"الدستورية" تحدد مصير مجلس النواب الاسبوع الجاري

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية لم تدرس بعد الطعن المقدم لها في دستورية قانون الانتخاب الذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة، بيد أنها ستشرع الأسبوع الحالي بتمحيص القانون ودراسته لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن.

وبينت المصادر أن المدة القانونية التي توجب على المحكمة الفصل خلالها والتي لا تتجاوز المئة وعشرين يوماً لم تنته كما نُشر اخيراً، لاسيما وأن القانون أُعيد إلى المحكمة الدستورية للمرة الثانية، منوهة الى أن المحكمة تتعامل مع هذه القضية كأي قضية أخرى معروضة أمامها.

ومن المقرر أن تبدأ مداولات المحكمة بشأن القانون في غضون أيام، خاصة بعد انتهاء مؤتمر المحاكم الدستورية وتجاربها في دول مختلفة الذي انشغل به أعضاء المحكمة أخيراً، لتُصدر حكمها بالطعن.

ومن بين الخيارات التي من المرتقب أن تصدر عن المحكمة، إما إبطال قانون الانتخاب الحالي واعتباره غير دستوري، أو رد الطعن والابقاء على القانون.

يذكر أن مجلس الوزراء قدم في وقت سابق مذكرة للمحكمة كتبها رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، طلب فيها من المحكمة رد الدفع شكلاً لعدم توافر المصلحة الشخصية في مقدم الدفع كونه ناخباً، علماً بأن المادة (71) من الدستور لا تشترط أن يكون للناخب مصلحة شخصية في تقديم الطعن، لا بل جعلت الطعون الانتخابية من قبيل دعاوى الحسبة التي تحمي المصلحة العامة، التي لا يشترط في مقدمها توافر المصلحة الشخصية، بدلالة قول الدستور «ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف.»

وكانت محكمة التمييز أحالت الى المحكمة الدستورية في منتصف كانون الثاني الماضي، دفعا بعدم دستورية قانون الانتخاب، قدمه الوكيل المحامي اسلام الحرحشي».

وقالت محكمة التمييز آنذاك: «إنه وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، تبين أن شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة، نظراً لجدية أسباب الطعن التي توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، ما يقتضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه».

وقررت «التمييز» إجابة الطلب وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وتبليغ أطراف الدعوى.

الدستور