الشريعة الإسلامية تحرم التبني .. ومجهولو النسب مجهولو مصير

زاد الاردن الاخباري -

حاول محمد وسهير جاهدين طوال عشر سنوات بأن ينجبا طفلا يعينهما على الحياة ويضفي عليهما المعنى الحقيقي للابوة، ولكنهما لم يفلحا بذلك، وبعد محاولات كثيرة استطاعا ان يحتضنا طفلا في منزلهما، وكان لهما الطفل الذي حلما به وبالوقت نفسه اعادا له حياة فقدها منذ نعومة اظافره.

بعد سنوات اصبح محمد وسهير يفكران كثيرا بمصير هذا الطفل الذي اعتبراه هدية من الله، اصبحا يفكران بمصيره في حال اصابهما شيء وما الذي سيكفل حقوقه من بعدهما.

قصة اخرى وللسبب ذاته حاول ابوان اخران ان يحتضنا طفلا ولكنهما لم يفلحا بذلك ايضا، لان الشروط لم تنطبق عليهما، ولم يستطيعا الحصول على طفل بأية طريقة.

المغزى من تلك القصص هي معرفة ما هي الطرق المسموح بها للحصول على طفل يستطيع ان يضمن حقوقه في العيش مع اسرة لم تستطع ان تنجب طفلا.

بالتأكيد ان امر التبني في الشريعة الاسلامية محرم وحسب مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء العام حسان ابو عرقوب فان التبني – بمعنى أن ينسب الإنسان لنفسه ولدا ليس له، وليس من صلبه – محرم في الإسلام، قال الله تعالى: "ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ" سورة الأحزاب /آية 5.

أما كفالة اليتيم واحتضانه، بأن يتكفل الشخص بنفقة اليتيم وتربيته وتعليمه شؤون دينه ودنياه، والعناية به ورعايته، فهذا من أعظم القربات إلى الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين إذا اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة" رواه البخاري.

فالتشريع الإسلامي لم يغلق بابا للشر إلا وفتح أبوابا للخير حسب ابو عرقوب، فكفالة اليتيم واحتضانه تهيئ للطفل أن يعيش في ظل أسرة بديلة ترعاه، حال فقده أسرته الأصيلة، كي ينشأ تنشئة صحية وطيبة.

فيما يتعلق بمسألة الاحتضان فان وزارة التنمية الاجتماعية تهيئ الفرصة للاباء الذين يرغبون بالحصول على طفل بان يحتضنوا اطفالا بحاجة الى عائلة كي تؤويهم فتقوم الوزارة بوضع اجراءات محددة من اجل ان يتم وضع الاطفال في اسر حاضنة، وفي حال خضعوا لتك الاجراءات يحصلون على الطفل، واذا تبين وجود اي تقصير او اهمال من قبل العائلة نفسها تقوم الوزارة باسترجاع الاطفال فورا.

مدير الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور قال لـ"العرب اليوم": ان هناك اجراءات محددة لتقديم طلب للاحتضان ويوجد تقريبا ما يقارب 41 مديرية في الميدان، وتستطيع الاسرة التي ترغب باحتضان طفل بأن تنطبق عليهم عدة نقاط ابرزها واهمها ان يكون لديهم تقارير تثبت عدم قدرتهم على الانجاب، ويتم تقديم الطلب للمديرية وترفق به كافة الاوراق المطلوبة، وبعد ذلك يقوم موظف من المديرية المعنية باجراء زيارة منزلية للاسرة للتحقق من وضعهم، وحسب الشروط الجديدة يجب ان لا يقل دخل الاسرة عن 500 دينار شهريا والقصد من هذه الزيارة المنزلية والوثائق هو التأكد من وجود اسرة مناسبة قادرة على احتضان هذا الطفل.

احيانا يكون دخل الاسرة موافقا للشروط حسب الجبور ولكن الزيارة المنزلية من الممكن ان تكشف عن انه لا يوجد في الاسرة استقرار اسري فبهذه الحالة لا يتم قبول طلبهم، حتى لا يعاني الطفل مع الزمن من مسألة التفكك الاسري، لذا يقوم الاختصاصيون الاجتماعيون باجراء دراسة لوضع الاسرة ورفعها للمسؤول.

