قانون الضمان الاجتماعي في جامعة اليرموك

زاد الاردن الاخباري -

عن قانون الضمان الاجتماعي

§ (51) مليون دينار الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية، من ضمنها (28) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكرة.

§ إعادة العمل بالتقاعد المبكر لا يعني التشجيع عليه أو استخدامه في غير ضرورة...

§ التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.

§ مليون و(56) ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين في المملكة، و (61%) من قوة العمل في المملكة.

§ المتوسط العام للعمر عند التقاعد 52 عاماً، وللمبكر 50 عاماً.

§ قانون الضمان نتاج حوار احتضنه البرلمان، وشارك فيه ممثلون عن كافة الاطراف المعنية.

§ تدني نسبة المشتغلين يُعيق قدرات الضمان على توفير فرص الحماية ويرفع معدلات الإعالة.

§ (4) مليارات و(536) مليون دينار النفقات التأمينية التراكمية حتى نهاية العام الماضي.

§ تزعجنا ظاهرة التهرب التأميني، وسنعمل على مواجهتها بقوة القانون ووعي العاملين.

قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (51) مليون دينار، من ضمنها (28) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكرة وحدها، فيما يتوزع المبلغ المتبقي وقدره (23) مليون دينار على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع...!

وأضاف الصبيحي خلال لقاء نظّمه قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك، وأداره عميد الكلية الأستاذ الدكتور رياض المومني، وبحضور رئيس قسم الاقتصاد بالكلية الأستاذ الدكتور نوح الشياب، وجمع غفير من أساتذة الجامعة وطلبتها، أن هناك (67) ألف متقاعد مبكر من حوالي (156) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (43%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عنـد التقاعـد لكافــة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبيناً أن هناك (22) ألف متقاعدة من الإناث، و(4137) متقاعداً غير أردني.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الأستاذ الدكتور رياض المومني حرص الكلية على التواصل مع المجتمع المحلي، وتعريف الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة في الجامعة بالتشريعات الوطنية، وخلق نقاش عام وحوار حولها؛ لتعزيز الثقافة الوطنية بالتشريعات والقوانين في الدولة الأردنية، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع ونشر الوعي التأميني بين كافة أبناء الطبقة العاملة.

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الأستاذ الدكتور نوح الشيّاب إلى أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة إطلاع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم.

ومن جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان موسى الصبيحي أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.

وأشار الصبيحي إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (8) مليارات و (347) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (4) مليارات و(536) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2013 وحده، أوضح الصبيحي أن الإيرادات التأمينية بلغت (981) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (10%)، في حين بلغت النفقات التأمينية (609) ملايين دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11,5%)، مشيراً أن النفقات التأمينية خلال عام 2013 شكَلت ما نسبته (2.6%) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وبيّن أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال عام 2013 بلغ (7961) مؤمناً عليه، وبمبلغ إجمالي (5) ملايين و(633) ألف دينار، ليرتفع عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (13500) مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (10) ملايين و (500) ألف دينار.

وأضاف، أن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال العام الماضي وصل إلى (4790) مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (5) ملايين و(445) ألف دينار، ليرتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (8000) مشتركة من مختلف محافظات المملكة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (9) ملايين و (200) ألف دينار.

وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل، لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(56) ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالى (70%) من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون (61%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين)، مشيراً إلى أن تدني نسبة المشتغلين في المملكة البالغ عددهم مليون ونصف المليون إنسان عامل يعيق قدرات مؤسسة الضمان على توفير فرص الحماية الاجتماعية، حيث لا تزيد نسبة المشتغلين إلى مجموع السكان في سن العمل عن (33%) فقط وهي من أقل النسب على مستوى العالم.

وقال إن المؤسسة انطلقت لتوسيع نطاق عملها ومدّ مظلة حمايتها من استراتيجية مستمدة من الأهداف الوطنية للدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة: الأول قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام، يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، والثاني توسيع مظلة الضمان، بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تم شمول العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على 97% من المنشآت الفعالة، والمحور الثالث دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية.

وأضاف الصبيحي أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكداً أن لدينا الثقة الكاملة بأن هذا القانون سيحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.

وأكّد أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، أما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، حيث نواجه حالياً تحديات التغطية والملاءمة (ملاءمة المنافع وتوازنها، وتحقيق الكفاية الاجتماعية)، ومواجهة ظاهرة التهرب من الشمول (التهرب التأميني).

مشيراً إلى أن الهدف النهائي لإصلاح النظام هو الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي "ديناميكي" مستدام مالياً، واجتماعياً، وسياسياً، ومتاح للجميع، كفؤ وفعّال، واستشرافي قادر على التكيّف مع المتغيرات والتنبؤ بالأزمات، ويوائم بعدالة بين الحقوق والالتزامات، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة وسعيها لضمان اجتماعي شامل يتسم بالحماية والاستدامة، كما يتوافق مع رسالة المؤسسة بكونها مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً عامّاً قائماً على الشراكة مـع الجهـات ذات العلاقة، ومنسجماً مع احتياجات المؤمّن عليهم والمنشآت والمجتمع، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وأشار إلى أن أهمية الضمان الاجتماعي تتزايد في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، حيث تقل قدرات أفراد المجتمع على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل، فينتج عن ذلك خلل في توزيع مكتسبات التنمية، وخلل في العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى خلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، موضحاً أن منافع الضمان مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بشكل عام؛ لأن تأمين دخل معين للمنقطع عن العمل يؤدي إلى الحؤول دون انخفاض قدرته الشرائية، لذا؛ فإن نظم الضمان تعمل في أوقات الأزمات كمثبّت اقتصادي اجتماعي (Socio- Economic Stabilizer)ويحول دون انزلاق أفراد المجتمع إلى دوائر الفقر.

وأكّد أن القانون الجديد تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة المؤسسة بما يحقق توازن مركزها المالي، ويضمن استمراريتها في تحقيق رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة أنهت إعادة احتساب رواتب متقاعدي الشيخوخة والمبكر والوفاة الطبيعية الذين كانوا قد تقاعدوا وفقاً لشروط القانون المؤقت السابق، والذين تم النصّ في قانون الضمان الجديد رقم (1) لسنة 2014 على إعادة احتساب رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه في 1/3/2014، وبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من إعادة الاحتساب (5521)، وبلغت الفروقات الشهرية لهم (354) ألف دينار.

وأضاف، أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.

وتطرّق الصبيحي للحديث حول أهم التعديلات التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، والتي تتمثل بتوسيع الشريحة المستثناة من (30) ألف مشترك إلى (84) ألف مشترك، حيث ستُحتسب رواتبهم التقاعدية عندما يتقاعدون وفق معادلة مقاربة لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان لسنة 2001، وهي أسخى حسبة تقاعدية، ورفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً. وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهما المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل.

وأضاف، أنه تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان (20) ديناراً، وسيمنح العشرين ديناراً الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي (25) ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة، أو التي تعمل، بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى (قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب).

وأكّد الصبيحي أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.

وأضاف، أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وبيّن أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).

وفيما يخص تأمين إصابات العمل بيّن الصبيحي أن القانون الجديد تضمن تعديل تعريف إصابة العمل: فيما يخص حادث الطريق من وإلى العمل، وذلك بإضافة عبارة (أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب منه)، وهذه تعطي مرونة أكبر لاعتماد حادث الطريق كإصابة عمل، كما سمح القانون الجديد بالتبليغ عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي من قبل المنشأة خلال (14) يوم عمل بدلاً من (7) أيام.

وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة – أيضاً - تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.