زاد الاردن الاخباري -
أكد مجلس نقابة المعلمين في اجتماعه أمس الأربعاء مع وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة إصرار نقابة المعلمين على تعديل كافة النصوص الواردة في نظام الخدمة المدنية ، و التي تعتدي على الحقوق المادية و المعنوية للموظف و المعلم الأردني ...
و أكد المجلس الذي يرأسه نقيب المعلمين حسام مشه أن نظام الخدمة المدنية بنصوصه المجحفة بحقوق الموظفين و المعلمين يقضي على أبسط حقوقهم الوظيفية في الإجازات المرضية و الإدارية و الترفيع و الأمن الوظيفي و التدريب و التأهيل ، و يشيع روح اللامبالاة و المساواة بين من يعمل و من لا يعمل لانعدام وجود الحوافز للإبداع والتميز ...
و بين مجلس النقابة خلال الاجتماع تعارض نظام الخدمة المدنية مع ابسط الحقوق الدستورية و القانونية للمعلم والموظف في التعبير عن الرأي و استخدام كافة الوسائل الدستورية و القانونية في التظلم و المطالبة بالحقوق ، كما يتعارض مع النصوص التشريعية التي تضمن عدم تطبيق الأحكام بأثر رجعي أو الاعتداء على الحقوق المكتسبة ...
و ستقوم نقابة المعلمين بالتنسيق مع النقابات المهنية لدراسة التوجه إلى المحكمة الدستورية و محكمة العدل العليا للبت في نصوص نظام الخدمة المدنية المخالفة للدستور و القوانين النافذة...
إن نقابة المعلمين تؤكد رفضها توقيع منتسبيها من المعلمين على مدونة السلوك الوظيفي لأنها شكل من أشكال الإقرار بهذا نظام الخدمة المدنية ، كما و تؤكد استمرار فعاليتها التصعيدية لتعديل هذا النظام و تحسين خدمات التأمين الصحي و تحقيق الأمن الوظيفي للمعلم ، وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير ، و التي أكدت الالتزام بين فعاليات التصعيد و تحقيق مطالب المعلمين وحقوقهم ...