زاد الاردن الاخباري -
قام البنك المركزي بالرد على خبر كانت "زاد الأردن" نشرته بتاريخ 1/4/2014 بعنوان "البنك المركزي وسياسة الاحتكار الخفية" ، وجاء في الرد كما وصل "زاد الأردن":
بالإشارة إلى ما تم نشره في موقعكم الإلكتروني حول " طرح البنك المركزي عطاءً لشركات تقنية المعلومات في الأردن لوضع نظام خاص بتداول الشيكات (التقاص الآلي) وحول طرح عطاء نظام الصيرفة بواسطة الهاتف النقال..." والبنك المركزي إذ يثمن ويقدر الدور الذي يقوم به الإعلام الإلكتروني فإنه يؤكد أن ما نشر عار تماما عن الصحة، ويرى أن الواجب المهني وخدمة الحقيقة كانا يوجبان الرجوع إلى البنك المركزي للوقوف على الوقائع والحقائق ذات العلاقة قبل النشر، راجين أن نبين ما يلي:
نظام المقاصة الالكترونية للشيكات:
1. بتاريخ 25/8/2002 تم تشكيل لجنة من البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة لوضع مواصفات نظام المقاصة الالكترونية للشيكات، وتم نشر دعوة العطاء بتاريخ 3/8/2003 وتقدم للتنافس على العطاء (5) شركات محلية وأجنبية.
2. قامت اللجنة أعلاه باستلام العروض الفنية والمالية وقامت بدراستها وتقييمها ورفعت توصيتها بتاريخ 3/3/2004 لمجلس المدفوعات الوطني مع تقرير أنتهى إلى أن شركة التقدم (بروجرس سوفت) قد حصلت على المركز الأول من الناحيتين الفنية والمالية. وقرر المجلس إجراء زيارة تحقق لنظام الشركة المطبق في دولة قطر. وقد جاءت نتيجة الزيارة معززة للتوصية بالإحالة على شركة بروجرس سوفت، وعليه قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ 10/6/2004 إحالة العطاء على شركة بروجرس سوفت بالسعر الذي عرضته (وليس مجانا).
نظام البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال:
1. بتاريخ 17/8/2011 تم تشكيل لجنة من البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ومركز إيداع الأوراق المالية لوضع مواصفات نظام الدفع بالهاتف النقال، وتم نشر دعوة العطاء بتاريخ 4 و 5/9/ 2012 وقد تقدمت (6) شركات محلية وأجنبية للتنافس على العطاء.
2. قامت اللجنة أعلاه باستلام العروض الفنية والمالية، وتم دراسة وتقييم العروض، ورفعت اللجنة تقريرها بتاريخ 11/12/2012، مبينة أن شركة بروجرس سوفت قد حصلت على المركز الأول من الناحيتين الفنية والمالية (علما بأن الشركة عرضت النظام منحة)، وكانت هي الشركة الوحيدة بين الشركات المتقدمة للعطاء التي عرضت النظام مجانا، ورفعت اللجنة توصيتها للجنة المشتريات ولمجلس المدفوعات الوطني بالتوصية، واتخذ مجلس المدفوعات الوطني قراره بالإحالة على شركة بروجرس سوفت.
علما بأن إجراءات المشتريات واللوازم في البنك المركزي الأردني تتم وفق أنظمة وتعليمات محددة، ومن قبل لجان مختصة تعتمد معايير وأسس للتقييم وضمن أوزان ترجيحية محددة قبل استلام العروض.