زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني- على ضوء مطالبة شركة "أورانج" للإتصالات الحكومة بتجميد قرار تجديد ترخيص تردداتها ، وجه النائب خميس عطية سؤالا الى وزير الاتصالات حول كيفية تحديد سعر ترددات الجيل الثاني لأورانج بـ (156) مليون دينار من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
مستفسرا عن الأساس القانوني لاتخاذ مثل هذا القرار المتمثل في تحديد قيمة تجديد الرخصة وبشكل منفرد مطالبا بتزويده بالاجراءات التي سوف تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حال رفضت (اورانج موبايل ) تجديد الرخصة بهذا السعر ، متسائلا عن وجود نية لوقف أعمال الشركة في حال رفضت تجديد رخصة الترددات .
وجاء في سؤاله :
هل تقدمت شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (اورانج موبايل ) بسعر من اجل تجديد الرخصة طالبا تزويده بطلب شركة اورانج من اجل تجديد الرخصة وهل قرار قيمة تجديد الرخصة قطعي لا يمكن العدول عنه او التفاوض بشأنه ومن هي المرجعية في حال حصول خلاف على تحديد السعر العادل .
ويبقى السؤال برسم الإجابة وأمام طاولة الجهات المعنية..