دعوة لجعل التعليم الالكتروني جزءاً من المنظومة التعليمية

زاد الاردن الاخباري -

حاتم العبادي - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والبحث العلمي، الذي نظمته وزارة التعليم العالي ومركز جامعة كولومبيا في الاردن.
وخلص المؤتمر، في مناقشاته التي استمرت ثلاثة أيام، وبمشاركة مختصين من الاردن والمنطقة والعالم، الى تقديم تشخيص واضح لواقع قطاع التعليم العالي، والحلول لتجاوز التحديات، بما يجعل مخرجات مؤسساته قادرة على المنافسة العالمية، بحسب وصف الوزير المعاني.
ودعا  المؤتمر الى  العمل على جعل التعليم الالكتروني جزءاً من منظومة التعليم العالي في الاردن (...) وإعادة النظر في التشريعات والتعليمات الخاصة بتقويم الطلبة والامتحانات ونظم العلامات بما يضمن تعزيز التقويم الذاتي التفكيري وتقويم الأقران وإشراك الطالب في عملية التقويم (...) وتشكيل فرق عمل وطنية للعمل على توفير أو بناء مقاييس واختبارات وطنية بمواصفات وخصائص سيكومترية عالية بما فيها الاختبارات الالكترونية وبنوك الأسئلة.
وأوصى بضرورة عمل دراسات وطنية حول واقع التعليم العالي ووضع الخطط العلاجية الضرورية للارتقاء به.
 وطالب باستكمال البنية التحتية اللازمة لتلبية متطلبات التعليم الالكتروني(...) والعمل على إعداد المواد والأنظمة التعليمية الالكترونية محلياً والتواصل مع المؤسسات العالمية الرائدة في التعليم الالكتروني وإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون أو شراكة في استخدام المواد العلمية المعدة من قبلهم.
 وأكد على تنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات البشرية المدربة وتصميم المواد التعليمية الالكترونية (...) وإنشاء برامج أكاديمية تخدم عملية التعليم الالكتروني وتطوير معايير اعتمادين عامة وخاصة للتعليم الالكتروني والمفتوح.
وقال المعاني ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر سترفع تقريرا الى وزير التعليم العالي، خلال أسبوعين، والذي بدوره سيعرضه على مجلس التعليم العالي، لاتخاذها القرارات التنفيذية، والتي بحسب المعاني، ستكون ملزمة لجميع الجهات.
وأعتبر الوزير، في مؤتمر صحفي عقده أمس، بمشاركة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أمين عام الوزارة الدكتور تركي عبيدات ومدير مركز جامعة كولومبيا في الاردن الدكتور صفوان المصري أن ما نتج عن المؤتمر بمثابة الخطوات التنفيذية لمكونات وجزئيات لحزمة الإصلاحات المتعلقة بقطاع التعليم العالي التي أعلنت عنها الحكومة عند تشكيلها.
وفي الوقت الذي ظهرت كثير من  نقاط الضعف والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في جميع محاورها ( المؤسسة،  الطالب ، المدرس، الخطط الدراسية، والبنى التحتية)، إلا أن المعاني وعبيدات وصفوان، اجمعا على أن مستوى التعليم العالي في الاردن ما يزال متقدما على مستوى المنطقة والإقليم، ولكن من الضروري ان يكون له مكان في المنافسة العالمية، من خلال مخرجاته.
وأشار المعاني الى أنه خلال السنوات المقبلة،، هنالك زهاء (60) مليون فرصة عمل ستكون متاحة في العالم، ولابد من رفع السوية ودرجة المنافسة حتى يتمكن خريجو مؤسسات التعليم العالي من المنافسة عليها.
وهو ما أشار إليها الدكتور عبيدات الذي علق بالقول « انه من السهولة ان تكون في القمة، ولكن الأصعب ان تحافظ على البقاء في القمة»، وفي الوقت ذاته نبه الدكتور المصري الى ضرورة المحافظة على مواكبة المستجدات والتطورات، التي تضمن المنافسة».
وشدد الدكتور المعاني على ان هذه التوصيات، لا تعني ان تكون الجامعات «نسخة طبق الأصل عن بعضها»، إنما هي توصيات لضمان توفير الحد الأدنى من متطلبات المنافسة والتطوير، خصوصا وان ضمان الجودة والكفاءة في الكوادر البشرية (مخرجات مؤسسات التعليم العالي) ستنعكس إيجابا على  مسيرة التنمية الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني، موضحا ان تنفيذ التوصيات، سيكون وفقا للاولويات.
