البدء باستيفاء بدل خدمات على البضائع المستوردة المعفاة من الجمارك

زاد الاردن الاخباري -

بدأت دائرة الجمارك باستيفاء بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة للمملكة والمعفاة من الرسوم الجمركية.
وبحسب التعليمات الصادرة حديثا في الجريدة الرسيمة في عددها المنشور في الثلاثين من الشهر الماضي، فإن الدائرة تستوفي لحساب الخزينة العامة بدل خدمات مقداره 1% من قيمة البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية على ان لايقل المبلغ عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار.وتسمى هذه التعليمات "التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2014" عمل بها اعتبارا من 23 نيسان (ابريل) الماضي.

وتضمنت هذه التعليمات استيفاء البدل المقرر أعلاه على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي بتاريخ تسجيله لدى المراكز المحلية.

وبحسب هذه التعليمات، فإنه واذا تعذر تحصيل هذه البدلات بموجب بيان جمركي لاي سبب كان فإنه يتم تحصيلها بموجب وصولات مالية، اما إذا تبين عدم استيفاء البدل المنصوص عليه فإنه يتم اصدار المطالبات اللازمة لذلك.
ويشمل البدل جميع البضائع المستوردة للمملكة المعفاة من الرسوم الجمركية لأي سبب بما في ذلك (الاعفاء بموجب قانون الجمارك أو بموجب أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دولية أو تطبيقا لاحكام القوانين الخاصة).

واستثنت هذه التعليمات كلا من مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومستوردات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والديوان الملكي.

كما استثنت التعليمات المستوردات الواردة للسفارات والهيئات الدبلوماسية في المملكة، وتضمنت التعليمات ان تصدر دائرة الجمارك تعميما للمراكز الجمركية يتضمن الاجراءات التنظيمية والتطبيقية لضمان تحصيل هذا البدل على ان لا تتعارض مع أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

وفي هذا الخصوص، جدد رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات دعوته للحكومة بالعودة عن قرارها فرض رسوم بدل خدمات على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
وقال في بيان صحفي أصدره أمس ان "حماية المستهلك" لا ترحب بهذا القرار الذي من شأنه ان يحمل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية الجديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها تحت ضغوطات الحياة اليومية وبوصفهم الحلقة الاضعف التي تتحمل دوما نتائج القرارات.
واضاف كذلك ان هذا القرار سيؤثر سلبا على الدواء والغذاء الخاص بالاطفال بوصفه انتهاكا واضحا لحقوق الطفل الذي تعترف به كافة المنظمات الدولية والاقليمية ومعظم دساتير بلدان العالم، مشيرا الى أن قرار رفع الرسوم المفروضة على الدواء وحليب الأطفال سيزيد الأعباء المالية على التجار ما سيجبرهم على رفع الأسعار وبالتالي سيكون المواطن هو المتضرر بالدرجة الأولى.

وأكد عبيدات أن القرار سيؤثر سلباً على اسعار المواد الغذائية، ما سيحمل المستوردين أعباءً مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع على المستهلك النهائي للمنتج؛ وبالتالي فان المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات هذا القرار خصوصاً اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وبين عبيدات اننا في "حماية المستهلك" كنا وما نزال عبر مسيرتنا ندافع عن حق المستهلك في العيش الكريم، ولا سيما فيما يتعلق بحقه في الحصول على السلع والخدمات باسعار معتدلة وجودة عالية لا سيما الاساسية منها، الا ان هذا القرار غير المدروس جاء ليعبث باسعار السلع الاساسية والتي تعدّ أساسية في سلة غذاء المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار وذلك لضمان توافر السلع خلال الفترة المقبلة بكميات تلبي احتياجات المواطنين إضافةً للحفاظ على استقرار السلع في السوق المحلية.

واكد رئيس "حماية المستهلك" ان الحكومة مطالبة بتذليل كافة العقبات والصعاب لتوفير السلع للمستهلكين بجودة عالية واسعار معتدلة، مجددا التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.