اعادة تركيبة طاقم الحُكم .. تعديل وزاري وتغييرات في الديوان وتفعيل ولاية العهد

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - ثلاثة عناصر أساسية في المشهد السياسي الأردني الداخلي إستجدت مؤخرا وتدفع للإعتقاد بأن جملة تغييرات في المنهجية والأشخاص دخلت في دائرة ‘الاستحقاق’ العملي أو أصبحت محطة مرحلية إضطرارية.

أولا: الإخفاقات التي رافقت عملية الإفراج عن السفير الأردني المختطف في ليبيا فواز العيطان.

ثانيا: المؤشرات التي توحي بعدم إستقرار تحالفات الحكومة مع قوى البرلمان النافذة.

وثالثا: الإمتناع عن ‘حسم وضبط’ حالة الصراع والتجاذب على مستوى نخب الحكم والإدارة.

تراجع موجة ما يسمى بـ’وثيقة كيري’ وهواجسها ومخاوفها ثم إنحسار إحتمالات حسم الصراع الدائر في سورية عناصر تدفع للإعتقاد بأن عوامل التغيير في الخارطة النخبوية الأردنية و’تركيبة’ طاقم الحكم ستعتمد معيارا له علاقة أساسية في ملف ‘الوضع الداخلي’.

هنا حصريا ومن باب التحليل السياسي يمكن القول بأن الإستعداد لتدشين دور وطني اوسع قليلا من المعتاد لمؤسسة ‘ولاية العهد’ في الصيف المقبل يتطلب بيئة مختلفة وأقل تجاذبا على مستوى الإدارة التنفيذية خصوصا وان مؤسسات ‘الدولة العميقة’ تتكفل وفي أغلب الأحيان بصمت وكفاءة في إدارة الجانب الأمني في الداخل والإقليم.

عمليا يلحظ المراقبون أن منسوب التجاذب في المؤسسات ‘العميقة’ أقل بكثير منه في المؤسسات السياسية خصوصا تلك التي تلعب دورا سلبيا في عدم تقديم ‘نصائح ‘منتجة أو تساهم بدورها في تغذية المخاوف العامة مثل مجلس الأعيان أو تلك التي تساهم في تواصل عملية ‘السحب من رصيد النظام’ عبر إجتهادات إما كلاسيكية أو معلبة أو غير مفهومة وتغرد خارج السرب الإصلاحي مثل الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات ومؤسستي الحكومة والبرلمان في بعض الأحيان.

في الإجتماعات الداخلية المغلقة تبرز ملاحظات مباشرة وجريئة على تشخيص مواطن الخلل كما يؤكد للقدس العربي رئيس مجلس النواب عاطف طراونه لكن بعد التشخيص تدخل الإدارة في نفس المستوى التنفيذي المتخبط كما يلاحظ السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي.

بكل الأحوال يوجد ‘حلقات’ في الإدارة مسؤولة بوضوح عن ‘تردي الأداء’ ونشاط التجاذب وهو وضع ‘لا يمكن إستمراره’ كما يقدر وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر. ومن المرجح أنه يدفع للتصور بأن الفرصة ينبغي أن تكون متاحة لإطلاق طاقات المعالجة للمشكلات الحيوية في مستوى الحلقات الوسيطة بعد التشخيص الملكي الجريء لكل التفصيلات كما يرى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

تأسيسا على هذا الإعتراف البيروقراطي الجماعي بوجود مشكلات ‘تجاذبية’ بين النخب في الإدارة العامة وفي غالبية المؤسسات تتسرب المعلومات عن ‘خضة’ مفترضة ستحصل قريبا في عمان مع الإشارة لإرهاصات ترجح العمل في المرحلة الوشيكة على تفعيل ‘أداء هرموني’ أكثر فعالية بين اجنحة الحكم.

يعتقد وعلى نطاق أوسع الآن بأن تغييرات قد تطال مؤسسة الديوان الملكي وبعض مستويات الجهاز الإستشاري الملكي بالتوازي مع ‘إعادة ضبط’ أداء مؤسسة مجلس الأعيان ونادي الرؤساء السابقين ومع إعادة تشغيل وحتى ترحيل وبرمجة الحكومة التي يترأسها حاليا الدكتور عبدالله النسور.

لا يوجد أساس للحديث عن تغيير وزاري يبدل الأحوال في مستوى رئاسة الوزراء لكن من الواضح أن ‘طول بقاء وزارة النسور’ وقوة رئيسها ونفوذه يدفع بإتجاه رصد حالات ‘إصطدام’ بين رئاسة الحكومة وبعض المشاريع الطامحة التي تشكل اليوم مراكز قوى مستجدة أو مستحدثة.

معالجة هذا الوضع المربك قد تجبر النسور على اللعب بورقة ‘ التجديد’ عبر رافعة المطالبة بـ’تعديل وزاري’ يجدد حيوية الطاقم الوزاري وقد تدفع لهامش من ‘التسامح’ في تمرير مشاريع ‘مشاغبة’ على الحكومة أو مناكفة لها خصوصا داخل البرلمان.

لا توجد بناء على ذلك إلا نهاية متوقعة لأزمة الحكومة الناتجة عن طول البقاء قياسا في الواقع التراثي وعدم وجود اي مقدمات لتغيير رئيسها وهي نهاية على شكل تفعيل القنوات الحكومية بمستجدات مما يجعل مؤسسة الحكومة ليست بعيدة تماما عن موجات تغيير أقل حدة يمكن ان تطال مؤسسات اخرى سيادية وسياسية.

الوضع داخل مؤسسة مجلس النواب يتغير أيضا فصمود وتجذير تحالف مفترض بين المبادرة النيابية بقيادة وزير الداخلية الأسبق المخضرم سعد هايل السرور وبين إئتلاف برلماني آخر عريض يرعاه رئيس مجلس النواب الحالي الطراونه يعني إحتمالية الوصول لمرحلة جديدة تماما على الحياة السياسية قوامها ولأول مرة وجود جبهة برلمانية عريضة نفوذها يصل لأكثر من 60 ‘ من عدد أعضاء مجلس النواب.

هذه الجبهة ـ لو ولدت فعلا- ستغير شكل وهوية ومعطيات الحالة البرلمانية كما يستنتج مؤسس المبادرة الدكتور مصطفى حمارنة مما يعيد لمؤسسة النواب دورها الوطني الفاعل في مختلف الملفات وهو خيار يدفع القصر الملكي ـ عندما ينضج – للإسترخاء سياسيا وإداريا بدلا من التعاطي مع إنفعالات 150 نائبا يقول السرور أنهم في الواقع يشكلون 150 حزبا في رقعة واحدة وصغيرة.

القدس العربي