اللجنة الأولمبية الأردنية ترفض دفع المستحقات المالية لموظفي "رياضة"

زاد الاردن الاخباري -

أطلعتنا مصادر موثوقة بأن موظفي المشروع  الوطني لتطوير الرياضة الأردنية "رياضة" التابع للجنة الأولمبية الأردنية قد قاموا بتقديم شكوى جماعية لوزارة العمل بعد قيام اللجنة الأولمبية بإيقافهم عن العمل دون سابق إنذار ورفضها دفع مستحقاتهم المالية القانونية.

      وقد جاء إيقاف العاملين في "رياضة" بعد انتهاء عقد شركة راندوم غيمز التي كانت تدير المشروع في نهاية  عام 2009 حيث أنه قد كانت هناك مفاوضات بين شركة راندوم غيمز واللجنة الأولمبية لتمديد العقد لمدة خمس سنوات إضافية ولكن بالنهاية قررت اللجنة الاولمبية تمديد العقد لنهاية شهر حزيران 2010 بشرط أن تقوم شركة راندوم غيمز بدفع كامل المستحقات المالية للجنة الأولمبية وكافة الذمم المترتبة عليها، ولكن لم يتم توقيع هذا العقد المؤقت لمدة ستة أشهر وبتاريخ 30-3-2010 فوجئ الموظفين بـ"رياضة" بقدوم ممثلين عن اللجنة الأولمبية ليقوموا بوضع يدهم على ادارة المشروع وقد طلبوا من قسم المبيعات في "رياضة" بسحب كل البطاقات المطروحة بالسوق وتسليمها للجنة وبعدها قاموا بجرد كامل محتويات مقر ومستودعات "رياضة" وتدقيق الحسابات وتم سحب كل البطاقات المطروحة بالسوق لحين اتخاذ القرار إما بطرح عطاء جديد لإدارة "رياضة" أو أن تكون بإدارة اللجنة مباشرة وبتاريخ 1-5-2010 طلب من الموظفين عدم القدوم الى مقر عملهم وإعطائهم إجازه مفتوحة لحين اتخاذ القرار بإستمرارية المشروع، حتى جاء تاريخ 16-5-2010 حيث قامت اللجنة الأولمبية الأردنية بإخطار الموظفين بأن يذهبوا الى اللجنة الأولمبية للحصول على مستحقاتهم وتوقيع مخالصة مالية بأنهم استلموا كامل مستحقاتهم من اللجنة الأولمبية.

      وهنا  كانت المفاجأه للموظفين بأن اللجنة ستقوم بصرف راتب شهر 3 و4 فقط ويقوم الموظفين بتوقيع المخالصة المالية التي تبرء ذمة اللجنة الاولمبية وبالمقابل رفضت اللجنة إعطاء براءة ذمة للموظفين بحجة أن الموظفين يعملون لدى شركة راندوم غيمز علماً بأن العقد المبرم بين اللجنة والشركة ينص على أن الموظفين تابعين للجنة الأولمبية في حال انتهاء مدة العقد كما أنهم مسجلين في الضمان الاجتماعي تحت اسم اللجنة الأولمبية.

      وعليه وبعد هذا الظلم الواضح للموظفين قاموا  بتقديم شكوى جماعية لوزارة العمل التي وضحت للموظفين حقوقهم العمالية القانونية التي يجب أن تلتزم بها اللجنة الأولمبية الأردنية وهي:

1. راتب شهر 3 + 4 + 5.
2. راتب شهر الانذار قبل فصلهم من العمل.
3. بدل الاجازات.
4. تعويض بدل الفصل التعسفي والذي يتراوح برواتب 3 الى 6 أشهر.
5. العمولات وبدل العمل الإضافي خلال فترة عملهم. 

   كما وضحت لهم بأنها ليست جهة تنفيذية  ويجب اللجوء الى القضاء في حال لم تتعاون اللجنة الأولمبية الأردنية ولم  تقم بدفع مستحقاتهم المالية وحتى اليوم ما تزال اللجنة متمسكة بقرارها المجحف بحق الموظفين ولا تتعاون بالشكل الكافي مع وزارة العمل التي طلبت من اللجنة صور عن العقود مع شركة راندوم غيمز والتي لم يتم تزويدها للوزارة.

      ويناشد  كل الموظفين بالمشروع الوطني لتطوير الرياضة الأردنية "رياضة" سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية بالنظر بقضيتهم