زاد الاردن الاخباري -
عمان-ريم الرواشدة - وافقت الحكومة بناء على تنسيب من وزير المياه والري المهندس محمد النجار على إعادة هيكلة تعرفة المياه بزيادتها على كبار المستهلكين،واصدار فواتير المياه شهريا بدلا من 3 اشهر ابتداء من مطلع تشرين ثاني القادم.
وقال النجار في تصريح صحفي ان قرار التعرفة الجديدة «سيعكس الاستهلاك الشهري الحقيقي للمواطن ويزيل التشوهات والاختلالات التي كانت تصب لبعض الشرائح وعلى حساب صغار المستهلكين».
وأكد أن الحكومة تسعى في سياستها وضمن إطار توجيهات جلالة الملك للتخفيف على المواطنين وخاصة أصحاب الدخول المحدودة والتعامل ضمن إطارالشفافية الذي يحقق مصلحة المواطنين بعدالة ومساواة.
وقال «ان زيادة التعرفة جاء لاغراض ترشيد الاستهلاك المائي في واقع مائي يشهد تحديات كثيرة ومتعددة ومن أجل تفعيل عملية المحافظة على المياه لدى كبار المستهلكين والتي من شأنها ضمان توفير المياه لمختلف الشرائح تحقيقا لمفهوم العدالة في التوزيع» .
ووفق جدول الشرائح فان من يبلغ استهلاكه في دورة المياه حدا اقصاه 12 متراً مكعباً شهريا لن تزيد فاتورته اي مبلغ جديد ، في حين ان اعلى حد للتعرفة المقترحة في حال تم تطبيقها في العاصمة عمان و العقبة فقط ستبلغ ما يقدر بـ12% وهم الشريحة التي تستهلك ما بيم49-54 مترا مكعبا شهريا ومخدومة بشبكة الصرف الصحي،حيث سيبلغ متوسط فاتورتها 75 دينارا.حيث سيكون عليها زيادة تبلغ في حدها الاعلى 12 دينارا.
واكد النجار «أن إعادة هيكلة التعرفة لن تزيد من فواتير المياه للغالبية من المواطنين عن معدلات قيم فواتيرهم الحالية والذين يتجاوزون ما نسبته 58% من مجموع المشتركين في المملكة حيث تستهدف أي زيادة وبشكل تدريجي المستهلكين الكبار لدعوتهم للتقليل من الاسراف في استخدام المياه».
وقال في تجزئة الفاتورة لتكون شهرية « أنها للتخفيف على المواطنين وعدم تراكمها لثلاثة اشهر» موضحا ان «الهيكلة شملت ايضا فرض رسوم مقطوعة قيمتها 250 دينارا سنويا على أحواض السباحة الخاصة».
وأكد «أن هذه الهيكلية سيتم العمل بها اعتبارا من مطلع تشرين ثاني المقبل ،وذلك حال استكمال إدارات المياه والشركات الجوانب الفنية اللازمة للتعامل مع الهيكلة الجديدة».
عن الرأي