زاد الاردن الاخباري -
عقدت الهيئة العامة العادية لنقابة الاطباء الاردنية اجتماعاً لها الجمعة برئاسة د.هاشم ابو حسان نقيب الاطباء وحضور جميع اعضاء المجلس وتحدث نقيب الاطباء عن انجازات مجلس النقابة خلال السنة المنصرمة وأكد ان المجلس فتح كافة الملفات واهمها ملف تعديل قانون النقابة واضاف انه ومنذ عام 1998 والقانون يقبع في الادراج واليوم نسعى لتحديث القانون وتطويره بما يخدم الطبيب والمهنة والوطن، ونتمنى ان يتم ذلك وقبل نهاية هذا العام، وتعامل المجلس بصرامة مع ظاهرة الاعتداء على الاطباء حيث كلف محامي لمتابعة قضايا الاعتداءات وتواصل مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واصبح الاعتداء يعتبر اعتداءً على موظف اثناء اداءه لواجبه الرسمي وليس مشاجرة وأضاف سنكون حازمين في هذه القضية المؤرقة والمحبطة للجسم الطبي مؤكدين على ضرورة ايقاع عقوبة صارمة بحق المعتدين.
وتحدث كذلك عن صدور نظام الألقاب المهنية وضرورة البدء بتطبيقه حماية للطبيب وحقوقه وحماية للمواطن بالحصول على المعلومة السليمة، اما قضية الاطباء المؤهلين فقد حصل انجاز ملموس من خلال زيادة قيمة حوافزهم المادية في وزارة الصحة ونسعى وبقوة من اجل المسمى الوظيفي المطلوب طبيب ممارس في حقل الاختصاص، وفي نفس الوقت نحن نحترم وندعم المجلس الطبي ونحافظ على القوانين السارية ونسعى لتعديلها لمصلحة الزملاء والمهنة حيث لا يمكن لاية جهة منح الاختصاص سوى المجلس الطبي الاردني، وتحدث النقيب عن مطالب اطباء وزارة الصحة العادلة والمذكرات التي ارسلت لرئيس الوزراء بخصوص رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي من 200 الى 260 % وللطبيب العام من 150 الى 200% وكذلك ضرورة رفع قيمة الحوافز بحيث لا تقل النقطة عن عشرة دنانير وان تصرف في موعد ثابت واضاف نحن نتابع هذه القضايا كافة.
وتحدث عن قانون المسؤولية الطبية وقال ان النقابة ترى ان تكون المسؤولية الطبية في اطار قانون نقابة الاطباء ونحن لا نرفض المسؤولية الطبية وتعزيزها بل نريد ان تكون في اطار قانون النقابة وان لا يكون التأمين سيفاً مسلطاً على رقاب الاطباء مما يؤدي الى رفع الكلفة العلاجية على المواطن ويقتل ابداع الطبيب.
وتحدث النقيب عن العجز في صندوق التقاعد والبالغ 1.8 مليون دينار وقال لا بد من معالجة هذا العجز من خلال وسائل استثمارية مختلفة وطمأن الاطباء ان موجودات النقابة معقولة واضاف ان عودة الاطباء مشطوبي العضوية الى حضن النقابة سيؤدي الى القضاء على العجز الموجود اضافة لاجراءات كثيرة تسير الآن في مسارها الطبيعي لتخفيف العجز وتنمية اموال الصندوق.
وأكد النقيب ان المجلس تابع قضية ضريبة الدخل وضرورة احترام الطبيب وعدم التغول عليه وان قضية تغول شركات التأمين على الاطباء اخذت حيزاً كبيراً من العمل ولن يقبل المجلس وتحت اي ظرف استمرار هذا التغول من بعض الشركات.
وتحدث نقيب الاطباء عن التطوير الاداري والمالي في النقابة من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال وكذلك من حيث حوسبة النقابة ورفع مستواها التكنولوجي واستحداث مكتبة الكترونية، وتحدث النقيب كذلك عن توزيع اكثر من 80 قطعة ارض على الاطباء وان النقابة تسير باتجاه توزيع عدد اخر من قطع الاراضي عند الانتهاء من فرزها وكذلك تم عمل مطوية تعريفية عن النقابة.
وجرى نقاش موسع ومعمق داخل الهيئة العامة شارك فيها العشرات من الاطباء ما بين شاكراً لجهود المجلس ومنتقداً لها.
وفي نهاية الاجتماع صادقت الهيئة على موازنات النقابة وحسب الاصول وفوضت المجلس باختيار مدقق الحسابات القانونية للسنة القادمة.