السجن من سنة لـ5 سنوات للمعتدين على خطوط المياه

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر وزارة المياه ان قطاع المياه يشهد تحديات كبيرة جراء الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوط المياه الناقلة والرئيسية ومحطات ضخ المياه وتنقيتها وتحليتها .

وبينت ان حفر الابار الجوفية دون ترخيص ساهم بشكل كبير في التاثير على مخزون المياه الجوفيه وهدد بشكل واضح حق المواطنين في الحصول على مياه الشرب حاضرا ومستقبلا مما ساهم في تهديد الامن المائي الوطني .

واهابت بالمواطنين الابتعاد عن ارتكاب مثل هذه المخالفات كونها تخالف القانون وتسيء للواقع المائي الاردني ويترتب عليها عقوبات تتضاعف في حالة تكرارها .متطلعة الى تعاون المواطنين المعروف ومشاركتهم في تطوير واقع المياه في الاردن.

وتأتي هذه النداءات بعد أن دخل القانون الجديد حيز التنفيذ والذي غلظ عقوبات الاعتداء على المياه.

وعبرت المصادر عن بالغ اعتزازها وشكرها لرئيسي واعضاء مجلس الامة على الجهد والتفهم الكبير للواقع المائي والتحديات التي تواجه مؤسساته واقرارهم للتعديلات الخاصة بقانون سلطة المياه والمتعلقة بالمخالفات التي يمارسها البعض ضد مصادر المياه والصرف الصحي والمشاريع وادواتها . مشيدا باجماع النواب والاعيان على اقرار التعديلات التي من شأنها معالجة التحديات المائية المترتبة على المخالفات وبالتالي النهوض بقطاع المياه للمستوى الذي نطمح اليه في الاردن بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .

واردفت بالقول ان التزام الجميع باحكام القانون والحد من المخالفات سينعكس ايجابا على الواقع المائي في الاردن وينجح خطط وبرامج الوزارة في تقديم الخدمة المائية بشكل منضبط ومتوازن وعادل وثابت والذي من شأنه تحسين الواقع المائي وخدمات الصرف الصحي الاخرى المقدمة للمواطنين اضافة الى حماية مصادر المياه وخاصة الجوفية جنبا الى جنب مع الحد من الخسائر المائية والمادية المترتبة على هذه المخالفات كذلك تنفيذ الاستراتيجيات المائية والمشاريع الانية والمتوسطة والاستراتيجية وانجاح برامج القطاع المائي في توزيع المياه والبعد عن الارباكات والاختناقات المائية التي كانت تسببها اعمال الاعتداءات او تلويث المصادر المائية . وتمكن مؤسسات القطاع من تنفيذ برامجها في مواجهة التحديات المائية التي نواجهها هذه الايام

وقالت المصادر وضعت امام اعضاء مجلس الامة الحقائق وتم بيان خطورة الممارسات غير القانونية من قبل البعض وخطورتها على الواقع المائي وبالتالي على الامن المائي الوطني والحاجة الى الحد من تكرارها الامر.

وبينت ان الاعتداءات على الاراضي والمصادر المائية او الخطوط الناقلة والرئيسية اومحطات التنقية ومحطات المعالجة او الاعتداء على المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي, اضافة الى محاولة البعض تحدي هيبة الدولة في الاعتداء على مصادر المياه خاصة الجوفية ينعكس سلبيا على واقع الامن المائي الوطني ويهدد حاضر ومستقبل اهم مصدر لمياه الشرب في المملكة الامر الذي دفع بالحكومة الى اجراء تعديلات على قانون سلطة المياه يغلظ العقوبات على المخالفين ويضع منهج لاعادة تصويب الاوضاع ومنع المخالفات وازالة القائم منها


مشيرة الى ان التعديلات التي اقرت مؤخرا اقرت عدة عقوبات على من يعتدي على خطوط المياه الناقلة والرئيسية او على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه او حفر الابار بدون ترخيص وتتمثل بـ

ا- الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنوات

ب- غرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على سبعة الاف دينار.

ج- لزام المخالف بازالة اثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه

د- وبقرار من المحكمة مصادرة الادوات او الاليات واي مواد تستعمل للاعتداء على مصادر المياه ومشاريعهافي حين تضاعف العقوبات في حال تكرارها

واشار ت الى شمول التعديلات على عدة عقوبات لكل من قام باي عمل من اعمال السلطة دون موافقتها الخطية بما في ذلك التصرف بمصادر المياه اوبمشاريع المياه او الصرف الصحي الخاصة بالسلطة حيث شملت هذه العقوبات

أ- الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد عن سنتين

ب- غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 الاف دينار .

ج- الزام المخالف بازالة اثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه
د- وبقرار من المحكمة مصادرة الادوات او الاليات واي مواد تستعمل للاعتداء على مصادر المياه ومشاريعها مع مضاعفته هذه العقوبات في حال تكرارها

وقالت ان هذه التعديلات التي اقرت صلاحية ازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن اختصاصها وبالطرق الادارية وعلى نفقة المخالف والاستعانة بافراد الامن العام او اي جهة اخرى لهذا الغرض . مبينة ان اعتبار مشاريع نقل المياه وملحقاتها مشاريع استراتيجية يعطي بعدا آخر للحد من الاعتداء عليها حيث يحول مرتكب المخالفة بحقها الى محكمة امن الدولة.

موضحة الى ان التعديلات منحت الامين العام سلطة صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية من اجل الاسراع ومتابعة تنفيذ احكام القانون خاصت وان التعديلات الجديدة اعتبرت اموال السلطة والشركات التابعة لها او الجهات التي عهد لها بتحصيل الاموال اموالا عامة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية موضحا انه سيتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة من الابار الجوفية وبطريقة غير قانونية وتقدير كلفتها من خلال اسس تعتمد المساحة المروية ونوع المحصول والطاقة الكهربائية المستهلكة او الصور الجوية او لاقمار الصناعية.

وبينت ان التعديلات شملت بنود القانون كافة المتعلقة بالاعتداءات على مشاريع ومصادر المياه والخطوط وكل ما يدخل في ايصال الخدمة المائية وخدمات الصرف الصحي للمواطن من المصدر وحتى عقار المواطن . مبينا ان هذه التعديلات المقرة مؤخرا قد ساوت بالعقوبة بين المرتكب للجريمة المائية وبين الشريك او المتدخل او المحرض على ارتكاب الجريمة

واوضحت المصادر ان نصوص مشروع القانون منعت نقل ملكية اي ارض تضم بئر جوفي الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة عليها لسلطة المياه وانه لا يجوز نقل الملكية لشخص غير اردني الا بموافقة مجلس الوزراء.

واكدت ان التعديلات عالجت كل نواحي الاعتداء والتي من المتوقع ان تحد من خطورة التحديات المترتبة على ذلك خاصة واننا نعاني من العجز المائي وضعف الموارد المالية.