ندوة لنقابة المهندسين بعنوان "الاستثمار في قطاع التعدين .. واقع و تحديات"

زاد الاردن الاخباري -

دعا مختصون في الورشة التي عقدتها نقابة المهندسين الأردنيين حول الاستثمار في قطاع التعدين إلى ضرورة ان تقوم الحكومة بإيجاد أنظمة وقوانين شفافة مشجعة للاستثمار في هذا المجال بحيث يساعد على إيجاد مناخ استثماري جاذب لأعمال الاستكشاف والبحث والتطوير، داعين إلى ضرورة أن يكون للمستثمر المحلي التشجيع والفرصة الاكبر في الاستثمار في مجال التعدين في المملكة، مؤكدين أن قطاع التعدين سيبلغ حجم الإستثمار فيه خلال السنوات القادمة مليارات الدولارات إن أحسن إدارته.
كما دعت الورشة التي شارك فيها عشرات المختصين من نواب ومسؤولين سابقين متخصصين في مجال الثروات الطبيعية والتعدين دعت الحكومة إلى ضرورة وضع التعدين على الخارطة الإقتصادية للملكة خاصة أن هذا القطاع سيوفر عوائد استثمارية بحسب تقارير علمية استند لها المتحدثون بقيمة تفوق الـ 120 مليار دولار في حين يبلغ حجم الإستثمار الحالي ما يقارب 850 مليون دينار.
بدوره أشار نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات خلال افتتاحه للورشة أن العديد من الدراسات قد أثبتت أن الأردن لو احسن استغلال واستثمار هذه الثروات  التي تنوعت ما بين الصخر الزيتي واليورانيوم والنحاس وغيرها من هذه المواد سيغدو اقتصاده في طليعة الإقتصادات في منطقة الشرق الاوسط وهذا هو غاية كل أردني حريص على أن يبلغ وطنه مرتبة عليا ما بين الدول المتقدمة والمتطورة.
وأضاف عبيدات أن نقابة المهندسين كبيت خبرة هندسي في قطاع التعدين قدمت الشيء الكثير لتطويره والإرتقاء به من كافة النواحي العلمية والعملية داعياً الجهات الحكومية المختصة إلى الاستفادة من الخبرات التي تملكها نقابة المهندسين مؤكداً ان النقابة تضع كل إمكانياتها وخبراتها في هذا المجال تحت تصرف الجهات الحكومية المتخصصة في سبيل الإرتقاء في بالمشهد الإقتصادي العام للأردن.
رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين المهندس سمير الشيخ أوضح أن الورشة لم تكتفي بمجرد عرض لأوراق العمل وإنما عملت على تطوير المفاهيم الإستثمارية لقطاع التعدين ووضع الصورة بكامل أجزائها أمام الجهات المسؤولة لتطوير هذا القطاع مروراً بما يستلزمه في المجال المالي والإستثماري إضافة إلى ان الورشة قامت بالتعريج على الجانب البيئي موضحاً ان الإستثمار لابد ان يكون متكاملاً فلايمكن مشاهدة جانب واحد من الصورة بل يجب مشاهدتها من جميع جوانبها.
وبين الشيخ ان الأردن يزخر بموارده الطبيعية وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية مؤكداً أن مسؤولية نقابة المهندسين في هذا المجال وهي التي تحتضن المهندسين العاملين في قطاع المناجم والتعدين تحتم عليها إبداء الرأي والمشورة للجهات ذات المسؤولية عن هذه المشاريع.
ودعا الشيخ الحكومة إلى تسهيل كافة الإجراءات ومنح رخص التنقيب والتوسع فيه فالثروة المعدنية بحسبه تشكل أهم المصادر فهي أساس التطور الإقتصادي والإجتماعي في أي بلد ورافد لاقتصاده الوطني والقومي.
بدوره تحدث المهندس محمد أبو طه باسم اللجنة التحضيرية للورشة مبيناً أن الأردن يزخر بالعديد من الثروات الطبيعية وعلى رأسها خامات اليورانيوم والصخر الزيتي والنحاس والإسمنت مؤكداً أن هناك دراسات علمية تقدر عوائد الإستثمار بقطاع اليورانيوم وحده بما يقارب 120 مليار دولار، فيما يتوقع أن تبلغ عوائد الإستثمار في قطاع النحاس بما يقارب 5.5 مليار دولار.
وأشار أبو طه إلى وجود مجالات تعدينية أخرى فيها من الفرص الإستثمارية الكثير مثل خامات البازلت والرمل الزجاجي والجبس والزيولايت والتريبولي والحجر الجيري النقي وأحجار الزينة والغاز والذهب الذي ثبت وجوده في الأردن وبحاجة بحسب أبو طه إلى قرار جريئ يدعم دراسات المهندسين والجيولوجيين في سلطة المصادر الطبيعية.
 وتقاسمت الورشة على مدار انعقادها جلستين احتوت ستة أوراق عمل حيث رأس الجلسة الأولى  عضو مجلس إدارة شركة الفوسفات الدكتور عبد الفتاح ابو حسان وابتدأها الدكتور نضال الزعبي من هيئة الطاقة النووية بورقة عمل الإستثمار في قطاع اليورانيوم تبعها ورقة عمل التأثيرات البيئية في عمليات التعدين لمدير عام شركة الصناعات الكيماوية الدكتور بسام فاخوري تلاها ورقة عمل الإستثمار في قطاع الصخر الزيتي قدمها مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين.
وفي الجلسة الثانية التي رأسها مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق المهندس محمد غرايبة قدم النائب الأسبق رئيس لجنة الطاقة البرلمانية المهندس عاطف الطراونة ورقة حملت عنوان الإستثمار في قطاع التعدين والطاقة في الأردن فيما قدم مدير مديرية منجم الشيدية الأسبق المهندس أحمد مبيضين ورقة عمل حول آفاق الإستثمار في قطاع الفوسفات واختتمت أوراق العمل بورقة من هيئة تشجيع الإستثمار تحت عنوان الإستثمار في قطاع التعدين قدمتها المهندسة ليلى اللوزي.