معان تحذر من سياسة "التأزيم الحكومية"

زاد الاردن الاخباري -

نفذ الحراك الشعبي في معان بمشاركة فاعليات شبابية ونقابية وحزبية وقفة احتجاجية اليوم، أمام مسجد معان الكبير، انتقدوا خلالها السياسات الأمنية في المدينة، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المطلوبين.

وطالبوا في الوقفة التي نظمتها " لجنة متابعة أحداث معان " تحت شعار " لن ركع "، بضرورة الإفراج عن موقوفي "أحداث معان "، منتقدين تعامل الحكومة مع ملف أزمة معان امنيا وتنمويا واجتماعيا دون الاسراع بحلها، لافتين أن هناك أقصاء وتهميش ومتلازمة الفقر والبطالة يستهدف مدينة معان من قبل الحكومات المتعاقبة والاصرار على أختلاق الازمات ما يولد أحتقان من شأنه أن يعيق الاستقرار والتنمية في المحافظة، متسائلين لماذا معان ومن المستفيد من جعلها " بؤرة ساخنة ".

وقررت هذه الفاعليات تنفيذ برنامج تصعيدي سلمي وصف بـ"النوعي"، بحيث يبدأ بالشروع في تنظيم مسيرة حاشده يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بالافراج عن موقوفي الاعتقالات التي وصفت بـ " العشواية "، على خلفية الاحداث الاخيرة وسط تأكيدات بخلو ملفات المعتقلين من اية قيود امنية وحذروا من سياسة ما أسموها "التأزيم الحكومية" في التعامل مع ملفات القضية، والإبقاء على الأزمة مفتوحة دون أي مبادرة من اصحاب القرار في مختلف مواقعهم لمتابعة قضايا واحتياجات المدينة العالقة منذ فترة لحلها.

وقالوا إن الحكومة "لم تتخذ الإجراءات اللازمة بالشكل الصحيح حيال ما جرى ويجري في مدينة معان، وأبقت الامور وملف الأزمة مفتوحا دون حلول حيال معظم القضايا في المنطقة".

ولفتوا الى إن اللجنة قد تم تشكيلها، وستبدأ بخطوات "تصعيدية متدرجة ستكون حاسمة وقوية وتحمل رسائل ضغط على الحكومة، تصل إلى الاجتماعات واللقاءات المتكررة لأبناء المدينة وصولا الى المؤتمر الوطني لبحث القضايا العالقة، حال استمرت الحكومة بسياسة "المماطلة في الاستجابة لمطالب أبناء المدينة".

وطالب المشاركون باسقاط حكومة عبدالله النسور وتشكيل حكومة انقاذ وطنية قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأردن 'في ظل التخبط بالقرارات التي ألحقت الضرر بالوطن والمواطن.

وأكدوا أن أبناء المدينة المقيمين فيها هم الممثل الشرعي الوحيد لها، منتقدين في ذات السياق البيانات الخجولة التي كانت تصدر من لجان في عمان تدعي بتمثيل المدينة وشددوا على ضرورة انهاء المظاهر الأمنية المبالغ فيها وغير المبررة في وسط المدينة ، مشيرين إلى ان تلك المظاهر تشكل أستفزار لدى سكان المدينة وتجنبا للاحتكاك بقوات الدرك ، مؤكدين على ان المطلوب هو تواجد أمني في الاطار الطبيعي ، خاصة وان أهالي المدينة حريصون على أمن المدينة واستقرارها.

وطالبوا بصرف تعويضات لابناء معان الذين تضررت ممتلكاتهم وارواحهم نتيجة الاجراءات الامنية الامنية غير المسبوقة التي شهدتها المدينة من قبل قوات الدرك، الى جانب أنهاء قضية المتعطلين عن العمل والتي مضى عليها سنوات وسط الوعود المتكرره من قبل المسؤولين ، فضلا عن رفع القيود عن العديد من الشبان والتي تحول دون حصولهم على فرص العمل أن وجدت.

الغد