وحول توفير التمويل لتنفيذ تلك التوصيات، بين أن بعض البنود سيتم الاتفاق عليها من قبل الجامعات نفسها، لافتا الى أن صندوق البحث العلمي قدم أربع جوائز بقيمة  عشرة الاف دينار لكل عضو هيئة تدريس يقدم ويطور مساقا دراسيا(...) وان الصندوق مستعد لدعم تنفيذ بعض التوصيات إذا كانت بأسلوب بحثي.
وكشف المعاني عن مشروع جديد، سيتم الانتهاء منه قريبا، يقضي بربط جميع مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي حاسوبيا، من خلال قاعدة معلومات وبيانات، تسهل من عملية التواصل وبعيدا عن «الخطابات الرسمية والورقة».
الى جانب مشروعي صندوق الإقراض الطلابي، والأكاديمية التقنية الاردنية، التي أوضحا انهما في طورهما النهائي، وبذلك تكون الوزارة أوفت بما وعدت به في خطة الحكومة للعام الحالي.
وبين أن الوزارة ما تزال توجه الدعم الحكومي للجامعات المحتاجة، وتسديد رسوم الاعتماد، الى جانب السعي الى تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس من خلال السماح لهم بالجمع بين راتبي التقاعد المدني وكذلك رواتبهم في الجامعات، الى جانب ما تقدمت به الجامعات من تعديل للأنظمة لدعم العاملين فيها من خلال تخصيص نسبة من موارد البرامج الموازية.
وأشار الى أن الجامعات تتوافق على أن هنالك الكثير من الأنظمة فيها تحتاج الى تقليل وتشذيب.
من جهته أكد الدكتور عبيدات على أهمية المؤتمر لجهة تنوع المشاركة وكثافتها إذ ضمت مشاركين من جامعات أردنية وعربية وأجنبية، الى جانب التفاعل والنقاشات التي اتاحت الفرصة للجميع التعبير عن رأيه الى جانب تقديم أوراق عمل كانت في غاية الأهمية من قبل مدرسين أردنيين.
وتاليا المعوقات والتحديات والتوصيات التي تضمنها  البيان الختامي للمؤتمر:

المعوقات والتحديات
واشتملت على :عدم التركيز على نتاجات التعلم كأساس لبناء الخطط والبرامج الدراسية وعدم وجود مرونة كافية في بناء الخطط الدراسية لتستوعب متطلبات الواقع وتلبية الحاجات المستقبلية وغياب مأسسة الخطط والبرامج الدراسية وغياب الإطار العام للخطط والبرامج الدراسية للتخصص الواحد في الجامعات الأردنية.
الى جانب :ضعف التنسيق والتواصل بين القائمين على البرامج والتخصصات في الجامعة الواحدة وفي الجامعات المختلفة.وغياب المشاركة الفاعلة للقطاعين العام والخاص عند وضع الخطط والبرامج الدراسية. وضعف الاهتمام بالتحديث المستمر للخطط والبرامج الدراسية بشكل يلبي متطلبات سوق العمل والاقتصاد المعرفي. وافتقار معظم أعضاء هيئة التدريس للمهارات والكفايات اللازمة لبناء الخطط الدراسية.
ولفت الى عدم مشاركة الطلبة في تطوير الخطط والبرامج الدراسية وافتقار معظم الخطط الدراسية لجوانب تتعلق ببناء شخصية وقدرات الطلبة المهنية وضعف الجانب التطبيقي والعملي في الخطط الدراسية وعدم وجود سياسات واضحة لبناء الخطط والبرامج الدراسية من قبل الإدارات العليا في الجامعات.
وأشار الى : خلو معظم الخطط الدراسية من المكون البحثي خاصة في مرحلة البكالوريوس وغياب التقييم الداخلي والخارجي المنظم والمستمر لمخرجات الخطط والبرامج الدراسية في معظم الجامعات. وشيوع أسلوب التلقين في العملية التعليمية وضعف الإرشاد الأكاديمي والمهني وتدني مستوى رواتب أعضاء هيئة التدريس وعدم معرفة معظم أعضاء هيئة التدريس بأساليب التدريس الحديثة وزيادة العبء التدريسي.
كما نبه من: ضعف التواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، لافتا الى «الاعتقادات الخاطئة لدى بعض أعضاء هيئة التدريس حول معرفته بأساليب التدريس والقياس والتقويم».
 وأشار الى مشكلة ازدياد أعداد الطلبة في القاعات الصفية  وشعور الطلبة بعدم مواءمة أساليب التدريس لطبيعة تخصصاتهم وضعف الاهتمام بالأنشطة اللامنهجية.
