قطاع صناعي مهم مهدد بالانهيار

زاد الاردن الاخباري -

قدم أصحاب مصانع حديد، خلال لقائهم أول من أمس وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني، مقترحا لدمج مصانع الحديد بهدف إنقاذ القطاع من الانهيار.

وقال ممثل قطاع المواد الإنشائية في غرفة صناعة الأردن، نزال العرموطي "إن أصحاب مصانع الحديد قدموا خلال لقائهم مع وزير الصناعة مقترحا للاندماج شريطة إعفائهم من رسوم التقييم والاندماج".

وبين العرموطي أن عملية الاندماج وفقا للقوانين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تتطلب إجراء عمليات تقييم ورسوم اندماج، الأمر الذي يحمل أصحاب المصانع أعباء مالية كبيرة.

وأكد العرموطي أن عملية اندماج مصانع الحديد تسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع، خصوصا فيما يتعلق بكلف الإنتاج والمنافسة غير العادلة التي تشهدها السوق نتيجة وجود حديد مستورد يباع بأقل من كلف تصنيعه محليا.

وأوضح العرموطي أنه تم خلال الاجتماع عرض التحديات التي تواجه قطاع الحديد منها ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم وضوح آلية قرار الحكومة بالسماح للمصانع استيراد الوقود الثقيل، إضافة الى المنافسة غير العادلة بسبب عدم تفعيل قرار الحماية بالشكل المطلوب في ظل وجود نقاط تسمح للدول النامية باستيراد 3 % من الحديد، الأمر الذي أسهم في دخول كميات حديد تتجاوز هذه النسبة.

وأشار العرموطي إلى تحديات أخرى تواجه القطاع تتمثل في غياب التمويل نتيجة امتناع البنوك عن تمويل مصانع الحديد، اضافة الى وجود رديات ضريبة لصالح أصحاب المصانع تقدر بعشرات الملايين على الحكومة لم يتم تحصيلها.

وقال العرموطي إنه تم الطلب من وزير الصناعة إلزام المشاريع التي يتم منحها بشراء المنتج المحلي، وفي حال عدم توفر المنتج المحلي يسمح لها استخدام المنتج المستورد، إضافة الى زيادة عدد الشاحنات الخردة المستوردة عبر جسر الشيخ حسين من 5 شاحنات الى 15 شاحنة يوميا.

وبين العرموطي أن وزير الصناعة وعد بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الحديد والعمل على حلها.

وأشار العرموطي إلى أن الطاقة الإنتاجية المستغلة فعليا لدى مصانع الحديد لا تتجاوز 40 %، وذلك بسبب عدم القدرة على المنافسة.

ويوجد 5 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية لأكثر من مليون طن سنوياً منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم، غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.

ومنحت وزارة الصناعة والتجارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي حوالي 30 رخصة حديد لاستيراد 30 ألف طن، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.

وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الحديد المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن؛ إذ يتم توزيعها على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة.

وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية.

الغد