علامات استفهام على خصخصة الفوسفات والاسمنت والكهرباء وأمنية

زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز، عن اتصالات بينه وبين هيئة مكافحة الفساد، بخصوص بعض ملفات الشركات، مؤكدا جاهزيته وفريقه للادلاء باي شهاده امام الهيئة او القضاء.

وقال الرزاز في ندوة نقاشية في مقر مبادرة زمزم، امس، في وصف بعض الشركات قبل الخصخصة» لقد كانت مزارع لمتنفذين من مسؤولين ونواب، وتحديدا الفوسفات فكانت مزرعة وما زالت».

وتابع « للاسف لم تجد اللجنة دراسة جدوى استراتيجيه او اقتصادية في قطاع التعدين قبل الخصخصة، لمعرفة جدواها، واين نذهب في صناعاتنا من مستخرجات البوتاس والفوسفات والاسمنت.

وكشف الرزاز ان اكبر قضية فيها شبهة في عمليات خصخصة الشركات الكبرى كانت في شركة الفوسفات، التي اعلنت عن عطاء تنافسي للخصخصة لنتفاجأ بتوقف العطاء والذهاب الى عطاء مباشر، وتقديم رسالة تعهدات حكومية للمستثمر الجديد، مشيرا ان رسالة التعهدات الحكومية» شابها الكثير من القصور والشبهة وتقدير قيمة الشركة بالاضافة الى دستورية القرار».

وتابع في معرض نقده لالية خصخصة شركة الفوسفات» التنفيذ كان اداؤه متدنيا، وما بعد الخصخصة يوجد شبهات بشان النفقات التشغيلية والاستثمارية».

واستطرد بقوله في سياق نقده لخصخصة الفوسفات» نحن قادرون ان نعمل ونشتغل بطريقة صحيحة ان كان لدينا النية بالعمل للصالح العام».

وشخص الرزاز عملية الخصخصة بعدة منحنيات، لكنه كشف عن «علامات استفهام كبرى على خصخصة الفوسفات والاسمنت والكهرباء وشركة امنية».

ودعا الرزاز الى عدم التسرع بعدما جرى من عمليات خصخصة شابها قصور في التنفيذ وطرح العطاءات والشفافية الى ضرورة التاني ودراسة كل ملف او قطاع تريد الدولة خصخصته مستقبلا، وان يكون على اسس علمية مدروسة.

ولم ينظر الرزاز الى ان كل عمليات الخصخصة قد شابها الفساد بل نظر بايجابية الى عملية خصخصة ادارة شركة مياهنا ومجموعة المطار وميناء الحاويات.

لكنه اشار الى ان خصخصة قطاع الكطهرباء لم تكلل بالنجاح وشابها اخطاء في التنفيذ والاثر، وكان الاجدى على الدولة ان تتعامل معه كما حدث مع ادارة شركة مياهنا، مستغربا ان عوائد قطاع الكهرباء تبلغ 10%، داعيا الى وضع حد لذلك.

وشكر الرزاز الله على ان الحكومة ذهبت لسداد الدين الخارجي بعوائد التخاصية بمبلغ 1500 مليون دينار، مشيرا انه لو ذهبت الحكومة الى استثمار المبلغ في المشاريع الراسمالية»لضاعت مقدرات الخصخصة كما ضاع 153 مليون دينار».

ولم يخف الرزاز ان غياب المكاشفة والمصداقية من الحكومات التي تعاقبت على خصخصة شركات الدولة ادى الى ضعف ثقة المواطن بالحكومات وعدم تصديقها، متساءلا» هل يعقل ان تخصخص الحكومة شركة الاسمنت التي كانت تربح ارباحا هائلة وتعطيها عقد احتكار لمدة 9 سنوات؟».

وانتقد الرزاز دور الحكومات فيما بعد عمليات الخصخصة، مشيرا انها كانت مغيبة عن القرارات الاستراتيجية والقرارات المهمة، وكان مهمة اعضاء الحكومة بمجالس الادارات مهمة الواسطة والمحسوبية وعد المشاركة او التوجيه من قبل الحكومات في حركة سير الاستثمار بعد الخصخصة.

وزاد « مهمة الدولة والحكومات تكبر بعد عمليات الخصخصة، فلا يجوز ترك الشركات للاحتكار من قبل المستثمرين، ولا بد ان يبق للدولة يد فيها ومطله عليها».

واوصى الرزاز بتوقيع اتفاقية دولية تعنى بخصخصة العمليات والقطاعات المتعلقة بالتعدين، لمزيد من الشفافية والمصداقية والنزاهة.

وحول شركة امنيه قال الرزاز» المشكلة تكمن ان شروط الرخصة كانت مفصلة على مقاس الشركة والمستثمرالذي حصل عليها».

واعتبر ان خصخصة الشركات ادت الى بروز ظاهرة التقاعد المبكر الذي يعتبر ظلما للاقتصاد الوطني، معتبرا ان ما جاء على لسان الكاتب الدكتورفهد الفانك من نقد للجنة جانبه الصواب، قائلا» نحن لجنة تقييم ولسنا لجنة ترويج لعمليات الخصخصة».

ونفى رئيس اللجنة اي ضغوط على اللجنة من قبل الحكومة، مشيرا ان الضغوط التي كانت تمارس علينا لاجل الانتهاء من التقرير باسرع وقت والوصول الى نتائج علمية.

واوضح الرزاز اننا في حالة انعدام الثقة، مشيرا ان المشكلة تكون اكبر اذا لم نخرج من هذه الحالة، مبينا انه يوجد في مجلس الوزارء مطبخ كبير لصناعة القرارات، لكنه اشار الى وجود مطبخ صغير تجري فيه كل الكواليس، لذلك لا بد من التمحيص في قرارات الخصخصة.

واعتبر ان خصخصة الاراضي تعد بنفس اشكالية خصخصة الشركات، مشيرا ان الحكومة منحت شركة الاسمنت 1800 دونم في الفحيص، وهذا من اكبر الاخطاء، داعيا الى معالجة ذلك بوضع هذه الاراضي في اطار تنظيمي لا يسمح للشركة الا باستغلالها لاغراض التنقيب عن الاسمنت.

وزيرة السياحة السابقة مها الخطيب كشفت خلال مداخلة لها، ان مجلس الوزراء لا يوجد فيه شفافية، موضحة ان بعض القضايا يتم نقاشها خلال 3 دقائق وتكون مصيرية او بملايين الدنانير، واصفة الية اتخاذ القرارات « بالهوبره «، معتبرة ان بعض القرارات كانت تؤخذ وكانها اسرار من اسرار الدولة ولا يطلع عليها وزراء.

الراي