مراقبة الشركات تحول 5 شركات تمويل وهمية للنائب العام

زاد الاردن الاخباري -

حولت دائرة مراقبة الشركات منذ بدء حملتها الرقابية على شركات التمويل في السابع عشر من شهر آب من العام الماضي 5 شركات الى النائب العام في حين تقوم مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة بجمع البينات القانونية ل¯ 8 مؤسسات فردية تقدم تسهيلات مالية لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات ومنح قروض شخصية وغيرها بما يخالف القوانين المعمول بها لتحويلها الى النائب العام.

مدير مراقبة الشركات صبر الرواشدة قال: الدائرة شكلت لجنة لدراسة اوضاع الشركات التي تمارس اعمال التمويل للسيارات والعقارات والشقق وغيرها بما يخالف الغايات المسجلة لديها بعد ان لاحظت انتشار الاعلانات الوهمية في وسائل الاعلام خاصة الصحف الاعلانية.

واضاف ل¯ العرب اليوم ان الدائرة لاحظت وجود 9 مخالفات لشركات تمارس عمليات التمويل بما يخالف غاياتها اثنان منها مؤسسات فردية تم تحويلهما الى مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة في حين قامت الدائرة بتحويل 5 شركات الى النائب العام ولم يصدر اي قرار لغاية الآن. في حين لتتم حاليا دراسة شركتي ذات مسؤولية محدودة.

واشار ان اغلب الشركات التي حولت الى النائب العام هي شركات تضامن وتم شطبها وواحدة منها شركة ذات مسؤولية محدودة تم تحويلها الى المحكمة المختصة ليتم تصفيتها اجباريا لان هذا النوع من الشركات لا يشطب.

واوضح ان الشركات التي تم تحويلها الى النائب العام مسجلة في عمان وتمارس اعمال التمويل لمختلف السلع خاصة السيارات.حيث تعلن تلك الشركات عن تقديمها لخدمات لا تملكها وغير مسجلة ضمن غاياتها.

واشار ان الدائرة اسست مؤخرة مكتبا لتلقي الشكاوى من المواطنين حول ممارسات الشركات سواء كانت التمويل الوهمي او التسويق سواء للخدمات التجارية او السياحية "Time Share".

مدير مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رولا حدادين قالت ل¯ العرب اليوم ان المديرية تقوم حاليا بجمع البينات القانونية ضد 8 مؤسسات فردية بسبب مخالفة الغايات المسجلة لها والاسم التجاري والاعلان عن نشاطات لم يزاولوها اضافة الى تقديمها التمويل لشراء سيارات وشقق بما يخالف احكام قانون البنوك.

وبموجب قانون البنوك وتعديلاته رقم 28 لسنة 2008 يحظر على اي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام القانون, كما حظر على الشخص غير مرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع من دون موافقة خطية من البنك المركزي كما يحظر على الشركة المالية ان تمارس عملا او نشاطا يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادرة بموجب القانون.

وحدد قانون البنوك الشركة المالية بانها الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف.

العرب اليوم