قريبا .. 1000 مواطن امام القضاء

زاد الاردن الاخباري -

أسفرت حصيلة الحملة الامنية التي بدأت حزيران العام الماضي لوقف الاعتداءات على مصادر المياه عن إحالة اكثر من 1000ضبط للمحاكم، بينها اعتداءات على خطوط رئيسية، وأخرى فرعية ، وفصل اعتداءات على خطوط مياه رئيسية وفرعية، و ردم 224 بئرا مخالفة من اصل 1400 بئر تستنزف أكثر من 25 مليون متر مكعب، ومصادرة ما يزيد على 145 حفارة.

واكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر عدم وجود مناطق يصعب الوصول إليها" لوقف الاعتداءات على مصادر المياه، وقال " انه تم تنفيذ حملات في مناطق مختلفة شمال ووسط وجنوب وشرق وغرب المملكة، وفصلت خطوط وردمت آبار مخالفة ، مثمنا تعاون الأجهزة المعنية، خاصة وزارة الداخلية والأمن العام والدرك وقوات البادية لإنجاح الحملة، وكذلك تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الاعتداءات. مشددا على أن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام الصادرة، كفيل بضمان معالجة وعدم تكرار الاعتداءات المائية.

وأوضح د. الناصر أن مجلس الوزراء، أقر جملة قرارات وتشريعات؛ للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، داعيا جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزارء للحد من حفر ابار مخالفة ومن هذه الاجراءات عدم إيصال التيار الكهربائي للمخالف، إلا بعد حصوله على براءة ذمة من سلطة المياه، وعدم السماح باستيراد مضخات مياه للآبار، إلا بعد موافقة الوزارة لتتبع بيعها وتركيبها ،وإيقاف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في المزارع المخالفة، التي تمتلك آبارا مخالفة.

وبين الوزير ان هذه التعديلات جاءت ايضا لمنح المستخدمين والعاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية، " ولاعتبار الاموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والاموال التي تعهد بتحصيلها الى اية جهة اخرى اموالا عامة، ولاعتبار مشروعات نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها مشروعات استراتيجية ذات اهمية خاصة لغايات توفير الحماية لها.

وأشار الى أن المواد التي تم اقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2014 للنظام المعدل لنظام المياه الجوفية وخاصة التعرفة الجديدة لكميات المياه المستخرجة بطريقة غير شرعية .

وكما بين الناصر انه تم تغليظ العقوبات على الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوطها الناقلة ومحطات ضخ المياه وحفر الآبار الجوفية من دون ترخيص التي تشكل اعتداء على الامن المائي للمملكة وذلك للحد من هذه الاعتداءات حيث اقرت عدة عقوبات على من يعتدي على خطوط المياه الناقلة والرئيسية او على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه او حفر الابار من دون ترخيص وتتمثل بـ الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على سبعة الاف دينار و إلزام المخالف بازالة اثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه ، مؤكدا وبقرار من المحكمة مصادرة الادوات او الاليات واي مواد تستعمل للاعتداء على مصادر المياه ومشروعاتها في حين تضاعف العقوبات في حال تكرارها.

واشار الناصر الى شمول التعديلات على عدة عقوبات لكل من قام باي عمل من اعمال السلطة من دون موافقتها الخطية بما في ذلك التصرف بمصادر المياه اوبمشروعات المياه او الصرف الصحي الخاصة بالسلطة ، حيث شملت هذه العقوبات بـ الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين، غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار و الزام المخالف بازالة اثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه مؤكدا وبقرار من المحكمة مصادرة الادوات او الاليات واي مواد تستعمل للاعتداء على مصادر المياه ومشروعاتها مع مضاعفة هذه العقوبات في حال تكرارها ويعاقب كل من يستخدم المياه المنزلية بشكل جائر بغرامة لاتقل عن خمسين ديناراً ولاتزيد على مائتي دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.