زاد الاردن الاخباري -
ما يزال "الرقم الوطني" سيفا مصلتا على أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات أخرى، وخصوصا في تمييزه بين الأم والابن من متلقي المعونة الوطنية، على اعتبار أن الأبناء هم مجرد "أنصاف أردنيين".
ففي وقت تتلقى فيه 343 سيدة متزوجة من أجنبي معونة شهرية من صندوق المعونة الوطني، بمبلغ إجمالي قدره 16045 دينارا شهريا، يحرم أبناؤهن من تلقي أي معونة، نظرا لأن تعليمات الصندوق لا تسمح بذلك.. والسبب أيضا "الرقم الوطني".
وبحسب أرقام رسمية، يقدر عدد المتزوجات من غير الأردنيين بنحو 48711 أردنية، فيما يبلغ عدد ابنائهن 339 الفا.
وخلت التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لتحديد "المزايات الخدماتية لأبناء الأردنيات" من أي ذكر لإمكانية شمول أبناء الأردنيات المنتفعات من خدمات الصندوق، بالمعونة الوطنية، رغم ان تكلفة شمولهن زهيدة، لا تتجاوز 45 ألف دينار شهريا، على اعتبار أن الحد الأقصى لمعونة الأسرة المعوزة لا يتجاوز 180 دينارا شهريا.
ويبلغ عدد الأسر المتلقية لخدمات صندوق المعونة 87 ألف أسرة يبلغ عدد أفرادها نحو 300 ألف، فيما تبلغ موازنة الصندوق حوالي 92 مليون دينار، يدفع منها 88 مليونا سنويا للأسر المعوزة.
وكانت اللجنة الوزارية، أوصت بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، مزايا وتسهيلات في حالات محددة، كالتعليم في المدارس الحكومية للمقيمين في القرى، والعمل في حال "عدم توافر بديل أردني"، إضافة للاستثمار والتملك بشروط، أما في مجال الصحة فأوصت اللجنة أن "يبقى الحال على ما هو عليه".
وكان ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" اعتبر في بيان صحفي سابق أن ما يسمى بـ"مزايا خدماتية لم تحقق أي مزايا أو خدمات، بل في كثير من المجالات شكلت خطوة للوراء، وشكلت أرضية لزيادة معاناة المرأة بتفصيل التمييز إلى طبقات حسب جنسية الزوج".
الغد