة مع المكافأة الشهرية التي يتقاضاها، مقابل عضويته في المجلس"، منوها الى أن مدة العضوية في مجلس الأمة لا تحتسب خدمة مقبولة للتقاعد ولا ترتب أي حقوق تقاعدية.

مكافأة عضو مجلس النواب عام 89، وفق مقال للنائب السابق بسام حدادين قال فيه "أذكر أنه في المجلس الحادي عشر، كان رئيس الوزراء حينئذ السيد مضر بدران، يرفض أي زيادة على مكافأة النائب التي كان مقدارها 450 دينارا، وفي ذهنه عذابات جلسة الثقة المريرة، ويخرج من تلك الذكرى للقول: لا يجوز أن تظل السلطة التنفيذية مهيمنة إداريا وماليا على السلطة التشريعية. تخيلوا أن الأمين العام لمجلس النواب تعينه الحكومة".

مكافآت النواب والمزايا والبدلات والإعفاءات التي كان يحصل عليها أعضاء مجلس الأمة، كانت محط توقف لمراقبين ومتابعين للعمل البرلماني، وموضع نقد من قبلهم.

حدادين يقول إنه "لا خلاف على مبدأ رفض أي شكل من أشكال الامتيازات التي تخل بحقوق الآخرين، أو التي تعطي حقا لا يكفله القانون"، ومضيفا أن "امتيازات مثل، الإعفاء الجمركي أو كوتا الحج وما شابههما، باطلة وغير مشروعة، ما كان يجب على الحكومات منحها لأعضاء مجلس الأمة، وما كان عليهم قبولها".

مكافآت النواب والأعيان أيضا، ارتفعت خلال الأعوام الستة الأخيرة على نحو لافت، كما أن الامتيازات تضاعفت أيضا، بعد إضافة نحو 3 امتيازات، منها إعفاءات جمركية وحج ودراسة، وأشكال أخرى من الامتيازات.

الحكومة (السلطة التنفيذية) تنبهت الى ذلك، وأعلنت في غير مناسبة عزمها إعلان ميثاق شرف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك سلسلة أمور أخرى، منها تعديلات على قانون التقاعد المدني، بموجبه لا يتم إضافة مكافأة عضو مجلس الأمة على أي راتب سابق يتقاضاه.

وفي هذا الصدد، قال أبو حمور إن "عضو مجلس الأمة الذي كان متقاعدا، سواء أكان متقاعدا مدنيا أو عسكريا قبل عضويته في مجلس الأمة، سيستمر في تقاضي راتبه التقاعدي نفسه، والذي كان يتقاضاه قبل عضويته، مع حصوله على المكافأة الشهرية التي تصرف مقابل عضويته في مجلس الأمة".

وأضاف أنه "بعد انتهاء عضويته في مجلس الأمة، سيستمر في تقاضي راتبه الشهري نفسه، والذي كان يتقاضاه قبل عضويته في مجلس الأمة من دون أي تعديل على راتبه التقاعدي، بحيث لا ترتب عضويته في مجلس الأمة أي أثر على احتساب راتبه التقاعدي الذي كان يتقاضاه".

أما بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذي ليس له أي راتب تقاعدي، فأوضح الوزير أنه لا يحصل على أي راتب تقاعدي بعد انتهاء عضويته، وإنما يحصل خلال عضويته في مجلس الأمة على مكافأته الشهرية.

ويشار الى أن موازنة مجلس الأمة قدرت بـ 11 مليون دينار.

جهاد المنسي / الغد