الشريف: إسرائيل ضغطت على كوريا الجنوبية وفرنسا كي لا يبيعا التكنولوجيا النووية إلى الأردن

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د. نبيل الشريف ان تعبير جلالة الملك عبدالله الثاني من ان إسرائيل تحاول افشال المشروع النووي الاردني بشكل سري جاء تعبيرا صادقا ويعبر عن موقف جميع الاردنيين.

واضاف الشريف خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي الذي عقده برئاسة الوزراء امس بمشاركة وزير المالية د. محمد ابو حمور ووزير المياه والري م. محمد النجار ان إسرائيل ضغطت على دول مثل كوريا الجنوبية وفرنسا, لكي لا تبيع التكنولوجيا النووية إلى الأردن.

وتم في المؤتمر الصحافي الإعلان عن البرنامج الذي اعدته الحكومة من اجل الإصلاح المالي والاقتصادي والمجتمعي.

وقال الشريف ان البرنامج يتوافق مع الجهود الحكومية الحثيثة لتنفيذ خطتها لعام 2010 بمحاورها السبعة التي جاءت ترجمة صادقة لكتاب التكليف السامي ويمتد إطاره الزمني للسنوات 2010 - .2013

واضاف ان البرنامج يهدف إلى تحقيق إعادة التوازن للمالية العامة, وتشجيع الاستثمار وتحفيزه, وحماية الفئات الفقيرة, وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى, وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية, عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين.

وعرض د. الشريف المبادئ الأساسية للبرنامج والمتمثلة بالتوزيع العادل للدخل, وذلك باستخدام حصيلة الإيرادات لتقديم مختلف الخدمات ولا سيما المجتمعية والصحية والتعليمية للمواطنين, ومبدأ التكافل الجماعي, وذلك بتأكيد على ثقافة التكافل الأردنية على المستويات كافة, بالنسبة للفرد والعائلة والمجتمع والوطن, في منظومة متكاملة بحيث يصبح كل فرد من أفراد الأسرة مسؤولا عن المشاركة في تحمّل أعباء الحياة, وتعميم الإفادة من التنمية الاقتصادية والمجتمعية في محيطه.

 

وقال وزير المياه والري م. محمد النجار ان الحكومة ستقوم بإعادة هيكلة تعرفة المياه بحيث تعكس التعرفة الجديدة الاستهلاك الشهري الحقيقي للمواطن وتزيل التشوهات والاختلالات التي أصبحت تحابي المستهلك المسرف على حساب صغار المستهلكين.

وقال النجار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.نبيل الشريف في دار رئاسة الوزراء امس ان الحكومة طلبت من وزارة المياه اتخاذ حزمة من الإجراءات ضمن خطة زمنية واضحة تتمثل بإصدار فواتير المياه للمواطنين شهرياً بدلاً من كل ثلاثة أشهر, وأن تتم معالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بقيمة فواتيرهم خلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم الشكوى, أن تقوم الوزارة وبدعم من الأجهزة المختصة بتخفيض نسب الفاقد التي تصل الآن إلى 42% بسبب الحالة الفنية للشبكة أو الاستخدام غير المشروع للمياه.

واكد الوزير أن إعادة هيكلة التعرفة لن تزيد قيم فواتير المياه للغالبية من المواطنين عن معدلات قيم فواتيرهم الحالية, مشيرا ان أي زيادة ناجمة عن إعادة هيكلة تعرفة المياه, تستهدف وبشكل تدريجي, المستهلك الكبير للحد من الإسراف في استخدام المياه.

واضاف ان الوزارة سعت إلى فرض رسم مقطوع قيمته (250) دينارا سنوياً على أحواض السباحة الخاصة, مشيرا إلى بدء العمل بتنفيذ القرار بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيقه متوقعا ان تبدأ بذلك بعد 3 اشهر من الآن.


العرب اليوم - رداد القلاب