أول بطاقة أحوال ذكية .. بعد 15 شهرا

زاد الاردن الاخباري -

أحالت وزارة الداخلية عطاء تنفيذ البطاقة الذكية "سمارت كارد" الى شركة اماراتية من اصل الماني، الممولة للمشروع ، وسيتم اصدار اول بطاقة بعد 15 شهرا، وذلك وفق عضو اللجنة الحكومية المشكلة بوزارة الداخلية.

وتواجه بطاقة الاحوال المدنية الجديدة "سمارت كارد" صعوبات قد تطيل مدة اصدارها لاكثر من المدة المحددة بالعطاء بسبب الحاجة الى تعديل بعض التشريعات كقوانين الاحوال المدنية والضمان الاجتماعي والسير والصحة والانتخاب وغيرها من القوانين ذات الصلة، حيث تطرح اسئلة عن مدى قانونية ومسؤولية حفظ وحماية البيانات الصحية للمواطن وكذلك البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

ويذكر ان قانون الاحوال المدنية هو المسؤول عن اصدار البطاقة ومدتها وتجديدها وادخال التعديلات التي تجري على الملف الصحي والتاميني والسير وغيرها من البيانات التي شتشملها البطاقة.

ومن ابرز محاذير اصدار البطاقة "قرصنة" البيانات الخاصة بالمواطنين"الداتا" من قبل الشركات الاجنبية التي تنفذ المشروع، الذي يشتمل على بينات الاردنيين المحفوظة لدى الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة والعمل ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي والدائرة الانتخابية وغيرها من المعلومات الحيوية.

وحسب عضو اللجنة الحكومية فان وزارة الاتصالات عقدت 120 اجتماعا خلال 3 سنوات، وتم صرف ما يقدر 400 الف دينار للدراسات، وذلك لتنفيذ تلك البطاقة قبل ان يفشل المشروع بسبب الاوضاع المالية المتردية للحكومة.

وتم احياء المشروع بدون طرح عطاء حكومي وذلك باشتراط الشركة الاماراتية التي قدمت هدية اصدار بطاقة ذكية للاردنيين، وتم "سحب" ملف البطاقة من عهدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى وزارة الداخلية التي شكلت لجنة لتلك الغاية يرأسها المحافظ معتز ابو جابر.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيس لمشروع "سمارت كارد" آنذاك – مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال- انهت المرحلة الاولى عام 2008 وبالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الرسمية.

وبدأت الحكومة بإعادة إحياء مشروع البطاقة الذكية "سمارت كارد" متعدد الاستعمال بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة بسبب تعثر المشروع اكثر من مرة للصعوبات المالية التي تواجه الحكومة والكلفة العالية للمشروع التي تصل الى 20 مليون دينار وذلك حسب مسؤول حكومي كبير.

وجرى تعثر مشروع البطاقة الذكية "سمارت كارد" لاكثر من مرة بسبب الكلفة العالية للمشروع التي تصل الى 20 مليون دينار، ونظرا للصعوبات المالية التي تواجه الحكومة، تم استبدال "البطاقة الذكية" وتجديد بطاقات الاحوال المدنية القديمة باخرى جديدة العام الماضي.

وتم طرح عطاء تنفيذ استصدار 2 مليون بطاقة احوال مدنية جديدة العام الماضي، اضافة الى شراء 80 محطة استصدار بطاقات وطابعات وسكينرات ولوازمها، بكلفة بلغت مليونا و400 الف دينار.

وتتضمن البطاقة الذكية القيود المدنية ورقم التامين الصحي ورقم الضمان الاجتماعي ورقم رخصة السياقة والدائرة الانتخابية والصفات الامنية ممثلة باشرطة ممغنطة يصعب تزويرها اضافة الى تحميل الرقم الوطني ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورخصة القيادة، والدائرة الانتخابية ويمنحها صفة تعدد الاستعمال.

العرب اليوم