دراسة تستعرض "معاناة الأردنيات"

زاد الاردن الاخباري -

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن دراسة تحليلية خلصت إلى أن النساء الأردنيات يعانين من عدم الإنصاف في الأجور عن الأعمال ذات النوع والقيمة المتساوية بشكل يتعارض مع حقوقهن بالعمل وبالحصول على أجور متساوية مع الذكور عند القيام بأعمال ذات قيمة متساوية.

وأشارت الجمعية إلى أن الدراسة شملت الدستور وتشريعات العمل الأردنية والممارسات الفعلية ومعايير العمل الدولية والإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادق عليها الأردن.

وأضافت "أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تتسبب بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية".

ووفق "تضامن"، خلصت الدراسة التي قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للمساواة في الأجور والتي أنشئت العام 2011 ، إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لمواجهة التحديات وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل، واتخاذ الإجراءات والتدابير بما فيها تعديل التشريعات لضمان ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وعبرت الجمعية عن دعمها للنتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة والتعيلات المقترحة على قانون العمل الأردني.

واعتبرت "تضامن" أن مصادقة الأردن على الاتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور عند تساوي قيمة العمل للعام 1966، والاتفاقية رقم 111 الخاصة بالاستخدام والمهنة للعام 1963 والصادرتين عن منظمة العمل الدولية، أرضية صلبة للمضي قدماً في إجراء التعديلات القانونية والتي تم إقتراحها من لجنة الإنصاف في الأجور بعد عدة لقاءات ومشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وبالعودة إلى الدراسة، فقد بينت أن هنالك تمييزاً بين الجنسين في التوظيف، وانتهاكات ومخالفات متكررة في بعض القطاعات كقطاع التعليم الخاص مما يؤثر على تعزيز حماية الأجور للنساء، وضرورة حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية.

وأوصت الدراسة بتعديلات على بعض نصوص قانون العمل الأردني خاصة المواد (4-27-29-45-46-52-67-70-72) كما وأوصت بإلغاء المادة 69 والمتعلقة بحظر تشغيل النساء في بعض الأعمال والصناعات، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً.

وشددت الجمعية على حقيقة "أن العادات والتقاليد المسيئة سبباً مهماً من أسباب التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، وأن أوجه هذا التمييز تبدأ منذ الولادة، حيث يكون تفضيل المواليد الذكور على الإناث، لا بل امتد التمييز ليشمل تحديد جنس المولود بفضل التقدم التكنولوجي والطبي.

وأكدت "أن الطفلة داخل الأسرة في معظم الأحيان لا تتم معاملتها كأخيها من حيث الاهتمام والرعاية والتعليم والصحة، كما أن الأعمال المنزلية الملقاة على عاتقها تفوق كثيراً تلك المطلوبة من أخيها الذكر، وتصبح العديد من الأعمال والأفعال والنشاطات خارج المنزل حكراً على أخيها، وتنهال عليها مختلف أنواع النصائح المرتبطة بالعادات والتقاليد المسيئة والتي تعطي الأفضلية للذكر دون الأنثى، وتبدأ الأسرة "بإدراك أو بدون إدراك" ترسيخ وتمتين التمييز بين الجنسين، فما أن يكبر كل منهما ليجد نفسه / نفسها في مجتمع قائم على أسس غير سليمة قوامها التمييز وعدم المساواة".

وقالت الجمعية "إن أحد أهم أوجه التمييز بين الطفل والطفلة يكمن في الأمور المادية خاصة المصروف الشخصي، فالطفل يحصل على مصروف يفوق ذلك الذي تحصل عليه الطفلة وقد يصل إلى أضعاف ما تحصل عليه، مما ينجم عنه آثاراً مدمرة آنية ومستقبلية، كاعتقاد الطفل بأنه أفضل من أخته، وترسيخ دونية الطفلة "المرأة مستقبلاً" حتى مع حقيقة أنها تعمل أكثر من أخيها داخل المنزل، أو أنها أفضل منه تعليماً ومهارة وموهبة. وتنشأ بينهما علاقة تنافر وتضارب تكبر وتستمر معهما لتنعكس على المجتمع بأسره".

ودعت "تضامن" "جميع الجهات المعنية وذات العلاقة إلى دراسة جدية ومعمقة لمختلف العادات والتقاليد المسيئة والسائدة في المجتمع، والعمل على التخلص منها بنشر التوعية لدى الرأي العام والأسر تحديداً، خصوصا من قبل صانعي القرار ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية بالأطفال والنساء والأسرة، لمنع كافة أشكال التمييز بين الطفل والطفلة للوصول إلى مجتمع خال من العنف والتمييز وعدم المساواة بين الجنسين بما فيها المساواة في الأجور عن قيمة الأعمال المتساوية".