زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس النواب السماح بالتقاضي أمام المحاكم في الدعاوى الحقوقية التي تقل قيمتها عن ألف دينار، ودعاوى التنفيذ التي تقل قيمتها عن ألفي دينار.
ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية بالقانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، المتعلق بعدم جوازية المثول أمام المحاكم ودوائر التنفيذ إلا بوساطة محامين.
وأقر المجلس استثناء أنواع من التقاضي من أحكام هذه المادة.
وبموجب القرار، يمكن للمتداعين (المدعي والمدعى عليه) المثول أمام المحاكم المختلفة في قضايا الحقوق التي تقل قيمتها عن ألف دينار، وكذلك الأمر بالنسبة لدعاوى التسوية وتصحيح النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ألفي دينار.
ويستثني القرار أيضاً، المحامين المزاولين والسابقين والقضاة العاملين والسابقين، في حال كانوا من المتداعين.