اشار الجبور الى ان حالات الاحتضان للاطفال مجهولي النسب من الطرفين قليل جدا لقلة هؤلاء الاطفال، وبالنسبة للاسر التي تحاول الاحتضان فيصل اعدادها تقريبا الى 180 ، وعند وجود طفل للترشيح يتم الاطلاع على طلبات الاسر الذين خضعوا للدراسة وتتم متابعة طلبهم، بقصد التأكد من ان الاسرة ما زالت مناسبة لاحتضان الطفل.

يكمل الجبور بانه تم مؤخرا تشكيل لجنة متخصصة لمقابلة الاسرة والتعرف على ظروفها المعيشية، بعد ذلك وفي حال تم التأكد من ان الاسرة مناسبة يتم التنسيب الى وزير التنمية من ثم يتم التنسيب الى دائرة الاحوال المدنية لاصدار الوثائق حسب المعلومات المعمول بها ومن ثم يتم اصدارها الى المحكمة لان القرار النهائي يعود الى المحكمة نفسها والصلاحيات موزعة حسب الاختصاص، ويتم متابعة الحالات التي تم احتضانها بشكل دوري.

الاطفال الذين تم احتضانهم وهم مجهولو النسب من الطرفين كما اشار الجبور يأخذون الاسم الاول من الاب والاسم الاول من الام الذين يرغبون باحتضانهم، يضيف ايضا بان الاطفال الذين تأخذهم الاسر بقصد تربيتهم ولا يكونون مجهولي النسب تسمى حالتهم بالاسر البديلة، مثل الاطفال الذين يتم ايداعم باماكن الرعاية بسبب التفكك الاسري او لاي سبب اخر.

النظام الحالي لا يمنع من احتضان الاطفال من قبل غير الاردنيين حسب الجبور، وذلك يتم وفقا لاجراءات خاصة، وإذا كانت الأسرة الراغبة في الإحتضان مقيمة خارج الأردن يتم إجراء الدراسة الإجتماعية اللازمة لها وتزويد الوزارة بالأوراق الثبوتية عن طريق مخاطبة وزارة الخارجية للإيعاز للسفارة الأردنية في المنطقة بتكليف أحد موظفيها لزيارة الأسرة وتزويد الوزارة بالمطلوب.

من جهة اخرى تحدث الجبور حول الاطفال السوريين اللاجئين، واكد بان الخدمات تقدم لهم كلاجئين في الاردن، ولا يوجد نهائيا اطفال سوريون في دور الرعاية، وهناك جهات عديدة تهتم بالطفل وقضايا الطفولة في المخيمات الموجودة في الاردن.

وأكد الجبور أن العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية يراعون كثيرا الامور الانسانية وذلك يتطلب منهم جهدا كبيرا، وانهم حريصون جدا وذلك من تكليفهم الديني والنفساني والانساني بأن يختاروا البيئة المناسبة للطفل حتى يتمكن بعد تجاوز سن الـ 18 من استكمال حياته بشكلها الطبيعي.

الخبير القانوني الدكتور انيس القاسم قال لـ"العرب اليوم": ان الاوضاع التي يعيشها حاليا العالم العربي تعد اوضاعا سيئة جدا، ويجب النظر للحالة من الوضع القائم حاليا قبل ان نقرر في الخطة التشريعية، ويستدل القاسم على ذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اوقف حد السرقة نهائيا حين دخلت الدولة الاسلامية في عام المجاعة وذلك عندما اضطر الناس ان يسرقوا من اجل ان يطعموا اولادهم، فاوقف عمر بن الخطاب حد السرقة وهو حد صريح وواضح في القران الكريم.

استهداء بتجربة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر القاسم باننا حاليا في وضع بغاية السوء والتردي وهناك مناطق توجد فيها نزاعات مسلحة دائمه، فيجب النظر الى هذا الواقع ودراسته وتطبيق اللازم من الشرع تبعا لتلك الحالة.

من وجهة نظر القاسم فانه يجب الان السماح واعداد العدة ووضع الانظمة والتشريعات من اجل قبول التبني، وذلك بسبب هؤلاء الايتام الذين لا يجدون مكانا يذهبون اليه، لان الرسائل السماوية كافة جاءت من اجل خدمة البشر وخيرهم، لذلك يجب على التشريع ان يخدم الانسان بالدرجة الاولى.

العرب اليوم