زاد الاردن الاخباري -
تعلن الحكومة, في مؤتمر صحافي تعقده اليوم, حزمة من القرارات الاقتصادية, تتضمن فرض ضريبة على البنزين, ورفع اسعار المياه على الشرائح العليا, وذلك في سياق اجراءاتها الهادفة لخفض عجز موازنة الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وقال مصدر مطلع, في تصريحات لـ العرب اليوم, ان حزمة القرارات, التي يعلنها وزيرا الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف والمالية د.محمد ابو حمور اليوم, ستكون متوازنة.
واكد المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان حزمة القرارات الاقتصادية لن تمس الوضع المعيشي للمواطن, وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود, مشيرا ان الهدف منها معالجة بعض الجوانب المالية لسنة واحدة.
واشار المصدر ان القرارات الحكومية تتضمن رفع الضريبة المفروضة على البنزين (اوكتان 95) من 16% الى 18%, نافيا فرض ضرائب جديدة على السولار والكاز.
غير ان المصدر اكد ان سعر البنزين سينخفض في التعديل الذي سيجرى اليوم, رغم زيادة الضريبة.
ولفت الى فرض ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الكحولية والقهوة, اضافة الى فرض رسوم سنوية, بقيمة 250 دينارا, على برك السباحة الموجودة في المنازل.
وتتضمن قرارات الحكومة خطة تهدف الى تنشيط القطاع العقاري, وجذب مزيد من الاستثمارات, وفق المصدر, الذي اشار ان موازنة عام 2011 ستبنى على اساس هذه الخطة.
وكشف المصدر ان القرارات ستتضمن إنشاء صندوق لدعم الطالب الفقير, وتطوير قطاع النقل العام, وتخفيض رسوم تسجيل العقار, وزيادة مساحة الشقق المعفاة, ورفع مخصصات دعم الخبز والغاز, بهدف الاستمرار في تثبيت اسعارها.
الى ذلك, اكد مصدر مسؤول في وزارة المياه ان رفع اثمان المياه للشرائح العليا, سيشمل 66% من المشتركين, البالغ عددهم مليون مشترك.
واستثنى قرار الرفع 34% من المشتركين الذين يمثلون الشرائح الدنيا, التي تستهلك اقل من 40 مترا مكعبا في الدورة.
وبين المصدر أن القيمة المالية التي ستحققها الوزارة من خلال عملية الرفع تقدر بـ 7 ملايين دينار سنويا, حيث سيتم الإعلان عن وجبات اخرى من الرفع خلال الأعوام المقبلة, لحين تخلي الحكومة نهائيا عن دعم اثمان المياه.
العرب اليوم - ابراهيم خريسات - منصور المعلا