بالصور : أدوات ضغط مصرية على الأردن

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أحمد عريقات - يقفون في زوايا الأرصفة في الوسط التجاري في معظم الاسواق الرئيسية في مدن المملكة كل صباح يتراكضون للدخول في المركبة التي سوف تقلهم لأبواب رزقهم دون أية مفاوضات ، وهي مفاوضات تتم في المركبة التي اقلتهم وقد تفشل قبل تحرك المركبة وينتهي الموقف بأن يتم إنزالهم من المركبة كي تبدأ المحاولة الثانية وربما الثالثة .

هم عمالة مصرية فرضت نفسها على السوق الأردني لأسباب كثيرة أبرزها تكلفة المعيشة المرتفعة بالنسبة للمواطن الأردني الذي لايمكنه أن يتقاضى اجور تساوي ما تتقاضاه العمالة المصرية ، وايضا شروط مسبقة يضعها العامل الأردني قبل البدء بأي نشاط عمالي وفي أولوياتها الضمان الاجتماعي وتوفر وسيلة النقل للعمل وتطبيق قانون العمل والعمال والحدود الدنيا من الأجور .

وجميع تلك الشروط يتم التغاضي عنها من قبل العامل المصري مما يجعله يفرض نفسه على السوق الأردني في مهن محددة ومع الوقت يصبح هو المتحكم بالأجور ، وبأمكانهم أن يفرضوا الأجور التي يريدونها وهنا تقع قطاعات صناعية كثيرة تحت سيطرتهم وعندما تقوم الدولة بمحاولاتها الفاشلة لضبط اسعار اجور هذه القطاعات تجد نفسها في متاهة من يسيطر هي كدولة أم العمالة المصرية وحاجة السوق لهم في تلك القطاعات .

وعلى قاعدة أضعف الايمان تقوم الدولة بفرض قوانينها التنظيمية على هذا السوق من حيث شروط تصاريح العمل والاقامة وتحقق من رواء ذلك مردود مالي لها لفترة زمنية محددة وتعود مشكلة العمالة الوافدة من جديد تمثل مشكلة أكبر من أن يتم حلها عبر قنوات دبلوماسية ، ولأن الطرف الأخر " دبلوماسيا " يعلم مدى قدرة مواطنيه على التحكم في السوق فهو يمارس الضغط مع الدولة لتحقيق المزيد من المرونة والضمانات لهذه العمالة ، وتصبح مشكلتها مشكلة دبلوماسية في بعض الاحيان ولابد عندها من وضع القوانين التي تنتهي لصالحهم كعمالة وافدة ، ويبقى السؤال هنا مطروح هل هذه العمالة تمثل جزءا مهما في العلاقات الدبلوماسية المصرية الأردنية والدولة الأردنية تحاول غض الطرف عن أنها مشكلة دبلوماسية وأداة ضغط في يد الحكومة المصرية تمارسها وقت تشاء ، والباب الأن فتح للآمة المصريين في مساجدنا فهل تضاف تلك القصة الى ادوات الضغط ؟