"رايتس ووتش" تطالب الأردن بإسقاط التهم المنسوبة إلى السنيد واللوانسة

زاد الاردن الاخباري -

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن بـ"إسقاط التهم المنسوبة إلى قياديين لمجموعة من العمال الحكوميين، احتجا علناً على فصلهما من العمل".

وقالت، في بيان أمس، "إن الملاحقة القضائية على هذه الأنشطة تنتهك الحق في حرية إبداء الآراء والحق في التجمع السلمي". من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بأسم الحكومة نبيل الشريف " ان القضاء الأردني قضاء مستقل ونزيه، وأنه لا سلطة في الأردن على القضاء إلا القضاء نفسه".

وكان القياديان بلجنة عمال المياومة محمد السنيد وأحمد اللوانسة نفذا برفقة 30 عامل مياومة آخرين اعتصاما في 10 أيار (مايو) الماضي احتجاجاً على قرار فصلهم من وزارة الزراعة في مدينة مادبا، حيث كان من المقرر أن يلقي وزير الزراعة سعيد المصري محاضرة.

وتم إلقاء القبض على السنيد واللوانسة، حيث وجهت لهما محكمة أمن الدولة الاتهام بـ"التجمهر غير القانوني".

وظل السنيد رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق، فيما تم الإفراج عن اللوانسة. وبدأ السنيد في إضراب عن الطعام، وانتهى عندما قبل الادعاء العام الإفراج عنه بكفالة بعد 10 أيام من الاحتجاز.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "مقاضاة العمال الذين يعبرون عن مظالمهم ويعرضون الشكاوى على ممثلي الحكومة تُظهر نقصاً مقلقاً لاحترام المواطنين الأردنيين"، مضيفة "يحق للمواطنين الاحتجاج على حكومتهم، لا سيما إذا كانت الحكومة هي الطرف صاحب العمل".

وفي جلسة عقدتها المحكمة يوم الاثنين الماضي، رفضت المحكمة طلب الدفاع الاتصال بوزير الزراعة كشاهد، لكنها سمحت بضم رئيس مركز الديمقراطية مصطفى الحمارنة إلى قائمة الشهود.

ويواجه السنيد واللوانسة أيضاً اتهامات جنائية منفصلة في محكمة صلح جزائية في مادبا، وهي: "ذم مسؤول عام أثناء قيامه بوظيفته، "تحقير مسؤول عام كان موجهاً إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته، إحداث ضوضاء ولغط بلا داع سلبت راحة الأهلين، ومقاومة أوقفت عملاً مشروعاً" يقوم به موظف عام. يذكر أن السنيد ساهم في تأسيس لجنة عمال المياومة بالدوائر الحكومية في 1 أيار (مايو) 2006، ويمثل أعضاء اللجنة الاثني عشر مصالح 13 ألف عامل مياومة، على حد قول السنيد الذي أوضح أنهم يضغطون على الحكومة من أجل التوظيف الكامل كموظفين عامين بدلاً من وضعهم غير الآمن حالياً كعمال مياومة.

وقال السنيد إن وزارة العمل لم تعترف باللجنة كجهة نقابية بما أنهم لا يعملون في القطاع الخاص، بل هم موظفون من طرف الحكومة. وأضاف السنيد، وفق هيومن رايتس ووتش، "إنه كعامل مياومة لا يتمتع بأمن وظيفي، ويربح 230 ديناراً في الشهر بعد أكثر من 15 عاماً في الخدمة، وإجازته السنوية 14 يوماً بموجب قانون العمل، و14 يوماً إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل، وهناك 14 يوماً أخرى بنصف أجر، وبعدها لا مستحقات له". وفي العام 2007 تمكن عمال المياومة من الضغط على الحكومة كي تغير وضعهم الوظيفي إلى موظفين عامين ضمن ثلاث شرائح من العمال، على "أن تنال الشريحة الأخيرة منهم تغيير الوضع في العام 2010، بالإضافة إلى وعد بعدم شغل الوظائف الشاغرة بعمال مياومة، وتشغيل الأفراد كموظفين عامين لشغل هذه الوظائف"، وفق السنيد. وتابع السنيد، حسب بيان المنظمة، "لم تنفذ الحكومة الحالية هذا الاتفاق، وقامت بتشغيل الأفراد كعمال مياومة، مع تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع أرباح الحكومة هذا العام".

مؤيد صبح- الغد