زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني- يزمع مزارعو وادي الأردن تنفيذ اعتصام الأربعاء القادم ، على ضوء تدني أسعار الخضار ، وبين المزارعون لـ"زاد الأردن" أن الاعتصام سيكون أمام سوق العارضة المركزي ، كوسيلة للضغط على الجهات المعنية لمساعدتهم في رفع أسعار الخضار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، عدا عن التكلفة التي يتكبدها المزراعون في زراعة الخضار الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في أسعار الخضار.
وبين مصدر زراعي مطلع انه من أهم قرارات اتحاد مزارعي وادي الأردن التوقف التام عن توريد انتاج الخضار للأسواق ، موضحا أن اتحاد مزارعي وادي الأردن يتطلع إلى تحسين مستوى المجال الزراعي في الأردن ، من خلال كمية ونوع الإنتاج الزراعي .
وشدد المصدر على ضرورة نظر الجهات المعنية لمطالبنا مقابل إعطاء حقوق المزارعين في ظل ما يعانون منه خلال الزراعة .
وفي متابعة لـ"زاد الأردن" لحيثيات الامر ، فقد اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن الحكومة تهمش القطاع الزراعي بطريقة واضحة بالرغم من أهمية القطاع في الشأن المحلي ، منوها أن مزارعي وادي الأردن يعانون أزمة مادية ونفسية نتيجة لعدم نظر الحكومات المتعاقبة لمطالب المزارعين والوقوف عند مشاكلهم.
وبين الخدام أن الحكومات تتبع سياسة "التسلط" من خلال السيطرة على آبار المياه في وادي الأردن وتحويل مياهها إلى العاصمة عمان ، في ظل شحّ المياه في وادي الأردن ، لافتا أن القطاع الزراعي يعتبر المجال الذي لا يمكن الاستغناء عنه ، حيث أن المجتمع الأردني يعتبر مجتمعا استهلاكي وحريّ على الجهات المعنية النظر إلى مطالبنا ، وقال "المزارع الأردني مظلوم ، ويجب الوقوف بجانبه في ظل التهميش المستمر للمزارعين بالرغم من مذكرات عديدة للجهات المعنية بوضع حلول تساهم في التخفيف من وطأة الخسائر ".
وأوضح الخدام أن سعر كيلو البطاطا يتراوح بين 90 قرشا إلى دينار علما ان الكيلو البطاطا يجب ان تتراوح بين 16 قرشا إلى 20 قرشا ، بينما كيلو البندورة يتراوح من قرش إلى قرشين ، بالرغم من تكلفته الباهظة على المزارعين ,
ونوه أن الحكومة ترفض تحقيق مطالبنا ، حيث ممارستها سياسة الابتزاز نتجية لعدد من الممارسات التي من شأنها عدم النظر لحال المزارعين ، من خلال الضرائب والرسوم على المبيدات الحشرية وقال "امانة عمان الكبرى تستوفي ما مقداره 25 مليون دينار سنويا من ضرائب ورسوم على المبيدات الحشرية".
وأشار الخدام أن أحد الوزراء الذي تسلم وزارة الزراعة في وقت سابق طالب بتشكيل لجنة لحصر خسائر المزارعين ، حيث تم رفع التقرير إلى الأمم المتحدة ، لينكشف النقاب عن الخسائر في الفترة 2012- 2013 وتبين أن خسائر المزراعين وصلت إلى 270 مليون دينار خلال سنة ، علما أن 80% - 85% تلك الخسائر كانت من نصيب مزارعي وادي الأردن .
وطالب الخدام وزراة الزراعة الجهات المعنية بضرورة وضع مطالبهم على سلم الأولويات ، من منطلق واجبهم ، مشددا على دور الحكومة في النظر إلى المجال الزراعي بعين الجدية ، وقال "رئيبس الحكومة يمارس سيساة التهميش ، ويجب النظر إلى مطالبنا تخوفا من التصعيد".
وناشد جلالة الملك بضرورة الاضطلاع على مطالب المزارعين ، نتيجة للخسائر الفادحة التي يتكبدها المزارعون.