كما أشار البيان الى «الاختلافات بين أعضاء الهيئة التدريس في تقييم أداء الطلبة وافتقار عملية التقويم بشكل عام لمنهجية علمية واضحة اضافة الى الاختلاف بين التوزيع الفعلي للدرجات والتوزيع المقبول من وجهة نظر الجامعة.
 وبين ان «هنالك ضعف دعم إدارات مؤسسات التعليم العالي لتبني ثقافة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية» و»عدم التأهيل المناسب لأعضاء الهيئة التدريسية»، موضحا ان «التركيز على البعد الوصفي على حساب التطبيقي».
ولفت الى «محدودية الإمكانيات البشرية والفنية والمادية لتوسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية».

التوصيات العامة
دعا المؤتمر الى  تبني منظومة موحدة لنتاجات التعلم (الكفايات والمهارات والمعارف) في مؤسسات التعليم العالي وتفعيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إعداد وتطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية.
وأوصى بضرورة  التنسيق بين الجامعات عند وضع الخطط والبرامج الدراسية لتحديد أهدافها ومدى انسجامها مع حاجات المجتمع ( ..) وإشراك القطاعين العام والخاص في إعداد وتطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل .
 وأكد أهمية التركيز الفعلي على التغيير النظمي في جميع مكونات العملية التدريسية  وإثراء الخطط والبرامج الدراسية بمواد تنمي لدى الطلبة مهارات البحث العلمي وإنتاج المعرفة،  ومهارات الاتصال واستخدام التكنولوجيا بطرق إبداعية، وتشجيع التفكير الناقد والاستقصائي.
وركز على أهمية  التعلم الموجه للطالب بشكل يراعي الفروق والاهتمامات والميول الفردية  وإتاحة الفرص للطلبة لاكتساب خبرات تعلمية من خلال جهود تعاونية جماعية .
 ودعا الى تفعيل دور مراكز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في تأهيل وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية من خلال خطط مدروسة موجهة للأعضاء الجدد (قبل الخدمة) وأثناء الخدمة(..) وعمل دراسات وطنية حول واقع التعليم العالي ووضع الخطط العلاجية الضرورية للارتقاء به .
وطالب بتشكيل فرق عمل لمعرفة الحاجات التدريسية لأعضاء الهيئة التدريسية وتقديم الحوافز المناسبة وفق إطار وتعليمات واضحة لتعزيز الانتماء للعمل الأكاديمي وتشجيع المبدعين منهم لمزيد من العطاء وتعيين أعضاء هيئة التدريس وفق مؤهلاتهم وكفاءتهم وعلى أساس تنافسي.
 ودعا إلى اعتماد التوجهات الحديثة  في التقويم  وتعميمها في التعليم العالي  مع التركيز على التقييم من أجل التعلم  والتقييم القائم على المخرجات أو المعايير في ظل توافر مبادئ التقويم.
 وشدد على ضرورة تبني وإقرار خطة وطنية شاملة لتطوير قدرات وكفايات أعضاء الهيئة التدريسية  في مؤسسات التعليم العالي  في مجالات تقييم أداء الطلبة والبرامج الأكاديمية مع التركيز على برامج تدريبية إجبارية في موضوعات من مثل التقييم الحقيقي (الواقعي)  ومقاييس التقدير اللفظي  وملفات الإنجاز.
 أوصى بتطوير التقييم الذاتي وتحفيزه على مستوى كل من الطالب والمدرس والقسم الأكاديمي والمؤسسة التعليمية واستخدام نتائجه في تشخيص الواقع وتحديد الحاجات.
كما أوصى بإعادة النظر في التشريعات والتعليمات الخاصة بتقويم الطلبة والامتحانات ونظم العلامات بما يضمن تعزيز التقويم الذاتي التفكيري وتقويم الأقران وإشراك الطالب في عملية التقويم.
 ودعا الى  تشكيل فرق عمل وطنية للعمل على توفير أو بناء مقاييس واختبارات وطنية بمواصفات وخصائص سيكومترية عالية بما فيها الاختبارات الالكترونية وبنوك الأسئلة.
 وحث على العمل على جعل التعليم الالكتروني جزءاً من منظومة التعليم العالي في الاردن (...) واستكمال البنية التحتية اللازمة لتلبية متطلبات التعليم الالكتروني والعمل على إعداد المواد والأنظمة التعليمية الالكترونية محلياً والتواصل مع المؤسسات العالمية الرائدة في التعليم الالكتروني.
 ودعا الى  العمل على تنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات البشرية المدربة وتصميم المواد التعليمية الالكترونية وإنشاء برامج أكاديمية تخدم عملية التعليم الالكتروني وتطوير معايير اعتمادين عامة وخاصة للتعليم الالكتروني والمفتوح.